علت مشاهده دود سیاه در آسمان جنوب تهران

سقف وام خريد و ساخت مسكن براي زوجين در تهران دو برابر شده و به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در نگاه نخست مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از تغيير جدي سياست اعتباري در بازار مسكن باشد. اما وقتي اين رقم در برابر قيمت حدود ۲۰۰ ميليون توماني هر مترمربع مسكن در تهران قرار مي ‌ گيرد، تصوير متفاوتي شكل مي ‌ گيرد: وام جديد، در بهترين حالت هزينه خريد حدود ۱۰ مترمربع خانه را پوشش مي ‌ دهد.

تازه اين تمام ماجرا نيست؛ متقاضي براي دريافت وام يك ميليارد توماني بايد حدود ۱۸۰ ميليون تومان صرف خريد اوراق كند و براي وام ۲ ميليارد توماني، هزينه اوراق نيز به همين نسبت افزايش مي ‌ يابد. بنابراين پرسش اصلي اين نيست كه «وام چقدر بزرگ ‌ تر شده»، بلكه اين است كه اين افزايش تا چه اندازه به قدرت واقعي خريد خانوار اضافه مي ‌ كند؟

    وام بزرگ ‌ تر شد اما خانه هم گران ‌ تر شده است

هيات عالي بانك مركزي با افزايش سقف تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم موافقت كرده است. بر اساس اين تصميم، سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن در تهران براي متقاضيان انفرادي يك ميليارد تومان و براي زوجين ۲ ميليارد تومان تعيين شده است. به گزارش ايسنا، در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، سقف تسهيلات انفرادي ۸۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. در ساير مناطق نيز اين سقف براي افراد انفرادي ۶۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

در بخش جعاله نيز سقف تسهيلات تعمير واحد مسكوني از ۲۸۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در حوزه اجاره نيز سقف تسهيلات وديعه مسكن در تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان رسيده است. اين رقم در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۳۰۰ ميليون تومان و در ساير مناطق ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است. روي كاغذ، اين ارقام افزايش قابل ‌ توجهي را نشان مي ‌ دهند. اما مساله بازار مسكن فقط «سقف تسهيلات» نيست؛ مساله اصلي نسبت ميان تسهيلات و قيمت خانه است.

    دو ميليارد تومان؛ معادل حدود ۱۰ متر خانه

اگر ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران را حدود ۲۰۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، وام ۲ ميليارد توماني زوجين معادل خريد حدود ۱۰ مترمربع مسكن است. اين مقايسه، فاصله ميان سياست اعتباري و واقعيت بازار را به ‌ خوبي نشان مي ‌ دهد. افزايش ۱۰۰ درصدي سقف وام، لزوماً به معناي افزايش ۱۰۰ درصدي قدرت خريد نيست. قدرت خريد زماني افزايش پيدا مي ‌ كند كه تسهيلات بتواند سهم قابل ‌ توجهي از هزينه خريد يك واحد مسكوني را پوشش دهد؛ در غير اين صورت، افزايش عدد وام بيشتر از آنكه يك تغيير بنيادين باشد، تغيير در اندازه يك عدد روي كاغذ است.

مشكل ديگر اين است كه افزايش تقاضاي موثر بدون توجه به سمت عرضه مي ‌ تواند سياست مسكن را از هدف اصلي خود دور كند. بازار براي حل مشكل خانه ‌ اولي ‌ ها فقط به تسهيلات بيشتر نياز ندارد؛ به خانه قابل خريد با قيمت متناسب با درآمد خانوار نيز نياز دارد. البته وام تنها منبع مالي خريدار نيست و خانوار مي ‌ تواند از آورده شخصي نيز استفاده كند. اما هرچه فاصله ميان قيمت مسكن و سقف تسهيلات بيشتر شود، نياز به آورده اوليه افزايش پيدا مي ‌ كند و در نتيجه دسترسي گروه ‌ هاي كم ‌ درآمد و متوسط به اين تسهيلات دشوارتر مي ‌ شود. در چنين شرايطي، پرسش مهم اين است كه وام جديد دقيقاً براي چه گروهي طراحي شده است؛ خانواري كه توان مالي بالايي دارد و مي ‌ تواند بخش بزرگي از قيمت خانه را از منابع شخصي تأمين كند، يا خانه ‌ اولي ‌ هايي كه اساساً مشكل اصلي ‌ شان كمبود نقدينگي است؟

