به گزارش اقتصاد معاصر؛در حالی که بخشی از واحدهای تولیدی، صنفی و معدنی آسیبدیده از جنگهای اخیر همچنان در انتظار تعیین تکلیف حمایتهای مالی هستند، اختلاف در روایتها درباره تعداد واحدهای معرفیشده برای دریافت تسهیلات، به یکی از ابهامات اصلی این پرونده تبدیل شده است. از یک سو، نماینده مجلس از عدم پرداخت هرگونه تسهیلات و معرفی محدود پروندهها خبر میدهد و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که بخش مهمی از پروندهها هنوز در مرحله خوداظهاری، تکمیل مستندات و ارزیابی کارشناسی قرار دارند و به همین دلیل، روند معرفی به شبکه بانکی هنوز نهایی نشده است.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44، با اشاره به ابعاد خسارتهای واردشده به بنگاههای اقتصادی گفت: در جنگ 12 روزه، 269 واحد صنعتی و صنفی آسیب دیدهاند و در جنگ رمضان نیز 3 هزار و 396 واحد صنفی، تولیدی و معدنی دچار خسارت شدهاند.
وی ادامه داد: تاکنون تنها 10 واحد صنفی در مجموع برای دریافت حمایت به بنیاد برکت معرفی شدهاند و بانک مرکزی نیز تا این لحظه هیچ تسهیلاتی با این هدف پرداخت نکرده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگو با تسنیم، تلاش کرده به ابهامات مطرحشده درباره روند پرداخت تسهیلات پاسخ دهد. به گفته او، همه 3 هزار و 665 واحد آسیبدیده از مسیر خوداظهاری وارد فرایند نشدهاند و برخی دیگر نیز همچنان در مرحله کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت قرار دارند.
زارعی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 500 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شدهاند، افزود: 100 همت تسهیلات برای جبران خسارت ناشی از جنگ به تصویب رسیده، اما سازوکار نحوه پرداخت این منابع هنوز در حال تنظیم است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: این منابع برای جبران خسارت واحدهای آسیبدیده از جنگ در نظر گرفته شده و فرایند نهاییسازی شیوه پرداخت آن در دست انجام است.
آنچه از مجموع این اظهارات برمیآید، این است که مسئله اصلی در مقطع فعلی نه کمبود منبع مصوب، بلکه کندی در تکمیل پروندهها، ارزیابی خسارت و نهاییسازی سازوکار پرداخت است؛ موضوعی که میتواند زمان بازگشت واحدهای آسیبدیده به مدار تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
برای بخش تولید، بهویژه بنگاههایی که سرمایه در گردش و توان بازسازی آنها در اثر جنگ آسیب دیده، سرعت در تعیین تکلیف این تسهیلات، اهمیتی فراتر از یک حمایت مقطعی دارد و مستقیماً با تداوم فعالیت، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود در واحدهای خسارتدیده گره خورده است./تسنیم
