تلاش دولت آمریکا برای مهار بازار اوراق شکست خورد

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تلاش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آرام‌کردن بازار اوراق قرضه و پایین آوردن هزینه استقراض، تنها یک روز پس از اعلام برنامه خرید بیشتر اوراق، با بازگشت فشارها روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، بازده اوراق بلندمدت آمریکا روز پنجشنبه دوباره افزایش یافت و بخش زیادی از کاهش روز قبل را پس گرفت.

خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود حجم برنامه بازخرید اوراق بلندمدت را در 2 ماه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر 2 برابر می‌کند. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی بازار مسکن آمریکا زیر فشار وام‌های گران/ معاملات سقوط کرد

این تصمیم در ابتدا باعث کاهش بازده اوراق شد، اما آرامش بازار دوام نداشت و سرمایه‌گذاران بار دیگر نگرانی‌های مربوط به وضعیت مالی آمریکا را در قیمت‌ها لحاظ کردند.

مایک دولان، تحلیلگر رویترز، معتقد است این اقدام بیشتر یک راهکار کوتاه‌مدت برای آرام‌کردن بازار است تا اینکه برنامه‌ای برای حل مشکلات اصلی اقتصاد آمریکا باشد.

افزایش بدهی دولت این کشور، کسری بودجه بالا و تورم همچنان پابرجا هستند و خرید اوراق قرضه نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکلات را برطرف کند.

فشار بر بازار اوراق در حالی افزایش یافته که بدهی کل آمریکا از 40 تریلیون دلار عبور کرده است.

همزمان، سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز اطمینان ندارند و صورتجلسه نشست اخیر این بانک نشان داده که نگرانی درباره تورم همچنان جدی است.

بازده اوراق 30ساله آمریکا روز جمعه به حدود 5٫25 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق 10ساله حدود 4٫71 درصد بود. افزایش این نرخ‌ها هزینه استقراض را برای دولت، شرکت‌ها و خانوارها بالا می‌برد و می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تا 94٫71 دلار در هر بشکه بالا رفت و سپس اندکی کاهش یافت. افزایش هزینه انرژی می‌تواند تورم را دوباره تقویت کرده و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد.

فدرال رزرو نیز نسبت به اقدام خزانه‌داری با احتیاط برخورد کرده است. مقامات بانک مرکزی تاکید کرده‌اند سیاست پولی همچنان بر تورم و اشتغال متمرکز است و مداخله خزانه‌داری نباید استقلال سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد.

رویترز در تحلیل خود هشدار می‌دهد که اگر دولت آمریکا به جای اصلاح کسری بودجه و مهار رشد بدهی، به مداخلات کوتاه‌مدت در بازار اوراق متکی بماند، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق آمریکا را کاهش دهد و به دلار فشار وارد کند.

در همین حال، فشار بازار اوراق به سایر بازارهای جهان نیز سرایت کرده است؛ سهام آسیا هفته را با افت به پایان رساند و بازارهای اروپایی نیز تحت تاثیر افزایش بازده اوراق و قیمت نفت، در مسیر ثبت یک هفته نزولی قرار گرفتند.

انتهای پیام/  

به گزارش تجارت نیوز، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۵۴۰ دلار و ۱۸ سنت رسید.

قیمت‌ این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۵۹۶ دلار و ۶۰ سنت رسید.

برایان لان، مدیرعامل شرکت گلدسیلور سنترال، گفت: ما شاهد تضعیف ارزش دلار بوده‌ایم و این نه فقط از طلا، بلکه از تمام فلزات گرانبها، همراه با تغییر بزرگی در بازده اوراق قرضه، حمایت کرده است.

دلار در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، ارزان‌تر شود.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد: ممکن است دولت این کشور، میزان بازخرید اوراق قرضه دولتی را بیشتر افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه اعلام کرد که در سه‌ماهه آینده، حجم بازخرید اوراق با سررسید طولانی‌تر را دو برابر کرده و به حداقل چهار میلیارد دلار در هر مرحله خواهد رساند.

برایان لان، افزود که روند صعودی قیمت طلا به تصمیم بعدی فدرال رزرو و چگونگی تاثیر آن سیاست‌ها بر انتظارات بازار درباره نرخ‌ بهره بستگی خواهد داشت.

داده‌های منتشرشده روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌های متقاضی دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته، کاهش یافته که حاکی از ثبات بازار کار آمریکا بوده و به فدرال رزرو اجازه می‌دهد همچنان بر مهار تورم تمرکز کند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده را ۶۴ درصد و احتمال افزایش آن را ۳۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده می‌شود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۹۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۲.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۲ دلار و ۶۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۳۵۱ دلار و ۲۸ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفتند.

منبع: ایسنا

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا ، بازار‌های مالی آسیا تحت تأثیر دو نیروی فشار خارجی، یعنی بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، عقب‌نشینی کردند. به نوشته روزنامه آلمانی هاندلزبلات در حالی که داده‌های صنعتی ژاپن از رشدی بی‌سابقه حکایت داشت، اما سایه سنگین بدهی‌های عمومی آمریکا و سیاست‌های جدید خزانه‌داری این کشور، امید‌ها به ثبات در بازار‌های جهانی را کمرنگ کرده است.

بحران بدهی و واکنش بازار‌ها

اعلام «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر گسترش خرید اوراق قرضه برای مدیریت بازار، به جای آرام کردن سرمایه‌گذاران، موجی از عصبی‌شدن را به دنبال داشت. تحلیل‌گران معتقدند این اقدام نشانه‌ای از ناتوانی واشینگتن در کنترل کسری بودجه است.

طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مجموع بدهی‌های عمومی این کشور در اوت ۲۰۲۶ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است، عاملی که فشاری مضاعف بر بازدهی اوراق قرضه وارد می‌کند.

تنش‌های ژئوپلیتیک و انرژی

این در شرایطی است که علاوه بر متغیر‌های پولی، بحران‌های خاورمیانه و تهدید‌های تحریمی علیه ایران، نگرانی از انسداد مسیر‌های حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز را تشدید کرده است.

در همین راستا گزارش رویترز حاکی از آن است که قیمت نفت برنت به مرز ۹۴ دلار رسیده که این خود محرکی برای تورم جهانی و عاملی بازدارنده برای رشد بازار‌های سهام در کشور‌های واردکننده انرژی همچون ژاپن و کره جنوبی است.

چشم‌انداز مالی جهانی

در همین حال صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین پایش مالی خود هشدار داده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده که می‌تواند ثبات مالی میان‌مدت جهانی را تهدید کند.

مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایه‌گذاران در آسیا، علیرغم رشد تولید در ژاپن یا وعده‌های حمایتی در چین، با احتیاط بیشتری عمل کنند و بازار‌های آسیایی در تقاطع بحران بدهی غرب و تنش‌های امنیتی شرق قرار بگیرند.

از این رو تا زمانی که دولت ایالات متحده استراتژی مشخصی برای مهار بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود ارائه ندهد و ثبات نسبی به خاورمیانه بازنگردد، نوسانات منفی در بورس‌های توکیو و پکن ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد موتور‌های رشد داخلی آسیا در برابر طوفان‌های مالی برخاسته از وال‌استریت، همچنان آسیب‌پذیر هستند.