افزایش ۳۰۰درصدی بهای آب
با رسیدن گرمای تابستان و اوجگیری مصرف وسایل سرمایشی، موج تازهای از شوکهای مالی به منازل ایرانیان رسیده است. گزارشهای میدانی و صورتحسابهای صادره در تیرماه نشان میدهد، برخی از خانوارها با جهشهای ۳۰۰ درصدی و حتی چند برابری در قبوض آبوبرق خود مواجه شدهاند؛ اتفاقی که برای بسیاری از شهروندان طبقه متوسط به شکلی ناگهانی و غیرقابلهضم رخ داده است.
قبضهایی که تا خردادماه در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان صادر میشدند، در تیرماه ارقامی بین ۸۰۰ هزار تا بیش از ۴ میلیون تومان را ثبت کردهاند. این رشد بیسابقه، موجی از نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات را در فضای مجازی و معابر شهری به همراه داشت.
تعرفههای پلکانی؛
مکانیسمی که ناگهان فعال میشود
در برابر شوک مردم از ارقام نجومی مقامات وزارت نیرو و توانیر، علت اصلی را نه «افزایش ناگهانی نرخ پایه» بلکه «تغییر پله مصرف» میدانند.
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر، با تشریح ساختار تعرفهگذاری توضیح میدهد که ۷۵ درصد از مشترکان کشور در محدوده زیر الگوی مصرف (تا ۳۰۰ کیلوواتساعت در ماه برای تابستان) قرار دارند و برق آنها با نرخ کاملاً یارانهای-یعنی حدود ۰/۱۵ نرخ تأمین- محاسبه میشود. اما به محض آنکه مصرف مشترک از این سقف فراتر رود، محاسبات وارد مرحله متفاوتی میشود:
مصرف تا الگوی استاندارد: ۰/۱۵ نرخ تأمین برق (یارانهای)
مازاد تا ۱.۵ برابر الگو: ۰.۵ نرخ تأمین برق
از ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو: ۲.۵ برابر نرخ تأمین برق
بیش از ۲.۵ برابر الگو: ۵ برابر نرخ تأمین برق (کاملاً غیرآزاد)
به گفته مسئولان توانیر، فاصله میان پایینترین پله تا بالاترین پله، تعرفهای حدود ۳۵ برابر است. این ساختار باعث میشود که حتی یک افزایش جزیی در مصرف وسایل برقی- مانند روشن ماندن بیشتر کولر در روزهای گرم-کل الگوی محاسبه را تغییر داده و مبلغ قبض را نه بهصورت خطی بلکه به شکل «نمایی» بالا ببرد. مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز صریحاً اعلام کرده که تعرفهها اردیبهشتماه سالانه تغییر میکنند و قبوض سنگین حاصل عبور خود مشترکان از الگوی استاندارد است.
الگوی مصرف یا تله تعرفهای؟
اگرچه منطق اقتصادی توانیر بر پایه «تنبیه پرمصرفها و تشویق خوشمصرفها» بنا شده است اما صورتحسابهای اخیر سوالات بنیادیتری نزد جامعه و کارشناسان ایجاد کرده است.
یکی از نقدها به الگوی تعیینشده، بازمیگردد. شهروندان معترض میپرسند، الگوی ۳۰۰ کیلوواتساعتی چقدر با واقعیتهای زیستی یک خانه مسکونی معمولی (مثلاً ۸۰ متری) در تابستانهای داغ ایران مطابقت دارد؟ منتقدان میگویند در شرایطی که کارکرد یک یخچال، تلویزیون و چند روشنایی پایه، بخش عمدهای از سقف مجاز را پر میکند، روشن کردن معمولی یک کولر گازی یا آبی، خانوار را ناخواسته به پلههای ۲.۵ و ۵ برابر نرخ تأمین پرت میکند.
از سوی دیگر، این ظن در افکار عمومی تقویت شده که ممکن است، دولت با دستکاری پنهان در الگوها یا تغییر نحوه محاسبه، دست به جبران کسر بودجه زده باشد؛ فرضیهای که البته مسئولان آن را رد میکنند اما عدم شفافسازی دقیق استانی و فقدان جلسات اقناعی به آن دامن زده است.
تله قیمتگذاری دستوری و ناترازی
مسئولان ارشد وزارت نیرو، نقطه تمرکز خود را بر اقتصاد ناکارآمد انرژی قرار دادهاند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ناترازی شدید میان تولید و مصرف، تأکید کرده که ریشه اصلی بحرانهای تابستانی در «قیمتگذاری دستوری» و «ارزان بودن بیش از حد انرژی» نهفته است. به باور مدیران دولتی، تثبیت قیمتها همگام با تورم، موجب افت سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها، بروز قطعیهای مکرر و اتلاف فراوان انرژی شده است؛ بنابراین یارانه برق باید هدفمند شود تا تنها مصرفکنندگان واقعی از آن بهرهمند شوند.
با این حال کارشناسان مستقل اشاره میکنند که حل ناترازی نباید صرفاً بر دوش حلقه پایانی زنجیره- یعنی مصرفکننده خانگی- بار شود.
سوءمدیریت در شبکه توزیع، فرسودگی نیروگاهها، عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و راندمان پایین تجهیزات سرمایشی ساخت داخل، سهم عمدهای در این ناترازی دارند؛ عواملی که کنترل آنها از عهده شهروند عادی خارج است.
فشار بر گرده جامعه در شرایط بحران
افزایش قبوض آب و برق در خلأ اتفاق نیفتاده است. این اتفاق در بستر تورم ساختاری، گرانی مسکن، خوراک و حملونقل رخ میدهد. برای خانوادهای که درآمد ماهانهاش متناسب با تورم رشد نکرده اضافه شدن یک تا سه میلیون تومان هزینه غیرمنتظره به قبوض خدماتی، فشار معیشتی مضاعفی ایجاد میکند.
بررسی واکنشها در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که مردم این تصمیمات را نه یک اصلاح ساختاری یا اقدام محیطزیستی بلکه حلقه دیگری از فشار مالی بر اقشار کمدرآمد و متوسط تلقی میکنند. کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند در شرایطی که جامعه بار تبعات ناشی از فشارهای اقتصادی را بر دوش میکشد، شوکهای ناگهانی مالی در خدمات اولیه مانند آب و برق، موجب فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی خواهد شد.
