معاون حقوقی پزشکیان خبر داد: طرح «مقابله با نفوذ» مغایر حقوق شهروندی و خلاف موازین شرع است
درحالی که کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس به تصویب رسیده، مخالفت صریح دولت با این طرح و اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره ضرورت پرهیز از تصمیماتی که «نخبگان را نگران و مردم را عصبانی» میکند، بحث بر سر حدود و شیوه مقابله با نفوذ را جدیتر کرده است؛ اختلافی که حالا از مرز یک طرح امنیتی فراتر رفته و پای حقوق شهروندی، دانشگاه، رسانه، مهاجرت نخبگان و حتی سرمایه اجتماعی را به میان کشیده است.
کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه روز یکشنبه ۲۵ مرداد در مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد. این طرح طبق گزارش روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۳۳ ماده دارد و هدف اعلامی طراحان آن، ایجاد چارچوبی برای مقابله با شیوههای جدید نفوذ و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. با این حال، متن طرح دامنهای فراتر از جاسوسی کلاسیک دارد و موضوعاتی مانند ارتباط با سفارتخانهها، همکاریهای علمی، ارتباط با رسانههای خارجی، فعالیت سمنها و احزاب، تبادل اطلاعات، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و حتی برخی همکاریهای اقتصادی را دربرمیگیرد. برای نمونه در متن اولیه طرح، گفتوگو با برخی رسانههای خارجی ممنوع و ارتباط با سایر رسانههای خارجی منوط به ثبت و اطلاعرسانی شده است. همچنین برای برخی همکاریهای علمی با مراکز خارجی یا ارتباطات بدون مجوز، مجازات کیفری پیشبینی شده است.
مرز امنیت و آزادی
چالش اصلی طرح این است که مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات مشروع» در آن مشخص نیست. مرزی که دولت معتقد است اگر دقیق تعریف نشود، ممکن است، قانون را از هدف اصلی خود یعنی مقابله با شبکههای سازمانیافته نفوذ دور کند و دامنه آن را به ارتباطات عادی علمی، رسانهای و اجتماعی شهروندان بکشاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، اعلام کرده که هیأت دولت رسماً با این طرح مخالفت کرده و آن را مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و در برخی موارد خلاف موازین شرع میداند. به گفته او، دولت معتقد است، قوانین موجود ظرفیت برخورد با نفوذ را دارند و «خلأ قانونی چندانی» در این زمینه وجود ندارد و در ادامه پیشنهاد کرده بهجای پیشبرد شتابزده طرح، ابعاد مختلف آن با مشارکت دولت، قوه قضائیه و صاحبنظران بررسی شود و در صورت نیاز، چارچوبی جامع و کارشناسی شده در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
به این ترتیب یک سوی ماجر، دولت پزشکیان قرار دارد که مخالفت رسمی خود را از زبان معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرده و سوی دیگر، طراحان و موافقان طرح در مجلس هستند که آن را اقدامی برای تقویت امنیت ملی و پوشش خلأهای احتمالی قانونی میدانند. در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز هرچند بدون اشاره مستقیم بهنام طرح اما تأکید کرده که تصمیمات و مصوبات نباید «جایگاه مجلس را دچار آسیب، نخبگان را نگران و مردم را عصبانی کند»؛ او همچنین با تأکید بر شرایط خاص کشور خواستار تفکیک مسائل اصلی و فوری از موضوعات فرعی شده و «اعتماد مردم» را مهمترین سرمایه کشور دانسته است.
