به گزارش اقتصاد معاصر؛ اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در یکصدوچهارمین نشست به بررسی روند اجرای دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی پرداختند و در نهایت مقرر کردند با توجه به شرایط ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض که طبق قانون باید مصوبه هیات وزیران را دریافت کند، اجرای آن متوقف شود.
در این نشست کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار پیش از بررسی دستورجلسه به اقدامات دولت در مسیر حمایت از بنگاهها به دلیل تداوم شرایط اضطرار و تمدید رویههای حمایتی اشاره کرد و گفت: بخشی از این دستورالعملها مبهم و برخی محرمانه هستند و امکان اطلاعرسانی آنها نیست.
برای همین روند اجرا کند و گاهی غیرممکن شده است. درخواست بخش خصوصی این است که در قدم اول ابهامات موجود برطرف شود تا اجرای سیاستهای حمایتی سرعت بگیرد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در رابطه با روند کند اجرای دستورالعملهای حمایتی دولت در دوره جنگ و پساجنگ گفت: ابلاغ محرمانه دستورالعملها موجب شده است، ابهاماتی در مصوبات حمایتی شاهد باشیم.
خوشبختانه بنا به درخواست اتاق ایران، دستورالعملها تا انتهای شهریورماه تمدید شد؛ اما ابلاغها مجدد محرمانه هستند.چون این دستورالعملها، حقوقی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند، حکم محرمانه برای آنها معنایی ندارد.اگر فعال اقتصادی از متن دستورالعملها مطلع نشود، چگونه از آن بهره ببرند.
بر اساس اظهارات او تا به امروز، گمرک بهترین حوزهای بوده که توانسته دستورالعملهای حمایتی مصوب را اجرایی کند.این فعال اقتصادی تمدید مدت ثبت سفارشها برای حل مسئله رسوب کالا در گمرکات را نیز خواستار شد.
در این بین حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار و معاون حقوقی رئیسجمهور در واکنش به آنچه گفته شد از دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار خواست این مطالبات به صورت مکتوب در اختیار معاونت حقوقی رئیسجمهور قرار بگیرد تا در نشست هیاتوزیران مطرح و پیگیری شود.
در ادامه فرهاد بیات مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تعریف الگوی مفهومی استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات …
