گروه اجتماعی: نشست خبری غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با حضور اصحاب رسانه روز دوشنبه در محل این وزارتخانه برگزار شد. او در این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی به پرسشهای «سازندگی» درباره دلایل افزایش قیمت مواد غذایی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، نگرانیها درباره کمبود گندم، رفع دوباره ممنوعیت واردات برنج و ماجرای تخلف احتمالی ۴۵ هزار میلیاردی واردات نهادههای دامی پاسخ داد. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره روند افزایش قیمت مواد غذایی، تأکید کرد که در تحلیل آمارهای تورمی باید میان افزایش قیمت یک کالا و روند کلی تورم تفاوت قائل شد. او گفت، آمار تورم کالاهای خوراکی شامل گروههای مختلفی است که بخش آشامیدنیها نیز در آن لحاظ میشود و میتواند بر تغییرات قیمتی اثرگذار باشد.
به گفته نوریقزلجه، براساس دستهبندی آماری، روند تورم ماهانه این بخش از بهمن ماه از ۱۵.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. او با اشاره به اینکه «روایت اولیه یک موضوع گاهی بیش از پاسخ نهایی مورد توجه قرار میگیرد» گفت: «من مسئولیت پاسخگویی دارم و معتقدم، پرسشها نیز باید براساس اطلاعات دقیق مطرح شوند. در مسائل اقتصادی باید آمار و دادههای دقیق مبنا قرار گیرد». با این حال وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که افزایش قیمتها را انکار نمیکند. او با اشاره به قیمت مرغ گفت: «سال گذشته قیمت مرغ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود و اکنون به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسیده است اما باید بررسی کنیم، دلیل این افزایش چیست».
جنگ و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی
نوریقزلجه یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتها را پیامدهای جنگ عنوان کرد و گفت، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، هزینه حملونقل و ریسکهای تجاری، هزینه تولید و واردات را افزایش داده است. به گفته او، قیمتهای جهانی مواد اولیه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و هزینه حملونقل بینالمللی نیز بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین هزینههای ناشی از محدودیتهای تجاری، بیمه کشتیها و ریسک انتقال کالا باعث شده، هزینه واردات مواد اولیه حدود ۸ درصد افزایش پیدا کند. او افزود که شرایط معاملات تجاری نیز تغییر کرده است. پیش از این فروشندگان خارجی کالا را تحویل میدادند و تسویه مالی با فاصله انجام میشد اما اکنون در بسیاری از موارد، فروشندگان درخواست پرداخت در مبدأ دارند که هزینههای مالی و تجاری جدیدی ایجاد کرده است. وزیر جهاد کشاورزی همچنین به آسیب برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ اشاره کرد و گفت، آسیب به بخشهایی مانند صنایع بستهبندی، پلاستیک و فلزات نیز بر هزینه تولید اثر گذاشته است.
رشد هزینه نهادهها و افزایش قیمت تمامشده
نوریقزلجه در ادامه به عوامل داخلی افزایش هزینه تولید اشاره کرد و گفت، هزینه نیروی کار حدود ۶۰ درصد افزایش داشته، هزینه انرژی در بخشهای مختلف بین ۴۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده و هزینه حملونقل نیز طی یک سال حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. او درباره بخش کشاورزی گفت، اصلاح نرخ ارز باعث افزایش قابلتوجه هزینه برخی نهادهها شده است؛ به طوری که هزینه کود شیمیایی حدود ۳۰۰ درصد و قیمت سموم حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صنعت مرغداری توضیح داد که افزایش قیمت نهادهها مستقیماً بر قیمت تمامشده اثر گذاشته است. به گفته او، قیمت ذرت از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان، کنجاله از حدود ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان و روغن خام از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان رسیده است. او با اشاره به وابستگی کشور به واردات روغن خام گفت، بیش از ۹۰درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است و تغییرات هزینههای واردات بر قیمت نهایی اثر میگذارد. نوریقزلجه همچنین گفت در بودجه امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی برای کالاهای اساسی پیشبینی شده که در سالهای گذشته وجود نداشته است. به گفته او مجموع این عوامل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اثر هزینهای بر کالاهای اساسی ایجاد کرده است. او افزود بخشی از این افزایش هزینهها از طریق حمایتهای دولتی جبران شده و دولت ماهانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی پرداخت میکند که مجموع آن نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه است. با این حال بخشی از آثار افزایش هزینهها همچنان نیازمند جبران است.
