ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با خشونتهای خانوادگی
بهقلم؛ فرزانه ترکان؛ عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران
در سالهای اخیر، همزمان با گسترش فضای مجازی و توسعه ابزارهای اطلاعرسانی، افکار عمومی بیش از گذشته در جریان حوادث تلخ و تکاندهندهای قرار گرفته است که در بستر خانواده رخ میدهد؛ از دخترکشی و خواهرکشی گرفته تا همسرکشی و سایر اشکال خشونت علیه زنان. انتشار گسترده اخبار و تصاویر این حوادث علاوه بر ایجاد تأثر و اندوه عمومی، پرسشهای جدی و مهمی را درباره کارآمدی قوانین موجود و نحوه اجرای آنها در جامعه مطرح کرده است.
جامعهشناسان، حقوقدانان و بسیاری از کارشناسان حوزههای اجتماعی سالهاست بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی قوانین تأکید میکنند؛ قوانینی که به باور آنان در برخی موارد نهتنها بازدارندگی کافی در برابر خشونتهای خانوادگی ایجاد نکرده بلکه زمینه شکلگیری احساس تبعیض و نارضایتی عمومی را نیز فراهم آورده است. آنچه بیش از همه افکار عمومی را تحتتأثیر قرار میدهد، تفاوت میان انتظار جامعه از تحقق عدالت و نتایجی است که در برخی پروندههای جنایی مشاهده میشود.
در مواردی که قتل در چارچوب روابط خانوادگی رخ میدهد، بهویژه هنگامی که قربانی زن یا فرزند خانواده است، نوع برخورد قانونی با مرتکب همواره محل بحث و انتقاد بوده است. برخی احکام صادره در پروندههای مشهور سالهای …
