مسعود نیلی، سالها پیش در مقدمه کتاب چگونگی گذر از ابرچالشهای اقتصاد ایران، نگرانی عمیق خود را از آینده اقتصاد کشور مطرح کرده بود. چند سال بعد، در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ پس از تماشای مناظره اقتصادی نامزدها، نوشت که خواب از سرش پریده و کابوسهای مختلف رهایش نمیکند. او مشکلات عظیم اقتصاد را در یک کفه ترازو و توانایی نامزدهای ریاستجمهوری برای مواجهه با آنها را در کفه دیگر گذاشته بود و از عدم تناسب این دو ابراز نگرانی میکرد. اما هشدارهای نیلی در ماههای اخیر صریحتر و نگرانکنندهتر شده است. او دیگر صرفاً درباره چند ناترازی اقتصادی، تورم بالا یا رشد پایین سخن نمیگوید. تصویری که از سخنان و نوشتههای اخیرش بهدست میآید، تصویر اقتصادی است که طی سالهای طولانی ظرفیتهای خود را مصرف کرده، سرمایهگذاری را از دست داده، فقیرتر شده و اکنون در برابر مجموعهای از شوکهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیبپذیرتر از گذشته قرار گرفته است.
نیلی در یکی از نوشتههای اخیر خود، وضعیت کنونی ایران را یکی از غمبارترین، بحرانیترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخی کشور توصیف کرده است. اگر هشدارهای چند سال گذشته او عمدتاً متوجه ابرچالشهایی مانند آب، انرژی، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و بودجه بود اکنون کانون نگرانی او به مرحلهای رسیده که پیامدهای این ناترازیها در زندگی روزمره مردم ظاهر شده است. در روایت تازه نیلی از اقتصاد ایران، سال ۱۳۹۷ اهمیت ویژهای دارد. او این سال را نقطه عطفی بنیادین در تاریخ معاصر اقتصاد و جامعه ایران میداند که پس از آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی از روندهای تاریخی خود فاصله گرفتند. اعدادی که نیلی ارائه میکند، ابعاد این تغییر را نشان میدهد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا امروز، نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر شده است؛ درحالی که به گفته او در دورههای زمانی مشابه گذشته، افزایش نرخ ارز حداکثر در محدوده چهار برابر قرار داشت. این افزایش نیز تدریجی و آرام نبوده و اقتصاد ایران در این مدت ۷ بحران بزرگ ارزی را تجربه کرده است. در همین دوره سطح عمومی قیمتها بیش از ۱۹ برابر و قیمت مواد غذایی بیش از ۳۴ برابر شده است. اهمیت این اعداد فقط در بزرگی آنها نیست. پیام اصلی نیلی این است که اقتصاد ایران وارد رژیم متفاوتی شده است. نوسانهایی که پیش از این استثنا محسوب میشدند به بخشی از وضعیت عادی اقتصاد تبدیل شدهاند. خانوار و بنگاه دیگر با یک شوک موقت مواجه نیستند که پس از مدتی فروکش کند؛ آنها در محیطی زندگی میکنند که بیثباتی به یکی از ویژگیهای دائمی آن تبدیل شده است. شاید جدیترین هشدار اخیر نیلی درباره تورم باشد.