از مهاجرت نخبگان تا «زندان بزرگ»
انصاری مخالفت دولت را بر سه محور اصلی بنا کرده است: نخست، نگرانی از آسیب به ارتباطات علمی و پژوهشی و در پی آن تشدید مهاجرت نخبگان؛ دوم، تبعات منفی این محدودیتها برای تصویر ایران در داخل و خارج از کشور؛ و سوم این پرسش که با وجود قوانین و سازوکارهای موجود اساساً چه ضرورتی برای وضع قانون جدید وجود دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور هشدار داده که اگر ارتباطات علمی و همکاری با مراکز پژوهشی خارجی با محدودیتهای گسترده و جرمانگاری مواجه شود، اساتید، پزشکان و پژوهشگران ممکن است برای حفظ مسیر حرفهای و علمی خود مهاجرت را انتخاب کنند. از نگاه دولت چنین رویکردی میتواند بهجای تقویت امنیت، بخشی از سرمایه انسانی کشور را از چرخه علمی ایران خارج کند. انصاری همچنین با اشاره به تجربههای گذشته تأکید کرده که آسیبهای جدی ناشی از نفوذ الزاماً از ارتباطات خرد و اجتماعی سرچشمه نگرفته و در مواردی، رخنههای پرهزینهتر در سطوح کلانتر اتفاق افتاده است؛ نکتهای که به باور دولت، ضرورت بازنگری در جامعه هدف و شیوه مقابله با نفوذ را بیشتر میکند.
محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور در دولت اصلاحات نیز در گفتوگو با «شرق» از منظر رسانهای هشدار داده که در شرایط جنگ رسانهای، ایران بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و متکثر صداهای ایرانی در رسانههای جهانی نیاز دارد نه محدود کردن این مسیرها. از نگاه او باید میان «روزنامهنگاری» و «نفوذ و جاسوسی» تفکیک روشنی قائل شد و ارتباط علنی با رسانههای خارجی را با فعالیت مخفیانه اطلاعاتی یکی ندانست. محمود عباسزادهمشکینی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در گفتوگو با این روزنامه، مسئله را از زاویه کارآمدی قانونگذاری دیده است. او هشدار داده که واکنشهای تقنینی شتابزده و احساسی ممکن است بهجای حل مسئله بر مشکلات بیفزاید و بر همین اساس خواستار اصلاح جدی طرح در مرحله بررسی جزئیات شده است. جلال جلالیزاده، نماینده مجلس ششم هم با لحنی هشدارآمیزتر به سراغ پیامدهای احتمالی طرح رفته و در ترسیم دورنمای این وضعیت هشدار داده که «عملاً کل ایران یک زندان بزرگ خواهد شد»؛ تعبیری که نشان میدهد از نگاه او، مسئله فقط چند ماده و مجازات نیست بلکه مسیری است که میتواند نسبت جامعه با قانون و فضای عمومی کشور را دگرگون کند.
مجلس میان امنیت و اعتماد عمومی
اختلاف اما بر سر اصل مقابله با نفوذ نیست؛ نقطه اختلاف، جایی است که قرار است خط میان «تهدید امنیتی» و «ارتباط مشروع» ترسیم شود. در این میان اظهارات قالیباف اهمیت بیشتری پیدا میکند. رئیس مجلس از یکسو بر ضرورت اولویت دادن به مسائل اصلی کشور در شرایط جنگی تأکید دارد و از سوی دیگر هشدار میدهد که مجلس نباید درگیر موضوعاتی شود که نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمیکنند بلکه «جایگاه مجلس را دچار آسیب، نخبگان را نگران و مردم را عصبانی» میکنند. تأکید او بر «اعتماد مردم» بهعنوان مهمترین سرمایه کشور به این بحث، بعدی فراتر از اختلاف دولت و مجلس داده است.
اکنون نگرانی اصلی منتقدان و دولت به سرنوشت طرح در مرحله بررسی جزئیات بازمیگردد. دولت فعلاً پیشنهاد داده است، طرح از دستورکار خارج شود یا دستکم بهصورت دوشوری بررسی شود تا فرصت کافی برای حضور دولت، قوه قضائیه و کارشناسان در فرآیند بررسی فراهم شود. در نهایت باید منتظر ماند و دید قانونگذار چگونه میخواهد میان مقابله مؤثر با «شبکههای نفوذ» و حفظ مسیرهای مشروع ارتباط جامعه ایران با جهان، تعادل برقرار کند.
