پرونده گمانهزنیهای یکماهه پیرامون تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، سرانجام با حکم رهبر معظم انقلاب بسته شد. در حالی که اخبار ضدونقیضی از استعفای محمدباقر ذوالقدر و تلاش برای رفع اختلافات در بدنه دولت به گوش میرسید، محسن رضایی سکان دبیرخانه این شورا را در دست گرفت و ذوالقدر در حکمی جدید به جایگاه مشاورت سیاسی رهبری راه یافت.

پرونده گمانهزنیهای یکماهه پیرامون تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، سرانجام با حکم رهبر معظم انقلاب بسته شد. در حالی که اخبار ضدونقیضی از استعفای محمدباقر ذوالقدر و تلاش برای رفع اختلافات در بدنه دولت به گوش میرسید، محسن رضایی سکان دبیرخانه این شورا را در دست گرفت و ذوالقدر در حکمی جدید به جایگاه مشاورت سیاسی رهبری راه یافت.