    هزينه ‌ اي كه قبل از دريافت وام بايد پرداخت شود

وام اوراق يك هزينه مهم دارد كه در مقايسه ساده سقف تسهيلات نبايد ناديده گرفته شود: خريد اوراق حق تقدم. هر برگ اوراق، امكان دريافت ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات را فراهم مي ‌ كند. بنابراين براي دريافت يك ميليارد تومان وام، متقاضي بايد ۲۰۰۰ برگ اوراق تهيه كند. با قيمت حدود ۹۰ هزار تومان براي هر برگ، هزينه خريد اوراق براي يك ميليارد تومان وام حدود ۱۸۰ ميليون تومان خواهد بود. اين يعني متقاضي در عمل با يك معادله ساده روبرو نيست كه در يك طرف آن يك ميليارد تومان وام قرار داشته باشد و در طرف ديگر خريد خانه. بخشي از منابع مالي مورد نياز، پيش از آنكه وام به قدرت خريد تبديل شود، صرف تهيه اوراق مي ‌ شود.

براي وام ۲ ميليارد توماني زوجين نيز طبيعتاً تعداد اوراق مورد نياز و هزينه آن نسبت به وام يك ميليارد توماني افزايش پيدا مي ‌ كند. بنابراين رقم اسمي تسهيلات را نمي ‌ توان بدون در نظر گرفتن هزينه تأمين آن ارزيابي كرد.

    وام ۲۲،۵ درصدي مساله فقط دريافت پول نيست

چالش بعدي، نرخ سود و توان بازپرداخت است. در گزارش كارشناسي ارايه ‌ شده، نرخ بهره حدود ۲۲.۵ درصد عنوان شده است. اين نرخ در كنار رقم بالاتر تسهيلات، به معناي اقساط سنگين ‌ تر براي خانوار است. در واقع، سياست افزايش سقف وام زماني مي ‌ تواند قدرت خريد را بالا ببرد كه متقاضي علاوه بر دريافت تسهيلات، توان بازپرداخت آن را نيز داشته باشد. اگر خانواري به دليل درآمد محدود نتواند از وام استفاده كند، افزايش سقف تسهيلات عملاً تغييري در وضعيت آن خانوار ايجاد نمي ‌ كند. به همين دليل، مساله اصلي براي دهك ‌ هاي پايين و متوسط فقط دسترسي به وام نيست؛ توان پرداخت اقساط و هزينه ‌ هاي جانبي دريافت وام نيز تعيين ‌ كننده است.

از اين منظر، افزايش سقف تسهيلات بدون همزماني با كاهش هزينه تأمين مالي و افزايش قدرت درآمدي خانوارها، مي ‌ تواند به جاي آنكه شكاف ميان قيمت خانه و توان خريد را پر كند، صرفاً اندازه بدهي قابل دريافت را افزايش دهد.

    افزايش وام وديعه كمك به مستأجر يا تمديد مساله؟

در بخش اجاره، افزايش سقف وام وديعه تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان، مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت بخشي از فشار مالي مستأجران را كاهش دهد. اما ماهيت اين تسهيلات با وام خريد مسكن متفاوت است. وام وديعه قرار نيست خانوار را مالك كند؛ قرار است بخشي از هزينه ورود يا ماندن در بازار اجاره را تأمين كند.

بنابراين اگر مساله اصلي، رشد هزينه مسكن و كاهش توان مالي خانوار باشد، افزايش وام وديعه بدون حل ريشه ‌ اي مساله اجاره، بيشتر به معناي تأمين مالي بخشي از هزينه مسكن است تا حل مشكل مسكن.

