به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجرای سیاست کالابرگ در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ارزی، کاهش صادرات، تحریمهای اقتصادی و پیامدهای جنگ مواجه است، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از معیشت مردم و نحوه تخصیص منابع را مطرح کرده است. در چنین شرایطی، سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در بازار ارز میتواند به کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادی کمک کند، اما موفقیت این سیاست به میزان دسترسی کشور به منابع ارزی و توان دولت برای مدیریت بازار وابسته است.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن ورود کالا و مواد اولیه میتواند فشار تورمی ایجاد کند و اجرای سیاستهای حمایتی را با دشواری مواجه سازد. فعالان اقتصادی معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق منابع، تقویت صادرات و رفع موانع سیاسی و دیپلماتیک است تا در کنار اصلاحات اقتصادی، ثبات بازار و قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اجرای طرح کالابرگ و ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه اظهار داشت: یکی از مطالبات و پیشنهادهای دائمی فعالان اقتصادی به دولت، از زمانهای بسیار طولانی، این بود که ارز چندگانه و چندقیمتی نباشد؛ چراکه فاصله قیمتی ایجادشده میان نرخهای مختلف ارز، در عمل زمینه ایجاد رانت را فراهم میکرد.
وی افزود: فعالان اقتصادی معتقد بودند اگر قرار است کالای گران به دست مردم برسد، باید به نحوی از طریق سازوکارهای حمایتی، تخفیف آن به مردم منتقل شود، اما اصل وجود ارز چندنرخی، به هر حال رانت ایجاد میکند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اصل حرکت به سمت اصلاح نظام ارزی اقدامی درست محسوب می شود، اظهار داشت: مسئله اینجاست که این سیاست در زمانی اجرا شد که هم تحریم ها وجود داشت و هم جنگ تحمیلی آغاز شد
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه مشکلاتی ناشی از جنگ در حوزه تامین ارز قابل مشاهده است، افزود: شاید بهتر بود این اقدام در زمانی انجام میشد که شرایط مناسبتری به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شده باشد. مشکل اصلی در تامین ارز است نه اصلاحات ارزی …
