سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و محسن هاشمیرفسنجانی،
رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتوگو با سازندگی تأکید کردند: تعویق انتخابات شوراها، فاقد پشتوانه قانونی است و رئیسجمهور باید جلوی این انحراف از قانون اساسی را بگیرد
پایان رسمی مهلت قانونی فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای شهری کشور و در رأس آنها شورای شهر تهران را وارد یک معضل حقوقی و سیاسی بیسابقه کرده است. درحالی که طبق مصوبات مصرح مجلس شورای اسلامی، دوره چهارساله شوراها ۲۷ خرداد سال جاری به پایان رسیده و طبق نص قانون، عدم برگزاری بهموقع انتخابات باید منتج به انحلال این نهادها و واگذاری اختیارات بهعنوان قائممقام به وزارت کشور میشد، مداخله شورایعالی امنیت ملی (شعام) به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ ۴۰ روزه اخیر، معادلات را برهم زد. با مصوبه این شورا، برگزاری انتخابات به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی موکول شد؛ تصمیمی که سبب شده شوراهای فعلی با وجود انقضای کامل مشروعیت زمانی و ماندن در برزخ قانونی، همچنان بر کرسیهای اداره شهر تکیه بزنند. اگرچه اخیراً گمانهزنیها و پیشنهادهایی از سوی هیأت مرکزی نظارت و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر مطرح شده اما کلید نهایی این تصمیمگیری همچنان در دستان شعام و اعلام رسمی پایان شرایط جنگی باقی مانده است.
با این حال، ناظران آگاه و تحلیلگران سیاسی معتقدند که تعویقهای پیدرپی و دامن زدن به این فضای بلاتکلیفی صرفاً یک مسئله اجرایی یا مرتبط با شرایط اضطراری نیست؛ بلکه پشتپرده آن یک شطرنج سیاسی سنگین برای حفظ شریانهای …
