قیمت طلا امروز




 سایت اقتصاد معاصر / ۴۱ ساعت قبل

مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: مصرف روزانه بنزین کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. با توجه...
 مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید

به گزارش اقتصاد معاصر؛ یاسر میرزایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلندمدت مواجه بودیم؛ اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

وی افزود: البته حل بحران‌های فوری نباید باعث شود عوامل اصلی و بلندمدت ناترازی انرژی نادیده گرفته شود؛ چراکه حتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت نیز ناچاریم به ریشه‌های این ناترازی بپردازیم.

میرزایی با بیان اینکه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، یادآورشد: این میزان مصرف در شرایطی ثبت شده که کشور با وضعیت اقتصادی عادی مواجه نیست و آثار حملات تجاوزکارانه و مشکلات رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در شرایط عادی، برآورد می‌شد میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر برسد. بخشی از کاهش فعلی مصرف نیز ناشی از شرایط خاص اقتصادی و مدیریت مصرف است، اما نیاز واقعی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز که اغلب با اوج مصرف روبه‌رو هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید بنزین خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تولید، از طریق استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی و اختلاط فرآورده‌ها حاصل می‌شود. این روش، جایگزین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری پالایشگاهی نیست؛ زیرا افزایش واقعی ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر است.

میرزایی ادامه داد: افزایش تولید از مسیر اختلاط ممکن است به افت کیفیت سوخت منجر شود و کاهش کیفیت نیز می‌تواند مصرف خودروها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش حجم تولید بدون توجه به کیفیت فرآورده، همیشه به معنای بهبود تراز بنزین نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت واردات بنزین گفت: با توجه به میزان مصرف و توان تولید موجود، دست‌کم به حدود ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه نیاز داریم؛ این در حالی است که تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لجستیکی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی کشور، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: بخشی از مسیرهای تامین خارجی نیز با محدودیت مواجه شده و حتی برخی کشورهایی که پیش از این ظرفیت مازاد بنزین داشتند، اکنون امکان عرضه به ایران را ندارند. در چنین شرایطی، برداشت از ذخایر مطرح می‌شود؛ در حالی که ذخایر باید برای دوره‌های کوتاه و شرایط اضطراری نگهداری شوند، نه اینکه به‌صورت مستمر جایگزین واردات یا تولید شوند.

میرزایی اضافه کرد: برداشت مداوم از ذخایر، کشور را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد و گزارش‌ها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله بنزین اکنون باید در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گیرد، افزود: سازمان بهینه‌سازی انرژی از ابتدای فعالیت خود، برنامه جامعی برای رفع ناترازی انرژی دنبال می‌کرد و در این برنامه، بخش حمل‌ونقل و سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، به دلیل حساسیت‌های اجتماعی، در اولویت‌های پایانی قرار داشتند.

میرزایی اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی، تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف گاز طبیعی بود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شاید چاره‌ای جز جلو انداختن برنامه‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل نداریم.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به چشم‌انداز زمستان پیش‌رو گفت: اگر برای مدیریت ناترازی انرژی و به‌ویژه مصرف گاز و سوخت در ماه‌های آینده تصمیم‌های موثر و فوری گرفته نشود، کشور با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد. با استانداردسازی مصرف خودروها می‌توان روزانه ۸۵ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی کرد

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با مقایسه شدت مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل ایران با الگوهای منطقه‌ای گفت: در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

میرزایی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در قالب برنامه جامع راهبردی انرژی در بخش حمل‌ونقل سبک اظهار کرد: مقایسه شاخص‌های مصرف سوخت نشان می‌دهد اگر شدت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل سبک کشور به استانداردهای منطقه‌ای نزدیک شود، پتانسیل صرفه‌جویی بسیار بزرگی در مصرف سوخت وجود دارد.

وی افزود: مقایسه تطبیقی با کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، نشان می‌دهد با میزان پیمایش و جابجایی فعلی، دستیابی به استانداردهای مشابه ترکیه می‌تواند مصرف روزانه سوخت در بخش سبک را تا ۸۵ میلیون لیتر کاهش دهد.

میرزایی عوامل فنی این اختلاف مصرف ۸۵ میلیون لیتری را به سه بخش تقسیم کرد و توضیح داد: حدود ۵۰ درصد از این ناترازی ناشی از بالا بودن میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی است. در حالی که میانگین مصرف سوخت خودروها در استانداردهای مشابه به زیر هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد، این رقم در خودروهای فعال فعلی کشور به طور میانگین بیش از ۱۱ لیتر است.

وی نوسازی ناوگان را فرایندی زمان‌بر دانست و ادامه داد: حل این بخش از ناترازی نیازمند افق زمانی حداقل هفت تا ۱۰ ساله است؛ چراکه واردات محدود خودرو پاسخگوی این حجم از ناوگان نیست و سیاست واردات خودرو نیز اگر به خودروهای گران‌قیمت اختصاص یابد، نقشی در مدیریت مصرف طبقات متوسط جامعه نخواهد داشت.

معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، بهینه‌سازی شیوه‌های حمل‌ونقل را دومین عامل موثر دانست و تاکید کرد: سهم ۲۵ درصدی دیگر از این اختلاف مصرف به نامناسب بودن شیوه‌های جابه‌جایی برمی‌گردد. در کشورهایی با شرایط مشابه، سهم پیاده‌روی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌های استاندارد در سفرهای درون‌شهری بسیار بالاتر است.

وی اضافه کرد: با ارتقای ناوگان موتورسیکلت، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی جابه‌جایی بار و مسافر، می‌توان سالانه ظرفیت جابجایی قابل‌توجهی را به شیوه‌های کم‌مصرف منتقل کرد و از فشار بر مصرف بنزین کاست.

میرزایی سومین عامل را رفتار مصرف‌کننده دانست و اعلام کرد: ۲۵ درصد باقی‌مانده ناشی از رفتارهای مصرفی است که خود تابعی از سیاست‌گذاری‌های دولت و نظام قیمت‌گذاری به شمار می‌رود. ساختار فعلی هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، رفتارهای پرمصرف و سفرهای غیرضروری را تشدید کرده است.

وی درباره روش‌های اصلاح نظام توزیع سوخت یادآورشد: اصلاح مصرف همواره از ۲ مسیر مدیریت سهمیه‌ها یا تغییر قیمت‌ها امکانپذیر است، اما هر روشی باید به تخصیص بهینه منابع منجر شود. در شرایطی که مصرف متقاضیان متفاوت است، توزیع دستوری سوخت بدون امکان مبادله میان مصرف‌کنندگان، کارایی لازم را ندارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر لزوم تخصیص سهمیه به افراد به جای خودروها پیشنهاد داد: با توجه به اینکه بخشی از جامعه فاقد خودرو هستند، تخصیص سهمیه بنزین به اشخاص رویکردی عادلانه‌تر است. در این چارچوب می‌توان سهمیه حمل‌ونقل عمومی را به‌صورت مشروط به ثبت‌نام و دوگانه‌سوز کردن یا جایگزینی ناوگان اختصاص داد و مابقی سهمیه را میان افراد توزیع کرد تا با فراهم شدن امکان مبادله، نظام توزیع سوخت بهینه‌تر شود./ایرنا



۵ ساعت قبل / روزنامه تعادل

اصلاح بنزین از مسیر اعتماد عمومی

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.




 سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۷ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

k: خروج | ورود | حقیقی | سردمداران

 تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟
۱۴ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟

اقتصادنیوز: از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، جهان نزدیک به هفتاد مورد فروپاشی اقتصادی را به خود دیده است. با این حال، برخلاف مفاهیمی مثل رکود یا انقباض اقتصادی که تعریف نسبتا مشخصی دارند، برای فروپاشی اقتصادی هیچ تعریف واحد و مورد توافقی وجود ندارد.

 رونق شکننده صنعت خودرو
۷ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

رونق شکننده صنعت خودرو

شامخ گروه خودرو در تیرماه با ثبت 59.1 واحد همچنان بالاتر از مرز رکود ایستاده است. با این حال نسبت به خردادماه 3.1واحد کاهش یافته است. افت این شاخص در کنار سقوط انتظارات تولید آینده به ۴۵واحد، کاهش موجودی مواد اولیه و تداوم فشار هزینه‌ای، از شکنندگی رونق صنعت خودرو حکایت دارد.

 مچ‌اندازی ارزی در امارات
۷ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مچ‌اندازی ارزی در امارات

در روزهای اخیر، مهلت ۶۰ روزه ایران در تفاهم با آمریکا به پایان رسید. واشنگتن در واکنش، تحریم مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و مالی ایران و در راس آنها دبی را در دستور کار قرار داد. این اقدام آمریکا، دو گزینه پیش‌ روی دبی قرار می‌دهد؛ نخست، پذیرش تحریم‌ها و از دست دادن بخشی از تجارت با ایران و دوم، تداوم تجارت و پذیرش چالش‌هایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد. با این حال، گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با یکی از صرافان فعال در دبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ریسک‌ها و محدودیت‌ها، فعالیت‌ها تاکنون ادامه داشته و مسدود کردن نقل و انتقال ارزی ایران با امارات با چالش‌های مهمی روبه‌رو است.

 بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد
۱۲ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد

اقتصادنیوز: میزان عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا طی سه‌ماهه‌ی دوم سال به ۳۵ میلیون دستگاه کاهش یافت.

 انهدام خط لوله ۶ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب
۶ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

انهدام خط لوله ۶ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب

آرمان امروز : فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی و انهدام ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در نوار ساحلی خبر داد. سرهنگ سید داوود میرعالی، فرمانده پایگاه دریابانی میناب، شامگاه پنجشنبه از شناسایی و انهدام ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در نوار ساحلی این شهرستان خبر داد؛ خطوطی که قاچاقچیان آن [ ]