به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور وظیفه کنترل امور اقتصادی، رونق بخشیدن به تجارت، تسهیل شرایط برای فعالیت کسبوکارها و مسائل اینچنینی را برعهده دارد. این وزارتخانه بر حسب وظایفی که برعهده دارد باید به حمایت از معیشت مردم و کسبوکارها بپردازد. همچنین بهبود روندهای حکمرانی در بخشهای اقتصادی مانند مالیات و گمرک نیز برعهده این وزارتخانه است.
در شرایط جنگی، حساسیت وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی بیشتر میشود. زیرا این وزارتخانه باید در شرایط حساس و جنگی به کنترل امور اقتصادی بپردازد و به مردم و کسب و کارها کمک کند تا از شرایط سخت عبور کنند. در همین راستا، وزارتخانه مورد بحث در شرایط جنگی کشور اقداماتی را به اجرا گذاشت.
هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر در دستور کار قرار دارد. در هیمن راستا، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ به جای روندهای دستی و انسانمحور مالیاتستانی در دستور کار قرار گرفته است. نشاندار کردن مالیاتها نیز مانند سال قبل اجرایی میشود.
گمرکات کشور نیز در حال هوشمند شدن هستند و استفاده از سامانهها به روز در آنها در دستور کار قرا ردارد. به زعم کارشناسان، این امر به افزایش کارآمدی گمرکات، از بین رفتن بستر سوءاستفاده و تسریع ترخیص کالاها منجر میشود.
در این راستا احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اهمیت مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در زمینه تسهیل محیط کسبوکار موضوع مربوط به هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به تسهیل امور به نفع مودیان و حذف ممیزمحوری از فرآیند اخذ مالیات با هوشمندسازی مالیات گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور این زمینه را به وجود میآورد که دولت بر اساس یک بستر شفاف و روشن به دریافت مالیات اقدام کند و ممیزمحوری را به طور کلی حذف میکند. این روندهای اجرا شده از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد با هدف کمک به پیشبینیپذیری اقتصاد و در نهایت نیز به نفع اقتصاد در سطح کلان است و منافع کشور را تأمین میکند. …
