به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، ضمن تشکر از ریاست قوه قضائیه اعلام کرد؛ بانک ایرانزمین با همراهی دستگاه قضایی در اجرای حکم بازگشت اموال از دسترفته، موفق شده تا مجموعاً ۱۱۴ همت از اموال خود را تعیین تکلیف و بازگرداند. این رقم، در ادامه فرآیند اصلاح بانک، به منابعی تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته همتی، با دستور بانک مرکزی، ۷۵ همت از این منابع به بانک مرکزی تحویل شده و قرار است ۴۵ همت دیگر نیز تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و تحویل شود.
اهمیت این ارقام، اما تنها به اندازه آنها محدود نمیشود. مسئله اصلی این است که بازگشت این داراییها چگونه میتواند به اصلاح ساختار مالی ایرانزمین کمک کند. در سالهایی که ناترازی به یکی از چالشهای نظام بانکی تبدیل شده، تامین منابع جدید برای پوشش کسریها میتواند فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل کند. در مقابل، تعیین تکلیف داراییهای بانک و بازگرداندن منابعی که امکان استفاده از آنها وجود نداشته است، میتواند بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه را شکل دهد. تزارنامه در مسیر ترمیم
ماجرای ایرانزمین از این منظر تنها یک پرونده درباره داراییهای بانک نیست. آنچه اکنون در حال انجام است، تلاش برای تبدیل بخشی از داراییهای تعیین تکلیفشده به منابعی است که بتوانند در فرآیند اصلاح مالی بانک مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل، نقش دستگاه قضایی در این فرآیند نیز اهمیت پیدا میکند. اجرای احکام مربوط به بازگشت اموال، امکان دسترسی بانک به بخشی از داراییهایی را فراهم کرده که پیش از این در اختیار آن نبوده است.
در سوی دیگر، بانک مرکزی قرار دارد که باید منابع بازگشته را در چارچوب برنامه اصلاحی بانک هدایت کند. تحویل ۷۵ همت از منابع به بانک مرکزی و برنامه تعیین تکلیف ۴۵ همت دیگر، بخشی از همین فرآیند است. بنابراین، آنچه در اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مطرح شده، از یک سو بازگشت داراییهای بانک را دنبال میکند و از سوی دیگر تلاش دارد با استفاده از این منابع فشار مالی را کاهش دهد و وضعیت بانک را اصلاح کند.
البته میان بازگشت دارایی و خروج از ناترازی فاصلهای وجود دارد. بازگشت منابع به تنهایی به معنای حل کامل ناترازی نیست. اثر نهایی این اقدام به نحوه …
