به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصادق مفتح چهارشنبه ۲۸ مرداد در همایش نکوداشت روز ملی صنعت و معدن و اصناف استان زنجان و تجلیل از برگزیدگان صنعت، معدن، تجارت و اصناف، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انرژی و ارز، اظهار کرد: کشور با ناترازیهایی در حوزه ارز، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی مواجه است و این ناترازیها محدودیتهایی ایجاد کرده است، اما نباید جبران این مشکلات بر دوش بخش تولید و صنعت گذاشته شود.
وی افزود: در یکی از جلسات اخیر به صراحت مطرح کردم که چرا در زمان بروز ناترازی، اولین جایی که برق آن قطع میشود بخش تولید و صنعت است و در زمان کمبود گاز نیز صنعت در اولویت محدودیت قرار میگیرد. ما در وزارت صمت مدافع این موضوع هستیم که از تولید صیانت شود.
مفتح با اشاره به عملکرد بخش تولید و اصناف در شرایط دشوار اخیر، تصریح کرد: اگر در شرایطی که کشور با فشارهای مختلف مواجه بود، مردم برای ذخیرهسازی کالا به فروشگاهها هجوم میبردند، با مشکلات جدی مواجه میشدیم. ذخیرهسازی خانگی یکی از بدترین انواع احتکار است، زیرا ظرفیت قابل توجهی از شبکه توزیع خارج میکند و نگرانی عمومی ایجاد میشود.
او ادامه داد: خوشبختانه با وجود محدودیتهای ارزی، مشکلات تأمین و سایر فشارها، چنین اتفاقی رخ نداد و این موضوع حاصل برنامهریزی منظم و همکاری اصناف، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی در سراسر کشور بود که باید از آنها قدردانی کرد.
قائممقام وزیر صمت با پیشنهاد تشکیل منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان، گفت: ظرفیت بسیار خوبی در قالب ستاد تسهیل وجود دارد و مصوبات این ستاد در چارچوب قانون لازمالاجراست.
وی افزود: پیشنهاد میکنم جلسات ستاد تسهیل در استان بهصورت منظم برگزار شود و مشکلات به شکل موردی و مشخص بررسی و برای هر موضوع مصوبه صادر شود. نسخهای از این مصوبات نیز به تهران ارسال شود تا در سطح ملی پیگیری کنیم.
مفتح تأکید کرد: موضوعاتی مانند ارز، برق و انرژی در کشور وجود دارد، اما معتقدیم بخش قابل توجهی از بار این ناترازیها بهصورت ناعادلانه بر دوش بخش تولید و صنعت قرار گرفته است و باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کرد.
او همچنین هماهنگی میان بسیج اصناف و شبکه صنفی را یکی از ظرفیتهای مهم کشور دانست و گفت: طی دو سه سال گذشته ارتباط نزدیک میان بسیج و اصناف در سطح استانها و تهران شکل گرفته که آثار و برکات خوبی برای کشور داشته است.
قائممقام وزیر صمت در ادامه با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور، اظهار کرد: اگر تولید در کشور متوقف شود، علاوه بر افزایش بیکاری، با مشکل تأمین کالا و افزایش التهابات در بازار مواجه خواهیم شد و این مشکلات کل زنجیره اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی گفت: معتقدیم حتی اگر تولیدکننده مجبور شود ارز مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری تأمین کند، بهتر از آن است که تولید متوقف شود. به همین دلیل، موضوع واردات بدون انتقال ارز را بهشدت پیگیری میکنیم و از نمایندگان مجلس نیز میخواهیم برای باز شدن این مسیر همکاری کنند.
مفتح ادامه داد: میلیاردها دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد و باید سازوکاری فراهم شود که این منابع در چرخه تولید قرار گیرد. یکی از راهکارها، اجازه واردات بدون انتقال ارز است.
وی با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با این سازوکار، گفت: استدلال بانک مرکزی این است که با باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز، کنترل نرخ ارز در بازار دشوارتر میشود، اما باید توجه داشت که در چهار دهه گذشته، کسانی که قصد خروج غیرقانونی ارز از کشور را داشتهاند، عملاً راه خود را پیدا کردهاند. بنابراین باید زمینه استفاده از منابع ارزی موجود برای مصارف قانونی و تولیدی نیز فراهم شود.
مفتح همچنین با اشاره به مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، اظهار کرد: این امکان ایجاد شده تا کالایی که وارد کشور شده، با ترخیص ۹۰ درصدی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تنها ۱۰ درصد آن تا تکمیل مراحل قانونی در گمرک باقی بماند.
او افزود: این تصمیم در کشور بسیار مفید بوده و توصیه میکنم مسئولان حوزه بازرگانی استان نیز این موضوع را بهصورت جدی مدیریت و سازماندهی کنند.
قائممقام وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی تأکید کرد و گفت: به اعتقاد من احیای وزارت بازرگانی بهشدت ضروری است. اقتصاد کشور در بخش کلان و خرد، از نبود یک عنصر و متولی مستقل در حوزه بازرگانی آسیب میبیند.
وی یادآور شد: بخش بازرگانی میتواند نقش متعادلکننده در اقتصاد داشته باشد، اما در حال حاضر این بخش میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است. بخشی از وظایف بازرگانی نیز بر اساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده که همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات است.
مفتح با اشاره به روند قانونی تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس در شور اول و شور دوم به تصویب رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما پس از طرح برخی ایرادات شکلی، موضوع به کمیسیون مجلس بازگشته و در حال حاضر متوقف شده است. امیدواریم مجلس این موضوع را پیگیری کند تا روند تشکیل وزارت بازرگانی به سرانجام برسد.
او همچنین از آمادگی وزارت صمت برای بررسی مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان خبر داد و گفت: در دو استان سمنان و البرز، مشکلات فعالان اقتصادی دستهبندی شد و با حضور معاونان مختلف وزارت صمت، مسئولان اتاق بازرگانی و واحدهای دارای مشکل، جلسات مشترک چندساعته برگزار کردیم.
وی تصریح کرد: در این جلسات، مشکلات بهصورت مستقیم از سوی واحدهای اقتصادی مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شد و در دو استانی که این طرح اجرا شد، بیش از ۹۰ درصد مشکلات برطرف شد و تنها تعداد محدودی از مسائل باقی ماند که در حال پیگیری است.
قائممقام وزیر صمت پیشنهاد کرد: در زنجان نیز مشکلات فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف دستهبندی و براساس معاونتهای مرتبط وزارتخانه تنظیم شود تا جلسات تخصصی با حضور دو یا سه نفر از فعالان اقتصادی هر بخش برگزار و مسائل بهصورت مستقیم بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود./ایسنا
