امنیت و صیانت از یک کشور، پیش از آنکه موضوعی صرفاً نظامی باشد، مسئلهای حقوقی است. حقوق بینالملل معاصر از یکسو اصل منع توسل به زور را بهعنوان یکی از قواعد بنیادین نظم جهانی به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، حق دفاع مشروع دولتها در برابر تجاوز مسلحانه را نیز تضمین کرده است. در کنار این دو اصل، حقوق بینالملل، توسعه اقتصادی، حق تعیین سرنوشت ملتها و احترام به تمامیت ارضی دولتها را نیز از ارکان صلح پایدار میداند.
جمهوری اسلامی ایران نیز همچون هر عضو سازمان ملل متحد از این حقوق برخوردار است و در مقابل، مکلف به رعایت تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و سایر قواعد الزامآور حقوق بینالملل است. از این منظر، دفاع مشروع، توسعه ملی و انسجام اجتماعی سه ستون اصلی صیانت از کشور محسوب میشوند.
نخست- دفاع مشروع؛ استثنای قانونی بر اصل منع توسل به زور
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر میدارد: «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری خواهند کرد».
این حکم از قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود و مبنای نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است.
با این حال، ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را اتخاذ کند برای دولتها محفوظ دانسته است.
افزون بر این دیوان بینالمللی دادگستری در آرای مهم خود ازجمله پرونده فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) و نیز رأی مشورتی دیوار حائل (۲۰۰۴) تأکید کرده است که اعمال دفاع مشروع باید با اصول ضرورت و تناسب منطبق باشد. بنابراین در حقوق بینالملل، اقتدار دفاعی زمانی مشروع است که در راستای دفع تجاوز و حفظ صلح به کار گرفته شود نه برای توسعهطلبی یا نقض حاکمیت سایر کشورها.
فردوسی نیز این حقیقت را قرنها پیش چنین سروده است: «ز نیرو بود مرد را راستی/ ز سستی کژی آید و کاستی»
دوم- صلحجویی؛ تعهدی حقوقی، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی
منشور ملل متحد صرفاً به منع جنگ اکتفا نکرده است؛ بلکه در ماده یک، حفظ صلح و امنیت بینالمللی را هدف نخست سازمان معرفی میکند.
همچنین ماده ۳۳ منشور، دولتها را مکلف میکند که اختلافات خود را از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی یا سایر روشهای مسالمتآمیز حلوفصل کنند. از اینرو اقتدار دفاعی و دیپلماسی دو مفهوم متعارض نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. تجربه حقوق بینالملل نشان داده که مذاکره زمانی اثربخش خواهد بود که طرفین از امنیت و ثبات کافی برخوردار باشند.
سوم- حاکمیت اقتصادی و حق توسعه
اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی نخستین بار در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) به رسمیت شناخته شد و بعدها در اسناد متعدد بینالمللی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اعلامیه حق توسعه مصوب ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحدف توسعه را حقی بنیادین برای همه ملتها معرفی میکند. در همین راستا بند ۲ ماده یک میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح میکنند که: «همه ملتها میتوانند، آزادانه ثروتها و منابع طبیعی خود را برای منافع خویش مورد استفاده قرار دهند».
بر این مبنا تقویت اقتصاد ملی، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی و بهرهبرداری مستقل از منابع طبیعی، جلوهای از اعمال حق حاکمیت دولتهاست. در حقوق داخلی نیز بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیض، تأمین رفاه عمومی، مبارزه با فقر و ایجاد نظام اقتصادی عادلانه را از وظایف اساسی دولت برشمردهاند. فردوسی این پیوند میان خرد و توانمندی را چنین بیان میکند: «توانگر بود هر که دارد خرد/ خردمند ز سختی کی افسرده شد».
چهارم- وحدت ملی؛ پشتوانه حقوق اساسی امنیت ملی
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است».
اهمیت این اصل در آن است که امنیت ملی را صرفاً وظیفه حکومت نمیداند بلکه مسئولیتی مشترک میان دولت و ملت معرفی میکند. در عین حال همین اصل تأکید میکند که حفظ استقلال و تمامیت ارضی نباید مستمسکی برای سلب آزادیهای مشروع باشد؛ تعادلی که از مهمترین ویژگیهای نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. این مفهوم با یکی از ماندگارترین سرودههای فردوسی همخوانی دارد: «چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد».
بررسی اسناد بنیادین حقوق بینالملل نشان میدهد که سه اصل اساسی، پایههای صیانت از هر کشور مستقل را تشکیل میدهند:
– منع توسل به زور همراه با شناسایی حق دفاع مشروع طبق مواد ۲ و ۵۱ منشور ملل متحد؛
– حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات مطابق ماده ۳۳ منشور؛
– حق توسعه و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بر اساس قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر.
در سطح حقوق داخلی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استقلال، آزادی، عدالت اقتصادی و وحدت ملی، چارچوب حقوقی لازم را برای صیانت از کشور ترسیم کرده است.
از این منظر اقتدار دفاعی، توسعه اقتصادی و انسجام ملی نه سه سیاست مستقل بلکه سه رکن مکمل یک راهبرد حقوقی برای حفظ امنیت، صلح و تمامیت ارضی کشور به شمار میروند.
«چو داد و خرد پیشه گیرد شهریار/ بماند ز هر بد، ابر پایدار»
پایداری هر سرزمین بیش از آنکه محصول قدرت نظامی باشد، مرهون حاکمیت قانون، عدالت، خردورزی، توسعه پایدار و همبستگی ملی است؛ اصولی که حقوق بینالملل و حقوق اساسی، هر دو، بر اهمیت آنها تأکید دارند.
