علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس از مخالفت نماینده دولت با طرح «مقابله با نفوذ» خبر داد
ماجرای طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس حالا به محل اختلاف علنی دولت و مجلس تبدیل شده است؛ اختلافی که روز گذشته علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در صحن علنی درباره آن گفت: «وقتی این طرح آمد، نماینده دولت آقای دلخوش مخالفت کرد» و نظر دولت بر این بوده که طرح بهصورت دوشوری بررسی شود. نیکزاد با اشاره به مخالفت اکثریت اعضای هیأترئیسه با دوشوری شدن طرح، تأکید کرد که نمایندگان دولت میتوانند، نظر کارشناسی خود را در صحن اعلام کنند اما مخالفت یا موافقت دولت تعیینکننده رأی مجلس درباره یک طرح یا لایحه نیست. این اظهارات درحالی مطرح شد که دولت نسبت به دامنه شمول و برخی مواد این طرح ملاحظاتی جدی دارد و سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور، نیز پیشتر تأکید کرده بود: «نمیتوان به نام قانون، آزادیهای مصرح در قانون اساسی را نقض کرد».
از امنیت تا محدودیت
دلخوش، روز شنبه ۳۱ مردادماه در گفتوگویی تأکید کرده بود: «تصویب طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به دلیل وجود برخی ابهامات و ایهامات و تضییقات غیرضرور با حقوق و آزادیهای مشروع همچنین اتحاد مقدس مورد نظر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی فاصله آشکار دارد و نمیتوان بهنام قانون، آزادیهای مصرح در قانون اساسی را نقض کرد». او گفت، دولت از همان ابتدا بر این باور بوده که چنین طرحی، که میتواند «همه شئون زندگی مردم و فعالان اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور» را تحتتأثیر قرار دهد، باید بدون شتابزدگی و پس از بررسی همه ابعاد آن و دریافت نظر دولت، قوه قضائیه، نخبگان و نهادهای مدنی بررسی شود. به گفته دلخوش، مخالفت دولت با اصل مقابله با نفوذ نیست بلکه مسئله بر سر نحوه قانونگذاری و برخی مواد طرح است.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد که از سال گذشته، همزمان با ثبت این طرح، معاون اول رئیسجمهور طی نامهای مخالفت رسمی دولت با آن را اعلام کرده است. دلخوش در تشریح روند بررسی طرح گفت مجلس و کمیسیون امنیت ملی در ابتدا ۱۹ماده برای آن مصوب کرده بودند که این تعداد در طول بررسی به ۳۳ ماده افزایش یافت. او با …
