به گزارش اقتصاد معاصر؛ اختلاف میان ارزش گواهی اسقاط و هزینه خروج خودروهای فرسوده بر انگیزه مالکان برای اسقاط خودرو و همچنین فعالیت مراکز اسقاط اثرگذار است و با افزایش هزینه خرید خودروهای جدید و در مقابل، تغییرات نرخ گواهی اسقاط، نحوه تعیین قیمت این گواهی و میزان تناسب آن با ارزش خودروهای جایگزین به یکی از موضوعات مهم در مسیر نوسازی ناوگان تبدیل شده است. در همین راستا، با تغییر سازوکار قیمتگذاری گواهی اسقاط و واگذاری این فرایند به بخش خصوصی، مقرر شده نرخ این گواهی متناسب با قیمت خودرو و هزینههای واقعی اسقاط بازنگری شود.
در این رابطه محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره عدم تعادل میان نرخ گواهی اسقاط و قیمت خودروهای جدید و همچنین برنامههای مورد نظر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو برای تعدیل این وضعیت، اظهار کرد: تا قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه، بر اساس آییننامه اجرای ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده مرتبط با آن، سازمان حمایت مکلف بود فرایند بازنگری ارزش گواهی اسقاط را انجام دهد و بهصورت ششماهه و بر اساس اسناد مثبتی که از سوی مراکز اسقاط و انجمن صنفی آن ارائه میشد، نرخ گواهی اسقاط را بازنگری کند.
وی ادامه داد: بعد از تصویب ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص قیمتگذاری گواهی اسقاط، فرایند بازنگری ارزش گواهیها به نوعی به بخش خصوصی واگذار شد تا قیمتگذاری توسط خود آنها انجام میشود و در حال حاضر، با توجه به فرمولی که پیشنهاد شده، این نرخ گواهی اسقاط بر اساس نسبتی از قیمت خودرو بازنگری میشود؛ با این حال …
