به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره آخرین وضعیت مصالحه ریالی بدهیهای ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در دوره گذشته امکان مصالحه ریالی برای بدهکاران ارزی سالهای 1397 تا 1400 فراهم شده بود، اما بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی دستگاههای مختلف، استقبال چندانی از این امکان صورت نگرفت و کمتر از 10 درصد مشمولان برای مصالحه اقدام کردند.
وی افزود: پس از اعمال محدودیتها و شرایط جدید در حوزه کارتهای بازرگانی، بهویژه کارتهای بازرگانی صادرکنندگان اولی و سقفهای صادراتی، تعداد بیشتری از صادرکنندگان به دنبال استفاده از امکان مصالحه ریالی بدهیهای ارزی خود بودند؛ با این حال، در آن مقطع بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت سامانه مربوط به مصالحه را بسته بودند و امکان ثبت درخواست وجود نداشت.
لاهوتی ادامه داد: در جلسات کمیته ارزی، بانک مرکزی معتقد بود که فرصت کافی در اختیار اشخاص قرار گرفته و سامانه حدود یک سال و نیم تا دو سال فعال بوده است، اما استقبال لازم از آن صورت نگرفته؛ بنابراین این نگرانی وجود داشت که در صورت بازگشایی مجدد سامانه نیز استقبال چندانی صورت نگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: با این حال، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با توجه به مراجعات متعدد صادرکنندگان و شرایط جدید ایجادشده در حوزه کارتهای بازرگانی، معتقد بودند که امکان مصالحه مجدد میتواند به حل مشکلات تعداد قابل توجهی از دارندگان کارتهای بازرگانی کمک کند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، موضوع در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوبه جدیدی برای مصالحه ریالی بدهیهای ارزی سالهای 1397 تا 1400 (البته با نرخ های جدید) به تصویب رسید. البته نرخهای جدید با نرخهای دوره گذشته متفاوت است. نرخ مصالحه ریالی بدهی ارزی تولیدکنندگان 5 درصد شد
لاهوتی درباره نرخهای تعیینشده برای مصالحه گفت: برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه معادل 5 درصد نرخ روز انجام مصالحه ریالی تعیین شده است؛ به این معنا که نرخ حواله مرکز مبادله در روز مراجعه در 5 درصد ضرب شده و مبلغ ریالی مورد نیاز برای مصالحه بدهی ارزی محاسبه میشود.
وی افزود: برای شرکتهای غیرتولیدی و اشخاص حقیقی غیرتولیدی که دارای کارت بازرگانی تجاری هستند نیز …
