به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال گسترده ترین تحریمهای مالی و تجاری غرب علیه روسیه، این کشور برای حفظ جریان تجارت خارجی خود به سمت تعمیق روابط اقتصادی با اقتصادهای غیرغربی، به ویژه چین و هند حرکت کرد. نتیجه این روند، افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه روسیه با این دو کشور بوده است، به طوری که که چین به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شد و هند نیز با افزایش شدید خرید نفت روسیه، به یکی از مهمترین مقاصد صادرات انرژی این کشور تبدیل شده است.
پکن و دهلینو برخلاف فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدان غربی برای محدود کردن تجارت با مسکو، بخش مهمی از روابط اقتصادی خود با روسیه را حفظ کردند. اما اهمیت این تحول صرفا در افزایش حجم تجارت روسیه با چین و هند خلاصه نمیشود. مساله اساسیتر، نحوه تسویه این تجارت و تلاش روسیه برای جلوگیری از تبدیل آن به تجارت غیررسمی یا مبتنی بر سازوکارهای تراستی بوده است. مسکو به جای آنکه تجارت خارجی خود را صرفا از طریق شبکههای غیررسمی و واسطهای برای دور زدن تحریمها ادامه دهد، تلاش کرد زیرساختهای رسمی پرداخت و تسویه دوجانبه را در خارج از نظام مالی غرب توسعه دهد. در تجارت با چین، این سیاست با گسترش استفاده از روبل و یوان به نتیجهای کم سابقه رسید، به طوری که تقریبا همه تجارت دوجانبه دو کشور با ارزهای ملی انجام میشود و استفاده از دلار به حاشیه رانده شده است.
در روابط با هند نیز روسیه و بانک مرکزی هند تلاش کردند سازوکارهای رسمی تسویه با روبل و روپیه را توسعه دهند، از جمله از طریق حساب های «وسترو» که امکان نگهداری روبل در بانکهای هندی و تسویه مستقیم تجارت را فراهم میکرد. با این حال، برخلاف رابطه روسیه و چین، عدم توازن تجاری شدید (کسری تراز تجاری هند) به مانعی جدی تبدیل شد، چراکه افزایش صادرات نفت روسیه به هند، مازاد بزرگی از روپیه برای طرف روس ایجاد میکرد که استفاده از آن در خرید کالا و خدمات از هند با دشواری همراه بود. به همین دلیل، تلاش برای ایجاد یک نظام پایدار روبل-روپیه به اندازه سازوکار روبل-یوان در تجارت روسیه و چین موفق نشد. …