     سياست مسكن نبايد در عدد وام خلاصه شود

افزايش سقف تسهيلات را نمي ‌ توان ذاتاً سياستي منفي دانست. افزايش قدرت وام ‌ دهي مي ‌ تواند براي خانوارهايي كه بخشي از منابع خريد را در اختيار دارند، مفيد باشد. افزايش سقف جعاله به ۴۰۰ ميليون تومان نيز مي ‌ تواند هزينه تعمير و تكميل واحدهاي مسكوني را تا حدي پوشش دهد. اما مساله زماني آغاز مي ‌ شود كه افزايش عدد تسهيلات با عنوان افزايش قدرت خريد مسكن يكسان گرفته شود. قدرت خريد فقط از حاصل جمع «وام بيشتر» به دست نمي ‌ آيد. قيمت مسكن، نرخ سود، هزينه اوراق، درآمد خانوار و ميزان آورده اوليه همگي در اين معادله نقش دارند. از اين منظر، وام ۲ ميليارد توماني بيش از آنكه پاسخ نهايي به بحران قدرت خريد باشد، مي ‌ تواند يك ابزار مالي براي بخشي از متقاضيان واجد شرايط تلقي شود. بازار مسكن زماني از ركود تقاضاي مصرفي خارج مي ‌ شود كه خانوار بتواند با تركيبي از درآمد، پس ‌ انداز و تسهيلات، صاحب مسكن شود؛ نه اينكه صرفاً سقف بدهي قابل دريافت او افزايش پيدا كند. در نهايت، سوال اصلي درباره وام جديد بانك مركزي اين نيست كه چرا سقف آن به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ سوال اين است كه اين ۲ ميليارد تومان، پس از هزينه اوراق و با نرخ سود ۲۲.۵ درصد، در بازاري كه قيمت هر متر خانه حدود ۲۰۰ ميليون تومان است، براي چند خانوار واقعاً به «خانه» تبديل خواهد شد؟

مخالفت صريح سازمان آتش ‌ نشاني تهران با احداث مجدد مخازن نفتي در شهران، حالا اين پرسش جدي را پيش روي مديريت شهري قرار داده است كه چرا بايد محلي كه از نگاه متولي ايمني شهر، به دليل شرايط جغرافيايي و وجود نقاط ارتفاعي اساساً براي استقرار مخازن نفت مناسب نيست، دوباره در فهرست گزينه ‌ هاي بازسازي قرار گيرد؟

قدرت ‌ الله محمدي، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، با تأكيد بر اينكه اين سازمان «صددرصد مخالف» احداث مجدد مخازن در شهران است، گفت که  حتي استانداردسازي مخازن نيز مشكل اصلي اين محدوده را حل نمي ‌ كند و اين تأسيسات بايد به محل ديگري منتقل شوند. اين هشدار در شرايطي مطرح مي ‌ شود كه مخازن و انبار نفت شهران پيش ‌ تر در جريان دو جنگ مورد اصابت قرار گرفته ‌ اند؛ رخدادي كه بار ديگر آسيب ‌ پذيري تأسيسات نفتي واقع در محدوده شهري را برجسته كرده است. به نظر مي ‌ رسد مساله فقط ايمن ‌ سازي يك مخزن يا ارتقاي تجهيزات آن نيست، بلكه محل استقرار چنين تأسيسات پرخطري نيز بخشي از معادله ايمني است؛ موضوعي كه در سال ‌ هاي گذشته گاهي زير سايه بحث «استانداردسازي» قرار گرفته است.

    مخالفتي فراتر از استانداردسازي

محمدي درباره وضعيت انبار نفت و مخازن موجود در منطقه شهران گفت: قطعاً در اين منطقه، سازمان آتش ‌ نشاني صددرصد مخالف احداث مجدد مخازن است.

اهميت اين جمله در آن است كه آتش ‌ نشاني، به عنوان يكي از اصلي ‌ ترين نهادهاي مسوول واكنش به حوادث شهري، صرفاً از ضعف تجهيزات يا فرسودگي مخازن سخن نمي ‌ گويد؛ بلكه اصل انتخاب اين محدوده را زير سوال مي ‌ برد. به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني تهران با اشاره به شرايط جغرافيايي منطقه اظهار كرد: هرچقدر هم اين مخازن استانداردسازي شوند، به دليل نقاط ارتفاعي كه در آنجا وجود دارد، اين محدوده جاي مناسبي براي نصب مخازن نيست و بايد حتماً به بخش ديگري منتقل شوند. اين نكته، بخش مهم ماجراست. استانداردسازي زماني معنا دارد كه مكان استقرار تأسيسات نيز با ماهيت خطر آن تناسب داشته باشد. اگر موقعيت جغرافيايي، ارتفاع، دسترسي نيروهاي امدادي، مسيرهاي احتمالي گسترش حادثه و تراكم جمعيتي، ريسك را افزايش دهد، صرفاً ارتقاي تجهيزات فني نمي ‌ تواند همه خطرات را حذف كند. محمدي همچنين تأكيد مي ‌ كند: ما قطعاً مكاتبات خود را نيز در اين زمينه انجام داده ‌ ايم و در شهران ديگر نبايد چنين اتفاقي بيفتد و مخازن بايد به مكان ديگري منتقل شوند.

    بازار تهران؛ ۳۰ درصد ايمني در چند سال

اما هشدارهاي آتش ‌ نشاني به شهران محدود نمي ‌ شود. بازار تهران، يكي ديگر از نقاط حساس پايتخت، همچنان با عقب ‌ ماندگي جدي در حوزه ايمني دست ‌ وپنجه نرم مي ‌ كند. محمدي درباره طرح احداث پنج مخزن آتش ‌ نشاني در بازار بزرگ تهران مي ‌ گويد: كي دو مورد از اين مخازن انجام شده و بقيه نيز در حال انجام است، اما با توجه به بافت تاريخي بازار و مسائل مربوط به ميراث فرهنگي، موضوعات؛ درگير دستگاه ‌ هاي اداري شده و كار به خوبي پيش نمي ‌ رود.

اين توضيح، يكي از مشكلات قديمي مديريت ايمني در تهران را آشكار مي ‌ كند: تعدد متوليان و طولاني شدن فرآيند تصميم ‌ گيري. بازار تهران هم ‌ زمان يك بافت تاريخي، مركز اقتصادي، محل تردد گسترده شهروندان و مجموعه ‌ اي از واحدهاي تجاري و توليدي است. بنابراين هر اقدام ايمني در آن نيازمند هماهنگي ميان چندين دستگاه است؛ اما نتيجه اين هماهنگي، به گفته مسوول آتش ‌ نشاني، هنوز رضايت ‌ بخش نيست. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تأكيد مي ‌ كند: ما كار را متوقف نمي ‌ كنيم و از راه ‌ هاي مختلف، از جمله افزايش شيرهاي هيدرانت، استفاده از تانكر و خريد تجهيزات، اقدامات خود را انجام مي ‌ دهيم. اگر اين مخازن نصب شوند، براي مواقع بحران بسيار خوب و موثر خواهند بود. با اين حال، وقتي صحبت از ميزان پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار مي ‌ شود، تصوير چندان اميدواركننده نيست. محمدي در اين باره افزود: پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار در حال حاضر ۳۰ درصد است و اين ميزان پيشرفت در طول سه تا چهار سال اصلاً خوب نيست.

    مشكل فقط آتش ‌ نشاني نيست

محمدي در توضيح موانع ايمن ‌ سازي بازار، مسووليت را تنها متوجه يك دستگاه نمي ‌ داند و بر ضرورت همكاري مجموعه ‌ اي از نهادها تأكيد مي ‌ كند. او اظهار كرد: ايمن ‌ سازي بازار نيازمند همكاري اصناف و دستگاه ‌ هاي متولي است، همكاري اصناف، دستگاه ‌ هاي متولي آب، برق و گاز، ميراث فرهنگي، اوقاف و مجموعه شهرداري ضروري است و همه اين دستگاه ‌ ها بايد دست به دست هم دهند تا بتوانند ايمن ‌ سازي بازار را پيش ببرند. حركت ايمن ‌ سازي بازار بسيار كند است. اين بخش از اظهارات رييس آتش ‌ نشاني نشان مي ‌ دهد مساله ايمني تهران بيش از آنكه صرفاً كمبود خودرو، نيرو يا تجهيزات باشد، به مساله هماهنگي نهادي نيز گره خورده است. ممكن است آتش ‌ نشاني تجهيزات لازم براي مقابله با حريق را در اختيار داشته باشد، اما اگر مسيرهاي دسترسي مسدود باشند، زيرساخت ‌ هاي آب ‌ رساني كافي نباشند يا واحدهاي پرخطر در محل نامناسب فعاليت كنند، ظرفيت عملياتي آتش ‌ نشاني نيز محدود خواهد شد.

