جنگ و محاصره دریایی و تحریم اضلاع مثلثی هستند که نقش خود را بر کمبود دارو به خوبی نشانمیدهند. نامهای که دیروز روی سامانه کدال بورس نشست، خط بطلانی کشید بر تمام اظهارات رسمی مسئولان وزارت بهداشت. شرکت شیمی داروپخش (دشیمی) صراحتاً اعلام کرد براساس نامه سازمان غذا و دارو، تمام محصولات این شرکت از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شده و قیمتگذاری آنها دیگر تابع مصوبات دولتی نیست. این افشاگری درحالی رخ داد که تنها چند روز پیش از آن، وزیر بهداشت اعلام کرده بود، مسئولان اقتصادی دولت و مجلس قانع شدهاند که شرایط کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست و این موضوع «فعلاً در دستورکار قرار ندارد».
بحرانی که از زمستان ۱۴۰۴ آغاز شد
دومینو تغییر نرخها از ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ کلید خورده بود؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره واردات کالاهای اساسی حذف کند. اگرچه در نگاه اول، هدف این طرح اصلاح بازار خوراکیها و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی بود اما کارشناسان اقتصاد سلامت همان زمان هشدار دادند که بدنه کمرمق صنعت دارو، توان تحمل این شوک را ندارد. حذف ارز دولتی یعنی جهش چندبرابری نیاز به نقدینگی در زنجیرهای که از پیش با بحران مطالبات معوق مواجه بود. با ورود به سال جدید، دادههای آماری صورت واقعی این تصمیم را عریان کرد. ۱۳ خرداد سال جاری، مرتضی خیرآبادی، نایبرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، پرده از کسری ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو طی ۴ ماه برداشت. سهم ارزی این صنعت از ۳.۵ میلیارد به ۳ میلیارد دلار رسید و نیاز ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی جدیدی برای تامین نقدینگی روی دست تولیدکنندگان گذاشت؛ بار مالی سنگینی که بیمهها از پذیرش آن شانه خالی کردند تا هزینه آن مستقیم به سفره بیماران منتقل شود.
هزینهکرد از جیب بیماران خاص
نخستین ترکشهای این سیاست ارزی، حساسترین گروههای درمانی را هدف گرفت. خردادماه امسال انجمن تالاسمی ایران در اطلاعیهای از حذف ناگهانی ارز داروهای وارداتی بیماران خاص خبر داد. گزارشهای تکاندهندهای از درخواست وامهای چندصد میلیونی و حتی فروش اعضای بدن مانند کلیه و قرنیه چشم توسط خانوادهها منتشر شد که نشان میداد، حذف ارز بدون پیشبینی سازوکار جبرانی چه عواقب انسانی هولناکی به همراه دارد.
تکذیب در پاستور، آزادسازی در بورس
پارادوکس اصلی زمانی شکل گرفت که پس از سخنان وزیر بهداشت درباره توقف حذف ارز ترجیحی، بنیاد امور بیماریهای خاص در نامهای به رئیسجمهور از جهش ۱۰ تا ۲۰ برابری قیمت داروهای حیاتی نظیر مایفورتیک (پیوند کلیه) و داروهای شیمیدرمانی پرده برداشت. نامهای که در نهایت منجر به دستور بررسی رئیسجمهور به وزیر بهداشت شد، نشان داد که نایاب شدن یا گرانی سرسامآور داروی پیوند کلیه، بیماران را دوباره به چرخه سنگین دیالیز بازمیگرداند؛ چرخهای که علاوه بر سلب کیفیت زندگی بیمار، هزینههایی بهمراتب سنگینتر بر گرده سیستم درمانی کشور بار خواهد کرد.