افزایش قیمت؛ گرانفروشی یا افزایش هزینه تولید؟
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش سازندگی که آیا افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از گرانفروشی تولیدکنندگان است یا افزایش هزینه تولید، گفت این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.
او تأکید کرد، اگر تولیدکنندهای گرانفروشی کند باید با آن برخورد شود اما اگر قیمت تمامشده تولید افزایش یافته باشد، نمیتوان صرفاً تولیدکننده را مقصر دانست. نوریقزلجه گفت، کاهش دستوری قیمتها میتواند به توقف تولید منجر شود و مثال زد: «اگر قیمت تمامشده مرغ ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان باشد و تولیدکننده را مجبور کنیم آن را ۲۶۰ هزار تومان عرضه کند شاید یک دوره تولید کند اما در دوره بعد دیگر توان ادامه فعالیت نخواهد داشت». او تأکید کرد، راهکار اصلی در این شرایط افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح سیاستهای حمایتی است نه فشار بر تولیدکننده برای کاهش قیمت غیرواقعی.
تولید گندم افزایش یافته؛ کمبود نداریم
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نگرانیها درباره کمبود گندم نیز گفت، وضعیت تولید این محصول مناسب است و افزایش تولید داشتهایم.
او تأکید کرد در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین گندم وجود ندارد و نباید با اطلاعات غیرتخصصی موجب نگرانی در جامعه شد. نوریقزلجه با اشاره به ماهیت زیستی تولیدات کشاورزی گفت محصولات کشاورزی مانند کالاهای صنعتی نیستند که بتوان درباره آنها با قطعیتهای ثابت صحبت کرد.
ذخایر کالاهای اساسی تقویت شده است
نوریقزلجه در پاسخ به پرسش سازندگی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی گفت، تمام تکالیف مربوط به ذخیرهسازی انجام شده و ذخایری که در ۱۴ ماه گذشته در مقاطع مختلف مصرف شده دوباره جایگزین و تقویت شده است. او تأکید کرد حتی در شرایط جنگی اخیر نیز از ذخایر موجود استفاده نشده و روند ذخیرهسازی همچنان افزایشی بوده است؛ بنابراین از نظر ذخایر کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد.
رفع ممنوعیت واردات برنج برای تنظیم بازار
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش «سازندگی» درباره رفع ممنوعیت واردات برنج نیز گفت، این ممنوعیت در سالهای گذشته با هدف حمایت از برنجکاران داخلی در فصل برداشت اعمال شده بود اما سیاستگذار باید همزمان نیاز مصرفکنندگان را نیز در نظر بگیرد. او گفت سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما باعث کاهش قیمت برنج داخلی نشد و قیمتها همچنان افزایش یافت.
به گفته نوریقزلجه، نیاز سالانه کشور به برنج حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که باید بخشی از آن از طریق واردات تأمین شود. از این میزان حدود ۶۰۰ هزار تن باید در ۴ ماه نخست سال وارد میشد اما مشکلات حملونقل دریایی باعث شد این میزان بهطور کامل تأمین نشود. او تأکید کرد، باز شدن مسیر واردات به معنای واردات بدون کنترل نیست و وزارت جهاد کشاورزی مراقبت میکند که میزان واردات در حد نیاز کشور باشد و به تولید داخلی آسیب نزند. وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد تخلفات احتمالی ۴۵ هزار میلیاردی واردات نهادههای دامی گفت؛ تا زمان تأیید نهایی گزارش تفحص در کمیسیون مجلس و تصویب در صحن هر گونه انتشار اخبار در این زمینه «خلاف قانون» است. نوریقزلجه با رد ادعاهای مطرح شده و «سوءتفاهم» خواندن اعداد گزارشها، تأکید کرد: این تحقیقات مربوط به دورههای پیشین است و نباید نتایج آن را به دولت چهاردهم نسبت داد و اگر تخلفی رخ داده، مسئولان همان دوره و کسانی که در آن بازه زمانی تصمیم گرفتهاند باید در برابر قانون پاسخگو باشند نه مدیران فعلی.