اقتصاد ایران بیش از پنج دهه با تورم مزمن زندگی کرده و به همین دلیل ممکن است، حساسیت جامعه و سیاستگذار نسبت به اعداد بزرگ تورمی کاهش یافته باشد. اما نیلی معتقد است آنچه اکنون رخ داده را نمیتوان صرفاً ادامه همان تورم مزمن گذشته دانست. او میان تورم مزمن، تورم بسیار بالا و ابرتورم تمایز قائل میشود و وضعیت فعلی را در محدودهای میبیند که میتوان آن را «ایستگاه پیش از ابرتورم» نامید. به گفته او، تعریف دقیق تورم بسیار بالا معمولاً به نرخهای سه رقمی مربوط میشود اما اقتصاد ایران به محدودهای نزدیک شده که باید خطر تغییر ماهیت تورم را جدی گرفت. این هشدار بهمعنای پیشبینی قطعی وقوع ابرتورم نیست. اتفاقاً اهمیت حرف نیلی در همین تفاوت است. او نمیگوید، ابرتورم اجتنابناپذیر است؛ هشدار میدهد اقتصاد به منطقهای نزدیک شده که ادامه سیاستهای گذشته میتواند، پیامدهایی متفاوت از گذشته ایجاد کند. در چنین شرایطی، تصور اینکه آینده به شکل خطی ادامه امروز خواهد بود، میتواند خطای بزرگی باشد. اقتصادها گاهی برای مدت طولانی فشارها را تحمل میکنند اما پس از عبور برخی متغیرها از آستانههای مشخص، رفتار خانوار، بنگاه و بازار تغییر میکند. افزایش سرعت تبدیل پول به دارایی، کاهش تمایل به نگهداری پول ملی، کوتاهتر شدن افق قراردادها و تشدید انتظارات تورمی میتواند، خود به نیرویی برای افزایش تورم تبدیل شود. اما تورم تنها بخش هشدارهای نیلی نیست. شاید بنیادیترین نگرانی او به ظرفیت تولید ثروت در اقتصاد ایران مربوط باشد. نیلی اخیراً از تعبیر «استهلاک اقتصاد» استفاده کرده و گفته است سرمایهگذاری، کارآفرینی و فناوری به تدریج از واژگان اصلی نظام حکمرانی فاصله گرفتهاند. اقتصاد میتواند چند سال بدون سرمایهگذاری مناسب به کار خود ادامه دهد همانطور که یک کارخانه میتواند، مدتی با ماشینآلات فرسوده تولید کند. اما این روند نمیتواند برای همیشه ادامه یابد.
اگر سرمایهگذاری جدید صورت نگیرد، ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند، زیرساختها فرسوده میشوند و توان اقتصاد برای ایجاد شغل و افزایش درآمد از بین میرود. نیلی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ نیز بر همین نکته تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. بررسی او از دورههای مختلف اقتصاد ایران نشان میدهد، کیفیت رشد بهتدریج تغییر کرده و اقتصاد از موتورهای اصلی رشد پایدار فاصله گرفته است. این موضوع توضیح میدهد چرا ناترازی برق، گاز، آب، صندوقهای بازنشستگی، بودجه و شبکه بانکی را نمیتوان بحرانهایی مستقل از یکدیگر دانست. بسیاری از آنها صورتهای متفاوت یک مسئله مشترک هستند. آن هم اینکه سالهاست، منابع را مصرف میکنیم بدون اینکه سرمایهگذاری کافی برای بازتولید آنها داشته باشیم. بخش دیگر هشدار نیلی مستقیماً به وضعیت خانوار مربوط میشود. به روایت او از سال ۱۳۹۷ تاکنون در کنار رشد ناچیز اقتصاد، درآمد خالص ملی سرانه حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و حدود ۱۶میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدهاند. این ارقام نشان میدهد، مسئله فقط افزایش قیمتها نیست. اگر درآمد مردم متناسب با قیمتها افزایش پیدا میکرد، تورم هرچند پرهزینه بود الزاماً به چنین کاهش شدیدی در رفاه منجر نمیشد. مسئله اقتصاد ایران ترکیب تورم بالا با رشد ضعیف و کاهش درآمد واقعی است. از این منظر هشدار نیلی جنبه اجتماعی نیز پیدا میکند. خانواری که برای چند سال قدرت خرید خود را از دست میدهد تنها مصرف امروز خود را کاهش نمیدهد. آموزش، سلامت، تغذیه و سرمایهگذاری برای آینده فرزندان نیز تحتتأثیر قرار میگیرد. در نتیجه فقر امروز میتواند، سرمایه انسانی فردا را نیز تضعیف کند. بازار کار ضلع دیگری از این تصویر است.
بر اساس ارقامی که نیلی مطرح کرده، بخش بزرگی از جمعیت در سن کار ایران، نقشی در تولید درآمد ندارد و حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت در سن کار در فعالیت اقتصادی مشارکت نمیکنند. همزمان اشتغال صنعتی نیز با شوکهای قابلتوجهی مواجه شده است. این مسئله بهویژه از آن جهت مهم است که ایران طی چند دهه گذشته سرمایهگذاری بزرگی برای آموزش نسل جوان انجام داده است. میلیونها نفر وارد دانشگاه شدهاند اما اقتصاد نتوانسته متناسب با افزایش جمعیت تحصیلکرده، فرصتهای شغلی مولد ایجاد کند. نتیجه میتواند ترکیبی از بیکاری، اشتغال کمکیفیت، خروج از بازار کار و مهاجرت باشد.
