به قلم؛ محمد عطریانفر؛ عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
پایان جنگ به معنای پایان بحران نیست؛ ورود به مرحلهای است که در آن باید همزمان اقتصاد و زیرساختها را بازسازی کرد، سرمایه اجتماعی را ترمیم کرد و برای بحرانهای آینده آماده شد. در چنین شرایطی، نخستین اولویت باید ثبات اقتصادی باشد. اقتصاد جنگزده معمولاً با تورم، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در زنجیره تولید و افزایش نااطمینانی مواجه است. بنابراین کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن آرامش به فضای کسبوکار باید در صدر برنامههای دولت قرار گیرد. در کنار این مسائل، انضباط مالی اهمیت زیادی دارد. منابع کشور محدود است و باید با اولویتبندی دقیق به سمت پروژههایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر زندگی مردم و روند بازسازی دارند.
بازسازی زیرساختها نیز نمیتواند به بعد از ساماندهی اقتصاد موکول شود. راهها، پلها، شبکههای برق، آب، گاز و مخابرات، مراکز درمانی، مدارس و دانشگاهها، واحدهای تولیدی و شبکه حملونقل، ستونهای اصلی زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور هستند. هرچه این زیرساختها سریعتر به مدار بازگردند، امکان از سرگیری فعالیت اقتصادی و بازگشت جامعه به شرایط عادی بیشتر خواهد شد. اما بازسازی فقط ساختن ساختمان و جاده نیست. پشت هر زیرساخت آسیبدیده، خانوادهای قرار دارد که ممکن است خانه یا دارایی خود را از دست داده باشد؛ تولیدکنندهای قرار دارد که فعالیتش متوقف شده و شهروندی قرار دارد که از پیامدهای جنگ آسیب دیده است. بنابراین هر برنامه بازسازی،باید مردم را در مرکز خود قرار دهد. کمکهای هدفمند، تسهیلات بازسازی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، خدمات درمانی و روانشناختی و جبران بخشی از خسارتها، بخشی از مسئولیت حکمرانی در این دوره است.
در این میان، امنیت نیز باید با نگاهی آیندهنگر بازتعریف شود. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که زیرساختهای حیاتی کشور تابآور باشند، پدافند غیرعامل جدی گرفته شود، برای بحرانهای مختلف آمادگی داشته باشیم و میان دستگاههای مسئول، هماهنگی واقعی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی خود یکی از مؤلفههای امنیت ملی است. اگر مردم به آینده امیدوار باشند و احساس کنند در سرنوشت کشور نقش دارند، بازسازی با سرعت و هزینه کمتری انجام خواهد شد.
به همین دلیل پاسخگویی مسئولان، گفتوگو با جامعه، استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمانهای مردمنهاد و مشارکت دادن شهروندان در تصمیمسازیها اهمیت زیادی دارد. جامعه را نمیتوان صرفاً مخاطب سیاستهای دولت دانست؛ جامعه باید بخشی از فرآیند تصمیمگیری و بازسازی باشد.
سیاست خارجی نیز در دوره پساجنگ باید در خدمت بازسازی و توسعه قرار گیرد. این دوره میتواند، فرصتی برای گسترش تعاملات سازنده و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف باشد. استفاده از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و گسترش روابط اقتصادی میتواند، روند بازسازی را سرعت ببخشد. سیاست خارجی کارآمد، در نهایت باید بتواند به ارتقای منافع ملی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی کمک کند.
البته بازسازی کشور مسئولیت یک دستگاه یا یک قوه نیست. دولت باید محور مدیریت دوره پساجنگ باشد و با برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد، اجرای طرحهای بازسازی را پیش ببرد اما موفقیت این فرآیند بدون همراهی مجلس، قوه قضائیه، نیروهای اجرایی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و مردم امکانپذیر نیست. مجلس باید با تصویب قوانین کارآمد و نظارت مؤثر، مسیر اجرای برنامههای بازسازی را هموار کند. قوه قضائیه نیز با تضمین اجرای قانون، مبارزه با فساد و ایجاد امنیت حقوقی، میتواند اعتماد عمومی و امنیت سرمایهگذاری را تقویت کند. بخش خصوصی باید فرصت مشارکت در بازسازی و تولید را داشته باشد و مردم نیز باید در این فرآیند، احساس نقش و اثرگذاری کنند. هرچه هماهنگی میان این ارکان بیشتر باشد، بازسازی با سرعت، کیفیت و هزینه مناسبتری انجام خواهد شد.
هدف نهایی نباید فقط بازگشت به وضعیت پیش از جنگ باشد. باید از این فرصت برای ساختن ایرانی تابآورتر، منسجمتر و آمادهتر برای آینده استفاده کرد؛ ایرانی که امنیت را در کنار قدرت دفاعی، در اقتصاد باثبات، زیرساختهای مقاوم، سرمایه اجتماعی، امید مردم و حکمرانی کارآمد نیز جستوجو میکند. اگر چنین نگاهی حاکم شود، پایان جنگ میتواند آغاز فصل تازهای از توسعه، همگرایی ملی و پیشرفت ایران باشد.
