به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید صرفی در حاشیه بازدید از پروژههای تعاونی در شهرستان لنگرود با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت تأمین مالی تعاونیها اظهار کرد: تفاهمنامهای با یکی از بانکهای عامل تنظیم شده است که بر اساس آن، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه بانک و همچنین منابع داخلی بانک برای توسعه بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: برشهای استانی این منابع طی یکی دو هفته آینده مشخص و سهم هر استان اعلام میشود و پس از آن، تعاونیها میتوانند درخواستهای خود را ارائه کنند تا با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، منابع به تعاونیهای دارای اولویت اختصاص یابد.
صرفی با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی در این بانک عامل تصریح کرد: اوراق گام، برات و سایر سازوکارهای مالی و اقتصادی نیز در دستور کار بانک قرار گرفته و زیرساختهای لازم برای استفاده از این ابزارها در حال توسعه است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدل دیگری نیز در این بانک در دست بررسی است که طبق اعلام بانک، طی دو تا سه هفته آینده عملیاتی خواهد شد. همچنین اوراق مورد تأیید بانک مرکزی میتواند برای تأمین مالی معاملات و سرمایه در گردش زنجیرههای تولید مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها و تعاونیها میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند. طراحی مدل جدید برای ضمانت تعاونیها
صرفی در ادامه به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اشاره کرد و گفت: در این مجمع، دو مدل جدید در حوزه ضمانت پیشبینی شد که یکی از مهمترین آنها، استفاده از اعتبار تعاونیهای بزرگتر برای کمک به تعاونیهای کوچکتر است.
وی توضیح داد: تعاونیها برای دریافت تسهیلات از بانک باید وثیقه یا تضمین ارائه کنند. این تضمین میتواند به صورت مستقیم از طریق ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود و یا تعاونی به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مراجعه و از ظرفیت ضمانت این صندوق استفاده کند.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرچند شرایط وثایق صندوق ضمانت نسبت به بانک تسهیلشدهتر است، اما تعاونیهای کوچکتر در تأمین همین میزان وثایق نیز با مشکلاتی مواجه هستند. به همین دلیل، طی یک ماه گذشته این موضوع با …