با این حال شاید مهمترین بخش تحلیل نیلی نه درباره تورم باشد و نه درباره ارز و سرمایهگذاری؛ بلکه درباره کیفیت حکمرانی باشد. او اخیراً گفته است، نظام حکمرانی از مرحله «یادگیری» به «سردرگمی» رسیده است. این تعبیر اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران پیش از این نیز بحران داشته است؛ جنگ، کاهش درآمد نفت، تحریم، تورم و جهش ارزی پدیدههای تازهای نیستند. تفاوت شرایط امروز از نگاه نیلی در انباشته شدن مشکلات و کاهش ظرفیت سیاستگذاری برای حل آنهاست. وقتی یک مشکل برای مدت طولانی حل نمیشود هزینه حل آن افزایش مییابد. اصلاح قیمت انرژی نمونه روشنی است. تعویق اصلاحات باعث افزایش فاصله قیمتها، رشد مصرف، تشدید قاچاق و افزایش فشار بر بودجه میشود. در نتیجه سیاستی که میتوانست در مقطعی با هزینه اجتماعی محدود اجرا شود، چند سال بعد به تصمیمی بسیار دشوار تبدیل میشود. نیلی با اشاره به تجربه اصلاح تدریجی قیمت انرژی تأکید کرده که افزایش تدریجی قیمتها الزاماً به شوک تورمی منجر نمیشود و مسیر اصلاحات در صورت انتخاب سیاست مناسب میتواند، کمهزینهتر باشد. وجه مهم دیگر هشدارهای نیلی، پیوند اقتصاد با سیاست خارجی است. اقتصاد ایران همزمان با ناترازیهای داخلی با محدودیتهای شدید در روابط اقتصادی خارجی مواجه است. تحریم، کاهش سرمایهگذاری خارجی، دشواری تجارت و انتقال پول و نااطمینانی سیاسی، توان اقتصاد برای حل مشکلات داخلی را کاهش دادهاند. به همین دلیل اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش خارجی در تحلیل نیلی دو مسیر کاملاً جداگانه نیستند.
اقتصادی که نیازمند سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت، صنعت و فناوری است، نمیتواند برای مدتی نامحدود با سطح بالایی از نااطمینانی و محدودیت در ارتباط با اقتصاد جهانی زندگی کند. با وجود همه این هشدارها، یک نکته در سخنان نیلی نباید نادیده گرفته شود. همان اقتصاددانی که از خوابهای آشفته، خطر تورم شدید، افزایش فقر و استهلاک اقتصاد سخن میگوید، تأکید کرده است: «در اقتصاد همانطور که معجزه نداریم، بنبست هم نداریم». این شاید مهمترین بخش پیام او باشد. هشدارهای نیلی را نباید پیشگویی فروپاشی اقتصاد ایران تلقی کرد. معنای آنها بیشتر این است که پنجره انتخابهای کمهزینه در حال کوچکتر شدن است. بسیاری از اصلاحاتی که ۱۰ یا ۱۵ سال پیش میتوانستند با هزینهای محدود انجام شوند امروز دشوارتر شدهاند و اگر باز هم به تعویق بیفتند، هزینه بیشتری خواهند داشت. اقتصاد ایران هنوز منابع طبیعی، زیرساخت، نیروی انسانی تحصیلکرده، بخش خصوصی و موقعیت جغرافیایی کمنظیری دارد. پس مسئله اصلی کمبود ظرفیت بالقوه نیست. مسئله نحوه حکمرانی بر این ظرفیتهاست. شاید بتوان مجموعه هشدارهای اخیر مسعود نیلی را در یک جمله خلاصه کرد: خطر اصلی اقتصاد ایران وجود یک بحران مشخص نیست، همزمان شدن بحرانهایی است که سالها حل نشدهاند.
تورم، فقر، افت سرمایهگذاری، ناترازی انرژی، ضعف بازار کار، تحریم و نااطمینانی سیاسی هرکدام به تنهایی قابل مدیریت هستند؛ اما وقتی همزمان شوند، یکدیگر را تقویت و دامنه انتخاب سیاستگذار را محدودتر میکنند. از همینرو پرسش این است که آیا سیاستگذار پیش از آنکه اقتصاد از آستانههای خطرناک عبور کند، حاضر به تغییر مسیر خواهد شد؟ هشدارهای مکرر نیلی در ماههای اخیر بیش از هر چیز متوجه همین فرصت رو به کاهش است.
