به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایالات متحده در حالی به نیمه دوم سال ۲۰۲۶ رسیده که دولت دونالد ترامپ همزمان با افزایش بیسابقه بدهی عمومی، رشد هزینههای انرژی، بالا ماندن نرخ وام مسکن و تداوم فشارهای تورمی با چالشهای فزایندهای مواجه است. مجموعه این عوامل، وعده دولت برای کاهش هزینههای زندگی و بهبود وضعیت مالی عمومی را با دشواری جدی روبهرو کرده است.
مهمترین فشار بر اقتصاد آمریکا به حوزه مالی دولت بازمیگردد، بدهی دولت این هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و در شرایطی که هزینههای فدرال از درآمدهای دولت پیشی گرفته، سرعت استقراض به بالاترین سطح خود خارج از دوره همهگیری رسیده است. در همین حال، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ تنها اندکی کاهش یافته و از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که کاهش مالیاتهای دولت ترامپ میتواند در سالهای آینده فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کند. …
