به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حدود یکسوم از افزایش بدهی آمریکا از سال ۲۰۱۷، در دو سال استقراض سنگین برای مقابله با همهگیری کرونا و در دوره دولتهای ترامپ و جو بایدن رخ داد. بخش دیگر این افزایش نیز به تصمیمهای مالی دو دولت و شکاف ساختاری و بلندمدت میان هزینههای فدرال و درآمدهای مالیاتی مربوط میشود.
کمیته بودجه فدرال، مسوولانه اعلام کرد بدهی آمریکا کمتر از پنج ماه پس از عبور از سطح ۳۹ تریلیون دلار، اکنون از آستانه ۴۰ تریلیون دلار نیز گذشته است. بدهی فدرال همچنین در کمتر از ۲۰ سال، چهار برابر شده است. مایا مکگیناس، رئیس این کمیته در گفتوگو با رویترز هشدار داد: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر مالی دولت باقی نمیماند، بلکه آثار آن در سراسر اقتصاد احساس میشود و در نهایت به زندگی مردم راه پیدا میکند. هرچه استقراض بیشتر شود، فشارهای تورمی افزایش مییابد، منابع بودجهای از سایر اولویتها منحرف و اقتصاد در برابر بحرانهای داخلی و تحولات خارجی آسیبپذیرتر خواهد شد.» فشار بر بازار اوراق خزانهداری
همزمان، نشانههایی از افزایش تنش در بازار اوراق خزانهداری آمریکا دیده میشود. تقاضای سرمایهگذاران خارجی که نزدیک به یکسوم اوراق خزانهداری را در اختیار دارند، طی یک سال گذشته کاهش یافته است. بازده اوراق بلندمدت نیز افزایش یافته، زیرا سرمایهگذاران برای خرید حجم بالای اوراق منتشرشده از سوی دولت، بازده بیشتری مطالبه میکنند. در تازهترین نمونه، حراج ۲۵ میلیارد دلار اوراق خزانهداری ۳۰ ساله با بالاترین بازده از سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و بازده اوراق بلندمدت نیز به بالاترین سطح نزدیک به دو دهه اخیر صعود کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد حجم بازخرید اوراق خزانهداری با سررسید ۱۰ تا ۳۰ ساله، دو برابر شده و در هر نوبت عملیات دستکم به چهار میلیارد دلار خواهد رسید. افزایش بازده اوراق بلندمدت میتواند هزینه استقراض در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا، از جمله وامهای مسکن، تسهیلات خرید خودرو و اعتبارات تجاری را افزایش دهد. افزایش کسری بودجه و هزینه بهره
این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاده که کسری بودجه فدرال آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا کسری بودجه ۴۳۲ میلیارد دلاری را برای ماه ژوئیه گزارش کرد که چهارمین کسری …
