به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت دام و طیور به عنوان یکی از پایههای اصلی امنیت غذایی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری بیسابقهای مواجه بوده است. از تکانههای ناشی از حذف ارز ترجیحی و نوسانات قیمت نهادههای دامی گرفته تا بحرانهای جدیدی نظیر قطعی مکرر برق و افزایش سرسامآور قیمت حاملهای انرژی، همگی دست به دست هم دادهاند تا حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل ممکن برسانند. در شرایطی که مرغداران با خطر ورشکستگی و خروج از چرخه تولید دستوپنجه نرم میکنند، سیاستهای دولت در زمینه صادرات مازاد، تخصیص سوخت و پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادهها میتواند تعیینکننده سرنوشت این صنعت استراتژیک باشد. برای بررسی دقیق این مسائل و واکاوی راهکارهای عبور از آنها با حسین مهدیزاد، رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران گفتوگو کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید. عراق و افغانستان، مقاصد اصلی صادرات مرغ مازاد
اقتصاد معاصر: جناب آقای مهدیزاد، به عنوان نخستین پرسش، وضعیت صادرات مرغ مازاد در شرایط کنونی چگونه است؟ آیا دولت همکاری لازم را برای بازگشایی مسیرهای صادراتی داشته و مقاصد اصلی صادراتی ما کدام کشورها هستند؟
مهدیزاد: در روزهای اخیر شاهد یک گشایش نسبی بودیم و دولت بالاخره مجوزها و دستورالعملهای لازم برای صادرات مرغ مازاد را صادر کرد. در حال حاضر مقاصد اصلی و عملیاتی ما برای صادرات، بازارهای کشورهای همسایه یعنی عراق و افغانستان هستند. در کنار این دو بازار سنتی، رایزنیهای فشرده و دیپلماتیک با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در جریان است تا بتوانیم سهمی از این بازارهای پرمصرف و ارزآور را به دست بیاوریم.
دولت این تصمیم راهبردی را باید ده الی بیست روز زودتر اتخاذ میکرد. تاخیر در صدور مجوزها باعث از دست رفتن فرصتهای طلایی و ایجاد ترافیک در زنجیره عرضه داخلی میشود. البته باید تاکید کنم که با استقرار تیم مدیریتی جدید در وزارتخانه، روند تصمیمگیریها به شکل ملموسی بهبود یافته است. فاصله گرفتن از تصمیمات خلقالساعه و شبانه، یک نقطه قوت بزرگ برای فعالان بخش دام و طیور محسوب میشود. این سیاستهای باثبات به تولیدکننده اطمینان میدهد که میتواند مازاد تولید خود را از طریق شبکههای صادراتی به فروش برساند. حفظ این تعادل میان عرضه و تقاضا، هم از زیان تولیدکننده …
