گروه اجتماعی: نشست خبری کانون وکلای دادگستری مرکز با طرح موضوعات حساس سیاسی، حقوقی و چالشهای صنفی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. محمد شاهمحمدی، رئیس هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست به تشریح موضع این نهاد مدنی در قبال وقایع دیماه و آخرین وضعیت وکلای دارای پرونده پرداخت.
شاهمحمدی با اشاره به پیگیریهای حقوقی کانون در خصوص پروندههای تشکیل شده برای برخی وکلا در جریان وقایع دیماه اعلام کرد که کانون وکلا موضع صریح خود را در سامانه رسمی منتشر کرده و پیگیر وضعیت تمامی وکلایی بوده است که در این جریانات برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده یا در معرض تشکیل پرونده قرار داشتهاند. وی همچنین از فراخوان و اعلام آمادگی رسمی همکاران خود برای اعلام وکالت در پروندههای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد تا حقوق دفاعی متهمان تأمین شود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخورد با رفتارهای ساختارشکنانه و وکیلنماها به پرونده جنجالی خانم تبلیغکنندهای با ردای وکالت اشاره کرد. وی توضیح داد که پس از بررسیهای انتظامی مشخص شد این فرد اساساً وکیل دادگستری نبوده و با پیگیریهای اداره حقوقی کانون، پرونده قضایی برای وی تشکیل شد که در نهایت به عذرخواهی رسمی این فرد انجامید. شاهمحمدی تاکید کرد، کانون با رفتارهای خلاف شأن برخورد میکند و اگر وکیلی رسمی مرتکب نقض سوگند حرفهای شود، پرونده انتظامی تشکیل داده و حتی امکان ابطال پروانه وجود دارد.
وی در خصوص ورود بدون آزمون قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی به حرفه وکالت تصریح کرد که این اقدام طبق ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت میگیرد و شایعات مربوط به دریافت مبالغی مانند ۲۶۰ میلیون تومان برای صدور پروانه بدون ضابطه صحت ندارد. شاهمحمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد شدید از تبعات قانون تسهیل خاطرنشان کرد که این مصوبه با افزایش ۱۰ ساله میانگین سنی و تنزل سطح علمی پذیرفتهشدگان به سرمایههای انسانی آسیب زده و سلامت حقوقی پروندههای مردم را به خطر انداخته است.
رئیس کانون وکلا به اقدامات حقوقی بینالمللی کانون درباره جنگ، ارائه روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ مشاوره رایگان به مردم، راهاندازی کارگروه هوش مصنوعی، اصلاح اطلاعات حساس وکلا در سامانه شفافیت قوه قضاییه و افتتاح ساختمان جدید مراجعان در خیابان گاندی اشاره کرد.
پایان عصر قولنامههای سنتی
همزمان نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران با محوریت بررسی ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی، نگرانیهای عمومی درباره اسناد قدیمی و عملکرد دفاتر اسناد رسمی در شرایط بحرانی برگزار شد. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با تشریح ابعاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نسبت به آینده معاملاتی که صرفاً به صورت قولنامهای انجام میشوند، هشدار داد.
خندانی با اشاره به نگرانیهای جامعه درباره وضعیت قولنامهها و بنچاقهای قدیمی تاکید کرد که هدف حاکمیت و قوه قضاییه، پایان دادن به معاملات عادی و ایجاد بهداشت حقوقی پس از ۸۰ سال است. وی از رسانهها خواست برای برطرف کردن ابهامات جامعه تبیین کنند که ثبت رسمی معاملات تنها راه جلوگیری از ابطال اسناد و پروندهسازیهای کثیرالشاکی ملکی است. رئیس کانون سردفتران همچنین شایعات مربوط به ثبت خودکار ملک از طریق سامانه یا سکوهای آنلاین را تکذیب کرد و گفت هیچ قراردادی بدون تایید نهایی دفاتر اسناد رسمی به سند رسمی تبدیل نخواهد شد. در بخش دیگری از این نشست، خندانی به تشریح وضعیت دفاتر اسناد رسمی در جریان جنگها و ناآرامیهای اخیر پرداخت.
وی اعلام کرد که بهرغم شرایط جنگی و رکود اقتصادی شدید، ارائه خدمات ثبتی در هیچ مقطعی متوقف نشد و سامانههای مربوطه در سراسر کشور فعال بودند. وی افشا کرد حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساختها مستقیماً مورد اصابت موشک و حملات قرار گرفتند، ارائه خدمات ثبتی به مردم ادامه یافت و متوقف نشد.
رئیس کانون سردفتران در ادامه با انتقاد شدید از جذب انبوه نیرو بدون نیازسنجی شغلی اعلام کرد که در طول ۴ سال اخیر به اندازه ۸۰ سال سردفتر جدید وارد این صنف شده است. وی این حجم از جذب را بدون زیرساخت خواند و از پیگیری مشترک کانون سردفتران و مرکز وکلا برای اصلاح قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
خندانی در پایان با ارائه آماری اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در سراسر کشور ارائه شده و فرآیند هوشمندسازی دفاتر با نظارتهای دقیق امنیتی برای تسهیل امور مردم ادامه دارد.
