تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی ۱۷ ماهه شد

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند یا واردکننده‌ای را برای بهره‌برداری از منابع خود معرفی کنند و بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی، آمادگی همکاری دارد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان فعالان اقتصادی درگیر در تجارت با افغانستان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای مشخص در این زمینه بررسی شود.

منبع: ایسنا

به گزارش ایسنا، مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در تشریح وضعیت واردات خودرو در سال جاری و در شرایط موجود گفت: به نظر می‌رسد در برخی اخبار و گفته‌ها، موضوع واردات خودرو اشتباه منعکس می‌شود چراکه اگر بخواهیم آخرین وضعیت واردات خودرو را بررسی کنیم، باید شرایط موجود را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: با علم به تمامی موارد و مشکلات موجود اما می‌تواند به عملکرد دولت در موضوع واردات خودرو نمره قبولی داد چراکه حتی برخی از دولت‌هایی که در شرایط کاملا آرام و بدون جنگ و تنش فعالیت می‌کردند، واردات خودرو را متوقف کرده بودند و دولت‌هایی که صرفا با تحریم‌های محدود مواجه بودند نیز نتوانستند واردات را به‌درستی مدیریت کنند و حتی وعده واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد، اما در نهایت این میزان محقق نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت با شرایط خاص از جمله ترور و پس از آن جنگ روبرو شد و عملا این اتفاقات آغازگر دوره‌ای از تنش و جنگ در کشور بود و این شرایط نیز ادامه پیدا کرد و همزمان، تحریم‌ها نیز چندین برابر افزایش یافت اما با وجود همه این شرایط، سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و امسال نیز تا امروز نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ بنابراین، با توجه به شرایط موجود، این عملکرد قابل قبول است.

دادفر درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده و اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو کارکرده (سه الی پنج سال) اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما وزارت صمت این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها، حدود و ثغور، نحوه تامین ارز و نحوه تعیین ارزش خودروهای وارداتی همچنان محل ابهام است.

وی افزود: حتی در مورد خودروهای صفر کیلومتر، بروکراسی‌های اداری همچنان وجود دارد و در تعیین ارزش خودرو و مجوز ترخیص با مشکلاتی مواجه هستیم و تنها موضوعی که با پیگیری و فشار توانستیم از دولت مطالبه کنیم، پذیرش واردات بدون انتقال ارز بود؛ یعنی وقتی دولت ارز کافی ندارد، اجازه دهد تجارت مسیر طبیعی خود را طی کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از یک طرف هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر درباره افزایش قیمت خودرو سوال می‌کنیم و این در حالی است که بحث‌هایی نیز درباره افزایش تعرفه خودروهایی که تعرفه ورودی آن‌ها زیر ۱۰۰ درصد است مطرح شده که مجموعه این تصمیمات نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این حوزه از انسجام لازم برخوردار نیست.

دادفر با اشاره به ابهامات موجود در واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: وقتی فرآیند بروکراسی اداری در واردات خودروهای صفر کیلومتر همچنان با مشکل مواجه است، مشخص نیست خودروهای کارکرده را چه کسانی باید وارد کنند. برای مثال آیا اشخاص حقیقی تا امروز توانسته‌اند خودرو وارد کنند یا حتی اشخاص حقوقی نیز میتوانند به این کار اقدام کنند و مورد دیگر اینکه تعداد خودروهای مشمول اسقاط چقدر و نرخ تعرفه و عوارض واردات چقدر خواهد بود؟ که همه این موارد همچنان سؤال است و اگر قرار است واردات خودروهای کارکرده آزاد شود، باید یک چارچوب مشخص و قابل اجرا وجود داشته باشد و نمی‌توان تصمیمات مبهم اتخاذ کرد.

وی افزود: باید از واردات خودروهای کارکرده به نفع مردم استقبال کرد. البته برای اینکه این واردات بتواند تاثیر واقعی بر بازار داشته باشد، باید مجموعه سیاست‌های مربوط به آن از جمله تعرفه‌ها به‌درستی تعیین شود. برای مثال فرض کنید یک خودروی مدل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را بتوان با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد کرد، اما اگر تعرفه واردات آن ۲۰۰ درصد باشد، چه تفاوتی با خودرویی که هم‌اکنون در خیابان‌ها تردد می‌کند، خواهد داشت؟ بنابراین، واردات خودروهای کارکرده زمانی می‌تواند به نفع مردم و بازار باشد که همراه با تعرفه و هزینه‌های منطقی و متناسب انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: حتی در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد نیز شاهد ناهماهنگی هستیم و هر دستگاه یا استان از یک سو تصمیمی اتخاذ می‌کند و وزارت صمت از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر، هر کدام رویکرد خود را دارند و در مجموع، انسجام لازم برای اتخاذ یک تصمیم صحیح، به نفع بازار، مصرف‌کننده و کشور را مشاهده نمی‌کنیم و واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش داشتند، خودروهای خود را وارد کرده‌اند، اما بسیاری از آنها نیز در فرآیندهایی مانند دریافت کد ساتا، تعیین ارزش گمرکی و سایر مراحل اداری با مشکل مواجه هستند.