معاون حقوقی پزشکیان خبر داد: طرح «مقابله با نفوذ» مغایر حقوق شهروندی و خلاف موازین شرع است
درحالی که کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس به تصویب رسیده، مخالفت صریح دولت با این طرح و اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره ضرورت پرهیز از تصمیماتی که «نخبگان را نگران و مردم را عصبانی» میکند، بحث بر سر حدود و شیوه مقابله با نفوذ را جدیتر کرده است؛ اختلافی که حالا از مرز یک طرح امنیتی فراتر رفته و پای حقوق شهروندی، دانشگاه، رسانه، مهاجرت نخبگان و حتی سرمایه اجتماعی را به میان کشیده است.
کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه روز یکشنبه ۲۵ مرداد در مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد. این طرح طبق گزارش روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۳۳ ماده دارد و هدف اعلامی طراحان آن، ایجاد چارچوبی برای مقابله با شیوههای جدید نفوذ و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. با این حال، متن طرح دامنهای فراتر از جاسوسی کلاسیک دارد و موضوعاتی مانند ارتباط با سفارتخانهها، همکاریهای علمی، ارتباط با رسانههای خارجی، فعالیت سمنها و احزاب، تبادل اطلاعات، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و حتی برخی همکاریهای اقتصادی را دربرمیگیرد. برای نمونه در متن اولیه طرح، گفتوگو با برخی رسانههای خارجی ممنوع و ارتباط با سایر رسانههای خارجی منوط به ثبت و اطلاعرسانی شده است. همچنین برای برخی همکاریهای علمی با مراکز خارجی یا ارتباطات بدون مجوز، مجازات کیفری پیشبینی شده است.
مرز امنیت و آزادی
چالش اصلی طرح این است که مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات مشروع» در آن مشخص نیست. مرزی که دولت معتقد است اگر دقیق تعریف نشود، ممکن است، قانون را از هدف اصلی خود یعنی مقابله با شبکههای سازمانیافته نفوذ دور کند و دامنه آن را به ارتباطات عادی علمی، رسانهای و اجتماعی شهروندان بکشاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، اعلام کرده که هیأت دولت رسماً با این طرح مخالفت کرده و آن را مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و در برخی موارد خلاف موازین شرع میداند. به گفته او، دولت معتقد است، قوانین موجود ظرفیت برخورد با نفوذ …