به گزارش اقتصاد معاصر؛ این موضوع همزمان این پرسش را ایجاد میکند که در غیاب ابزار نرخ سود، مهار تورم و کنترل نقدینگی از چه مسیری دنبال خواهد شد؟ کارشناسان معتقدند ثبات نرخ سود به خودی خود نه به معنای انبساط پولی است و نه تضمین کننده کاهش تورم؛ بلکه نتیجه آن به نحوه کنترل ترازنامه بانکها، اضافه برداشت، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاستهای ارزی و مالی وابسته است.
نرخ سود یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در اقتصادهای متعارف محسوب میشود؛ به این معنا که بانک مرکزی با تغییر هزینه پول میتواند بر رفتار بانکها، میزان تسهیلات دهی، پسانداز خانوارها، سرمایهگذاری و در نهایت تقاضای کل و تورم اثر بگذارد. با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که با توجه به ناترازی بخش قابل توجهی از بانکهای کشور، در شرایط فعلی قصدی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد.
این موضع از یک جهت نشان میدهد که بانک مرکزی در مقطع فعلی افزایش نرخ سود را ابزار مناسبی برای کنترل تورم نمیداند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که سیاستگذار پولی، پیش از تغییر قیمت پول، اصلاح ساختار شبکه بانکی را ضروری میداند.
این در حالی است که پیش تر وحید ماجد - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - گفته بود نگاه تکبعدی به نرخ سود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد. به گفته او، هر تصمیم اقتصادی در کنار منافع خود دارای هزینههایی است و سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه کند. او با رد این دیدگاه که افزایش نرخ سود به تنهایی راهحل مشکلات اقتصادی است، اعلام کرد که بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالفت میکند. چرا نرخ سود فعلا تغییر نمیکند؟
در شرایطی که بخشی از بانکها با ناترازی مواجه هستند، افزایش نرخ سود میتواند برای برخی بانکها به افزایش هزینه تجهیز منابع منجر شود. بانکی که برای جذب سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر است، در صورت نبود درآمد کافی از محل تسهیلات و سرمایهگذاری، با فشار بیشتری بر حاشیه سود و ترازنامه خود مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود ممکن است به جای آنکه مستقیما به کاهش تورم منجر شود، هزینه تامین مالی را بالا برده و حتی فشار بر بانکهای ناتراز را بیشتر کند. گزارش های اخیر مرکز پژوهشهای …