    كارگاه ‌ هاي توليدي بمب ‌ هاي ساعتي در قلب بازار

يكي ديگر از انتقادهاي جدي محمدي، به حضور واحدهاي توليدي و كارگاه ‌ ها در بازار تهران بازمي ‌ گردد؛ واحدهايي كه به گفته او اساساً نبايد در اين محدوده فعاليت كنند. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران صراحتاً گفت: آن چيزي كه كارخانه و محل توليد همراه با مواد است، قطعاً جاي آن در بازار نيست. ما چند بار تذكر داده ‌ ايم كه اين واحدها بايد به حاشيه تهران منتقل شوند و اصلاً دليلي ندارد كه در وسط شهر تهران اين كارگاه ‌ ها فعاليت كنند.

او ادامه داد: در گذشته شايد اين محدوده از نظر جغرافيايي خلوت بوده و چنين اتفاقي افتاده است، اما اكنون واقعاً جاي كارگاه توليد مواد شيميايي، مواد پارچه ‌ اي، كفش و موارد مشابه در بازار نيست و همه اين واحدها بايد به شهرك ‌ هاي صنعتي منتقل شوند؛ چراكه جاي آنها همان ‌ جاست.»

اين اظهارات در واقع نقدي به توسعه نامتوازن شهر تهران است؛ جايي كه كاربري ‌ هاي صنعتي، تجاري و مسكوني در طول دهه ‌ ها در كنار يكديگر شكل گرفته ‌ اند، اما زيرساخت ‌ هاي ايمني متناسب با اين تغييرات توسعه پيدا نكرده ‌ اند.

    تجهيزات جديد؛ راه ‌ حل يا مُسكن؟

در كنار اين هشدارها، سازمان آتش ‌ نشاني از افزايش تجهيزات و راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر مي ‌ دهد؛ اقدامي كه مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت توان عملياتي اين سازمان را افزايش دهد. محمدي ادامه داد: تا يك ماه آينده تجهيزات جديدي كه به آتش ‌ نشاني اضافه مي ‌ شود، باعث خواهد شد ضريب ايمني شهر تهران افزايش پيدا كند. هر وسيله ‌ اي كه وارد اين حوزه مي ‌ كنيم، باعث ارتقاي ايمني مي ‌ شود.  او همچنين از راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر داد و گفت: ايستگاه ‌ هاي جديدي نيز تا يك ماه آينده به بهره ‌ برداري مي ‌ رسند و راه ‌ اندازي اين ايستگاه ‌ ها باعث مي ‌ شود فاصله رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني به محل حادثه كمتر شود.

كاهش زمان رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني بدون ترديد يكي از مهم ‌ ترين عوامل كاهش خسارت در حوادث است. با اين حال، تجهيز آتش ‌ نشاني را نمي ‌ توان جايگزين سياست پيشگيري دانست. اگر تأسيسات پرخطر در مكان نامناسب ساخته شوند، كارگاه ‌ هاي توليدي در بافت متراكم شهري باقي بمانند و پروژه ‌ هاي ايمن ‌ سازي سال ‌ ها درگير بروكراسي باشند، افزايش تعداد خودرو و ايستگاه بيشتر به معناي تقويت توان مقابله با بحران است، نه حذف ريشه ‌ هاي بحران.

    ايمني تهران مساله ‌ اي فراتر از خريد تجهيزات

مجموع اظهارات رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تصويري دوگانه از وضعيت ايمني پايتخت ارايه مي ‌ دهد: از يك سو، تجهيزات جديد، ايستگاه ‌ هاي تازه و توسعه ظرفيت عملياتي در راه است و از سوي ديگر، پروژه ‌ هاي مهمي مانند ايمن ‌ سازي بازار با سرعتي بسيار پايين پيش مي ‌ روند و درباره استقرار برخي تأسيسات پرخطر نيز هشدارهاي جدي مطرح شده است. در چنين شرايطي، شايد مهم ‌ ترين پيام ماجراي شهران اين باشد كه ايمني را نمي ‌ توان صرفاً با استاندارد كردن يك سازه يا خريد تجهيزات بيشتر تأمين كرد. گاهي مهم ‌ ترين تصميم ايمني، انتخاب نكردن يك مكان نامناسب است.

