افزایش وثیقه خروج دانشجویان از کشور
به روزرسانی تازه در سامانه «سخا» متقاضیان خروج از کشور را با دستانداز مالی تازهای روبهرو کرده است. براساس تغییراتی که در سامانه خدمات الکترونیک انتظامی اعمال شده، مبلغ وثیقه خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه بدون اطلاعرسانی قبلی تا بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ تصمیمی که بیش از همه متقاضیان ادامه تحصیل (اپلای) و سفرهای سیاحتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تغییرات جدید در سامانه سخا
براساس اطلاعات درج شده در سامانه سخا، جدول جدید مبالغ وثیقه و مدت زمان مجاز خروج برای گروههای مختلف مشمولان به این شرح تغییر یافته است:
ادامه تحصیل (اپلای): افزایش از ۸۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان (مدت مجاز: طول دوره تحصیل)
سفرهای سیاحتی و توریستی: افزایش از ۶۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان (مدت مجاز: ۲۰ تا ۳۰ روز)
سفرهای زیارتی (عتبات و حج): افزایش از ۱۰ میلیون به ۳۰ میلیون تومان (مدت مجاز: ۳۰ تا ۵۰ روز)
فرصتهای مطالعاتی (کارشناسی ارشد و دکتری): بدون تغییر ۸۰ میلیون تومان (مدت مجاز: ۶ ماه تا یک سال)
سفرهای علمی و شرکت در کنفرانسها: بدون تغییر ۶۰ میلیون تومان (مدت مجاز: ۳۰ تا ۴۵ روز)
این تغییرات ناگهانی درحالی اعمال شده که بسیاری از متقاضیان، برنامهریزی مالی خود را بر اساس مبالغ قبلی انجام داده بودند. گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که اجرای این تصمیم بدون اطلاعرسانی قبلی موجب سردرگمی مراجعهکنندگان در دفاتر پلیس +۱۰ و تغییر ناگهانی محاسبات مالی خانوادهها شده است.
فشار بر طبقه متوسط و سوال درباره کارایی سیاستها
تصمیم جدید سازمان نظام وظیفه، ابعاد اجتماعی و اقتصادی ملموسی دارد. برای دانشجویی که ماهها صرف اخذ پذیرش دانشگاه، ترجمه مدارک، پرداخت هزینه آزمونهای بینالمللی و دریافت ویزا کرده است، تأمین ناگهانی ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی، مانعی غیرمنتظره محسوب میشود. اگرچه وثیقه پس از بازگشت فرد قابل استرداد است اما تأمین چنین مبلغی در شرایط تورمی فعلی برای بسیاری از خانوادهها ساده نیست. از همینرو برخی کارشناسان معتقدند، افزایش وثیقه بیش از آنکه مانعی حقوقی باشد به یک مانع اقتصادی تبدیل شده و عملاً امکان خروج را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر میکند. در مقابل موافقان این سیاست استدلال میکنند که وثیقه صرفاً تضمینی برای بازگشت مشمولان است و با توجه به هزینههای بالای تحصیل در خارج از کشور، افرادی که توانایی تأمین هزینههای دانشگاه و زندگی در خارج را دارند احتمالاً امکان تأمین مبلغ وثیقه را نیز خواهند داشت. همین دو نگاه متفاوت، بحث درباره اثربخشی این سیاست را به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل کرده است.
واکنشها در پارلمان؛ نقد از دو زاویه متفاوت
افزایش سه برابری وثیقه تحصیلی با واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز روبهرو شده است. سیدابوالحسن مصطفویغمام، نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با انتقاد از مشخص نبودن مبنای قانونی و ارزیابیهای اجتماعی این تصمیم، خواستار بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی آن شد. او در عین حال معتقد است، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در مقایسه با هزینههای تحصیل در بسیاری از کشورهای مقصد رقم بازدارندهای نیست. به گفته وی، شهریه یک ترم تحصیل در برخی دانشگاههای منطقه، ازجمله در ترکیه، میتواند از مبلغ وثیقه نیز بیشتر باشد بنابراین، این سیاست لزوماً مانع خروج دانشجویان نخواهد شد. مصطفوی در عین حال تأکید کرده که دولت به جای تمرکز بر دریافت وثیقه باید برنامهای مشخص برای بازگشت نخبگان و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص تدوین کند؛ موضوعی که به گفته او تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
فراتر از یک عدد؛ مسئله اعتماد و پیشبینیپذیری
آنچه بیش از رقم ۲۰۰ میلیون تومان مورد توجه قرار گرفته نحوه اجرای این تصمیم است. بسیاری از متقاضیان معتقدند تغییر ناگهانی مقررات، آن هم در میانه فرآیند دریافت پذیرش یا برنامهریزی برای سفر، امکان برنامهریزی مالی را از خانوادهها سلب میکند. در چنین شرایطی حتی افرادی که در نهایت قادر به تأمین وثیقه هستند نیز با هزینههای پیشبینی نشده و تغییر ناگهانی قواعد مواجه میشوند. کارشناسان حوزه سیاستگذاری عمومی نیز بارها بر اهمیت ثبات مقررات در تصمیمات مرتبط با آموزش، مهاجرت و سرمایه انسانی تأکید کردهاند. به باور آنان تصمیماتی که بدون اطلاعرسانی قبلی و دوره گذار اجرا میشوند، میتوانند هزینههای اجتماعی بیشتری نسبت به خود سیاست ایجاد کنند. به گزارش سازندگی: در نهایت، افزایش وثیقه خروج از کشور صرفاً یک تغییر عددی در سامانه سخا نیست؛ بلکه تصمیمی است که بر برنامهریزی تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانوادهها و نگاه بخشی از جوانان به آینده اثر میگذارد. اینکه این سیاست تا چه اندازه میتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد یا نیازمند بازنگری و اصلاح باشد، موضوعی است که احتمالاً در هفتهها و ماههای آینده، هم در میان مسئولان و هم در افکار عمومی همچنان محل بحث خواهد بود.
