به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با محوریت بررسی چالشها، موانع و مشکلات پیش روی فعالیت بخشخصوصی در مناطق آزاد برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان بخشخصوصی ضمن تشریح مهمترین موانع موجود در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد، بر ضرورت بازنگری در برخی رویهها، اجرای کامل قوانین و فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی در این مناطق تأکید کردند. اجرای قانون معافیت مالیاتی؛ مطالبه فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، عدم اجرای کامل قانون معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و آثار آن بر فضای کسبوکار و سرمایهگذاری بود. نمایندگان فعالان اقتصادی تأکید کردند که استمرار بیثباتی و تغییر در نحوه اعمال معافیتهای قانونی، علاوه بر افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران و تضعیف مزیتهای رقابتی مناطق آزاد شده است. ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی
دخالت و ورود برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی در امور مناطق آزاد، برخلاف ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، از دیگر موضوعات مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی بود.
در این نشست تأکید شد که تداوم مداخلات دستگاههای مختلف و موازیکاریهای اداری، موجب افزایش بروکراسی، کند شدن فرآیندهای اقتصادی و کاهش اختیارات قانونی مدیریت مناطق آزاد شده و با فلسفه ایجاد این مناطق به عنوان بسترهایی برای تسهیل فعالیت اقتصادی در تعارض است. درخواست تقویت جایگاه دبیرخانه شورایعالی
نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد بر جدیت در پیگیری ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی در ساختار دولت تأکید کردند و خواستار تقویت نقش این دبیرخانه در فرآیند تصمیمگیریهای مرتبط با مناطق آزاد شدند.
به گفته نمایندگان، این اقدام میتواند از اتخاذ و ابلاغ تصمیمات متضاد با منافع و اهداف مناطق آزاد در بدنه دولت جلوگیری و به ایجاد هماهنگی، ثبات مقررات و حفظ مزیتهای قانونی این مناطق کمک کند. انتقاد از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد
نمایندگان بخشخصوصی همچنین نسبت به وضع برخی قوانین …