وقتي سازمان آتش ‌ نشاني به ‌ صراحت اعلام مي ‌ كند كه حتي با استانداردسازي، شهران مكان مناسبي براي احداث دوباره مخازن نفت نيست، ناديده گرفتن اين هشدار مي ‌ تواند هزينه ‌ اي بسيار سنگين ‌ تر از هزينه انتقال مخازن به مكاني مناسب داشته باشد. تهران به تجهيزات جديد نياز دارد، اما بيش از آن به تصميم ‌ هاي جديد نياز دارد؛ تصميم ‌ هايي كه پيشگيري را بر واكنش، مكان ‌ يابي درست را بر اصلاحات بعدي و هماهنگي دستگاه ‌ ها را بر بروكراسي ترجيح دهند. در غير اين صورت، افزايش تجهيزات آتش ‌ نشاني ممكن است فقط به اين معنا باشد كه شهر براي مقابله با بحران آماده ‌ تر شده، نه اينكه خطر وقوع بحران را كمتر كرده است.

اداره كل هواشناسي استان تهران از گذر متناوب امواج بارشي از ابتداي شهريور از فراز استان خبر داد. به گزارش ايسنا، از ابتداي شهريور تا هفته ابتدايي مهرماه بي‌هنجاري بارش تجمعي در برخي نقاط استان حداكثر حدود ۳۰ ميلي‌متر بيشتر از ميانگين خواهد بود كه نويد بخش گذر متناوب امواج بارشي در اين مدت بر فراز استان است. همچنين در نيمه اول شهريور ماه دماي استان تهران در حد ميانگين بلندمدت (از ۰.۵ كمتر تا ۰.۵ درجه سلسيوس بيشتر از ميانگين بلندمدت) مورد انتظار است. در نيمه دوم شهريور و هفته ابتداي مهرماه، دما بين ۱.۰ تا ۳.۰ درجه بيش از ميانگين بلندمدت پيش‌بيني مي‌شود كه در صورت رخداد اين شرايط، نياز آبي مصرف بخش‌هاي مختلف شرب، كشاورزي و صنعت افزايش خواهد يافت.

رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران با اشاره به ايجاد كانون گردشگري در جنوب شرق تهران، گفت: بوستان آزادگان در جنوب شرق تهران، استعداد فراواني به جهت موقعيت، وسعت و فرسودگي تجهيزات در راستاي بهسازي و ارتقاء دارد. بر اين اساس و به كمك سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مسير تجهيز، به‌روزرساني و تقويت زيرساخت‌هاي رفاهي قرار گرفته است. به گزارش ايلنا، مهدي پيرهادي، درباره طرح‌هاي توسعه بوستان‌هاي تهران گفت: با اجراي طرح، توسعه كم‌نظيري در بوستان ۱۱۲ هكتاري آزادگان ايجاد مي‌شود و اين بوستان به يك مركز تفريحي، گردشگري و بزرگ‌ترين پارك موضوعي كشور تبديل خواهد شد. پيرهادي در ادامه يادآور شد: اميدواريم با اتمام اين پروژه، كانون گردشگري جديد و كارآمدي براي ساكنان جنوب شرق تهران و مسافران پايتخت ايجاد شود و سرانه‌هاي فرهنگي، گردشگري، ورزشي و آموزشي مشيريه و افسريه ارتقا يابد. رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اشاره به سياست‌ مديريت شهري براي ايجاد، توسعه و تجهيز فضاي سبز و بوستان‌هاي بزرگ تهران تصريح كرد: مطالعات تخصصي براي ارتقای كيفيت خدمت‌رساني به شهروندان در بوستان‌هاي شهر در حال انجام است و اين روند تداوم خواهد يافت.

دولت انگلیس در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران، فهرست جدیدی از تحریم‌های ادعایی علیه اشخاص و نهادهای منتسب به ایران وضع کرد. به گزارش اکوایران به نقل از مهر، لندن با صدور بیانیه ای در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران، ۷ مورد جدید را به فهرست تحریم‌ های خود علیه ایران افزود.

اگرچه تا کنون اخبار و اطلاعاتی بیشتری در خصوص جزییات این اقدام خصمانه انگلیس علیه تهران رسانه ای نشده است، اما لندن تا کنون نیز بارها به بهانه های مختلف با پیروی از سیاست های آمریکا، بر خلاف تمامی قوانین بین الملی در امور داخلی ایران دخالت کرده و محدودیت هایی را علیه تهران اعمال کرده است.