به گزارش اقتصاد معاصر؛ فاصله معنادار میان ارقام تسهیلات اشتغالزایی مصوب در قانون بودجه 1405 با واقعیتهای اقتصادی و تورم حاکم بر بازار، زنگ خطری جدی برای اثربخشی برنامههای توانمندسازی مددجویان است.
تسهیلات 200 میلیون تومانی که در شرایط فعلی هزینههای تولید و تامین تجهیزات، عملا قدرت خرید و ایجاد شغل پایدار را از دست داده است، نیازمند بازنگری فوری است. تداوم پرداخت ارقامی که با واقعیتهای تورمی همخوانی ندارند، نه تنها گرهای از بیکاری باز نمیکند، بلکه عملا منابع محدود بانکی را به سمت تسهیلاتی هدایت میکند که در میانه مسیر، به دلیل عدم تکافوی سرمایه اولیه، شکست میخورند.
افزایش سقف تسهیلات اشتغال مددجویان به 400 میلیون تومان، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اثربخشی سیاستهای حمایتی است. بدون این اصلاح، مددجویان حتی با دریافت تسهیلات، در چرخهای از بدهکاری بدون درآمدزایی کافی گرفتار میشوند که در نهایت منجر به انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و سرخوردگی نیروی کار تحت پوشش خواهد شد.
در این میان، نقش بانک مرکزی در مدیریت صف انتظار و ابلاغ سریع سهمیههای بانکی، حیاتی است. تأخیرهای در ابلاغ این سهمیهها، همان اندک اثر تورمزدایی تسهیلات را نیز از بین میبرد؛ چرا که در اقتصاد تورمی، زمان ارزشمندترین دارایی یک تولیدکننده است.
تسریع در تخصیص سهمیهها، همگام با افزایش مبلغ وام به 400 میلیون تومان، باید به عنوان یک بسته مکمل دیده شود تا هم عدالت در توزیع منابع رعایت شود و هم نقدینگی به جای معطلی، به سرعت در چرخه تولید قرار گیرد.
در همین رابطه با آقای ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.بیاتی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات، گفت: مجلس در حال حاضر جلسات حضوری ندارد و به همین دلیل امکان پیگیری مباحثی مانند سؤال و استیضاح دولت به شکل معمول وجود ندارد، اما ما بهشدت نسبت به برخی گامهای اشتباه دولت و نحوه عمل به تکالیف قانونی ناراحت و منتقد هستیم. …
