گروه بینالملل: سنای آمریکا با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، «قانون تحریم روسیه و ایران بهنام لیندسی گراهام» را تصویب کرد؛ اقدامی که میتواند، مرحله تازهای از فشار اقتصادی واشنگتن علیه مسکو و تهران را رقم بزند. اهمیت این قانون تنها در تحریم مستقیم روسیه و ایران نیست بلکه بخش مهمی از آن متوجه کشورهایی است که همچنان به خرید نفت و گاز روسیه ادامه میدهند. این طرح که اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان میرود، یکی از مهمترین اقدامات کنگره آمریکا در حوزه سیاست خارجی طی دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ محسوب میشود. این قانون حاصل تلاش مشترک لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، بود و پس از درگذشت ناگهانی گراهام با همین عنوان دنبال شد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی در کمین خریداران روسیه
مهمترین بخش قانون، ایجاد چارچوبی برای اعمال تحریمهای ثانویه علیه خریداران انرژی روسیه است. براساس این سازوکار، دولت آمریکا اختیار خواهد داشت، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر واردات از ۵ خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه اعمال کند. چین، هند، جمهوری آذربایجان، مجارستان و اسلواکی در شرایط فعلی در معرض این فشار قرار میگیرند. به این ترتیب واشنگتن تلاش دارد، هزینه تجارت انرژی با مسکو را از روسیه به کشورهای خریدار نیز منتقل کند. منطق این سیاست آن است که تحریم فروشنده بهتنهایی برای متوقف کردن جریان درآمدهای روسیه کافی نیست. بنابراین آمریکا اکنون به سراغ خریداران رفته تا با تهدید تعرفههای سنگین، آنها را میان ادامه دسترسی به انرژی ارزان روسیه و حفظ دسترسی به بازار آمریکا مخیر کند. در کنار این اقدامات، قانون تحریمهای مستقیم علیه ولادیمیر پوتین، مقامهای ارشد کرملین، الیگارشها و مؤسسات مالی همسو با دولت روسیه را نیز تثبیت میکند.
هند در خط مقدم فشار
هند یکی از مهمترین کشورهایی است که ممکن است تحتتأثیر این قانون قرار گیرد. دهلینو از سال ۲۰۲۲ به یکی از بزرگترین خریداران نفت خام تخفیفخورده روسیه تبدیل شده و از این طریق هزینه انرژی خود را کاهش داده است. واشنگتن پیشتر نیز تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر برخی کالاهای هندی اعمال کرده بود اما قانون جدید میتواند در صورت استفاده حداکثری از اختیارات آن، نرخ تعرفه بر برخی کالاهای هندی را به بیش از ۱۰۰ درصد برساند. چنین اقدامی میتواند، روابط تجاری واشنگتن و دهلینو را با تنش جدی مواجه کند. از سوی دیگر قرار گرفتن مجارستان و اسلواکی، دو عضو ناتو، در معرض چنین فشارهایی نشان میدهد که اجرای این قانون حتی میتواند در روابط آمریکا با متحدان اروپایی خود نیز اصطکاک ایجاد کند.
ایران؛ ضلع دیگر فشار
قانون جدید همزمان «قانون تحریمهای ایران» مصوب ۱۹۹۶ را تا سال ۲۰۳۱ تمدید میکند. این بخش، سرمایهگذاری خارجی در زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار میدهد و از نگاه قانونگذاران آمریکایی در چارچوب مقابله با تعمیق همکاریهای راهبردی تهران و مسکو قرار دارد. آمریکا همچنین توسعه توان پهپادی و موشکی ایران را به جنگ روسیه در اوکراین مرتبط کرده است. به این ترتیب واشنگتن تلاش دارد، فشار اقتصادی علیه دو کشور را در قالب یک راهبرد واحد تعریف کند.
جنگ اقتصادی یا جنگ تجاری؟
با وجود حمایت گسترده سنا، قانون با مخالفتهایی نیز روبهرو شده است. منتقدان هشدار دادهاند که اعطای اختیار گسترده برای اعمال تعرفه به رئیسجمهور میتواند به افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان آمریکایی و اقدامات تلافیجویانه علیه صادرکنندگان این کشور منجر شود. رند پال نیز تلاش کرد، مفاد تعرفهای قانون را حذف کند. اکنون سرنوشت این راهبرد در مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد. اگر قانون به تصویب نهایی برسد، واشنگتن ابزار قدرتمندی برای فشار بر خریداران انرژی روسیه در اختیار خواهد داشت؛ اما موفقیت آن به این بستگی دارد که تعرفهها بتوانند رفتار خریداران را تغییر دهند یا اینکه در نهایت، جبهه جدیدی از اختلافات تجاری میان آمریکا و شرکای آن ایجاد کنند. این قانون نشان میدهد که جنگ اقتصادی واشنگتن وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن آمریکا دیگر تنها فروشنده نفت روسیه را هدف نمیگیرد بلکه خریدار آن را نیز در معرض هزینه قرار میدهد.
