به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت به حساب میآید که مسئولیت کنترل امور اقتصادی کشور را برعهده دارد. این مسئولیت در شرایط بحرانی و جنگ دوچندان میشود. وزارت اقتصاد طی جنگ تحمیلی سوم اقدام به اعمال سیاستهای حمایتی کرد.
از طرف دیگر، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور نیز صرف نظر از شرایط جنگی در دستور کار قرار دارد. به زعم کارشناسان، تحقق اقتصاد دیجیتال میتواند راهکار مناسبی برای بهبود روندهای حکمرانی در کشور باشد و در نهایت به بهبود اقتصاد ملی منجر شود.هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از چند سال پیش شروع شده است و همچنان ادامه دارد. بر این اساس، مالیاتستانی در چارچوب تبصره ماده 100 انجام میشود.
مودیان در این سازوکار نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و بر اساس گردش حسابشان مالیات میپردازند. نشاندار کردن مالیاتها نیز به عنوان راهکاری برای افزایش مشارکت مودیان در فعالیتهای اقتصادی کشور و بالا بردن سطح شفافیت امور در زمینه مالیاتی در دستور کار است. هوشمندسازی گمرکات نیز با هدف بهبود روندهای حکمرانی در این حوزه در حال انجام است.
به این ترتیب، طی جنگ تحمیلی سوم، رسوب کالاها در گمرکات به حداقل رسید و سرعت ترخیص کالاها بسیار افزایش یافت.
نظرات غلامرضا شریعتی، نماینده نکا، گلوگاه و بهشهر در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور و اعمال سیاستهای حمایتی به منظور کمک به مردم و کسب و کارها جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
شریعتی با اشاره به این موضوع که وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی تا کنون داشته و توانسته است به کنترل امور اقتصادی مبادرت کند، تصریح کرد: اقداماتی همچون هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور در خدمت بهبود روندهای حکمرانی است. همچنین هر چقدر به تقویت اقتصاد دیجیتال اقدام کنیم ، امور بیشتر بهبود پیدا میکند …
