به گزارش اقتصاد معاصر؛ آقای غلامرضا نوری افزود: بعد از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دیگر امکان پرداخت بدهی و ایجاد بدهی جدید که تا آن زمان در مورد کالاهای اساسی انجام میشد امکان پذیر نبود و با وجود تمام اقداماتی که انجام دادیم و بر اساس ارزیابی که انجام شد از ۵ و نیم میلیارد دلار بدهی که به واردکنندگان کالاهای اساسی داشتیم ۴ و نیم میلیارد دلار باقی ماند.
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه و وزرات اقتصاد مسئول تعیین تکلیف این مطالبات شدند و بعد از ارزیابی مشخص شد رقم 4و نیم میلیارد صحیح است.
وزیر جهاد گفت: موضوع بعدی که باید انجام می شد تعیین نحوه پرداخت از راههای مثل تهاتر و.. بود که در حال بررسی آن بودیم.
وی افزود: ماه گذشته رئیس جمهور دستور پرداخت ۵۰ درصد این مطالبات خصوصا درباره بنگاههای کوچک واردکننده دادند.
آقای نوری با بیان اینکه در این مرحله برخی از سازمانها درخواست بررسی دقیقتر مطالبات را دادند گفت: روند بررسی دقیقتر در حال انجام است ولی از نظر ما پرداخت این مطالبات هم از نظر پرداخت دیون و هم ایجاد زمینه واردات کالا خیلی مهم است. …
