به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، طی سالهای اخیر و همزمان با تأکید دولت بر توسعه تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات، بخش خصوصی نیز وارد حوزه تولید و مونتاژ تلفن همراه شد و با سرمایهگذاری در ایجاد خطوط تولید، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختها، تلاش کرد بخشی از بازار بزرگ تلفن همراه کشور را از مسیر تولید داخلی تأمین کند.
اکنون پس از گذشت حدود چهار تا پنج سال از آغاز این مسیر، بخشی از ظرفیتهای ایجادشده به مرحلهای رسیده که میتواند نقشی فراتر از مونتاژ صرف ایفا کرده و زمینه توسعه تدریجی صنعت الکترونیک، انتقال فناوری، تربیت نیروی متخصص و افزایش ارزش افزوده داخلی را فراهم کند. با این حال، تداوم برخی موانع سیاستی و اجرایی، آینده این سرمایهگذاریها را با ابهام روبهرو کرده است.
تولیدکنندهای بدون متولی مشخص
یکی از چالشهای اصلی فعالان این صنعت، نبود یک متولی مشخص و پاسخگو برای سیاستگذاری و پیگیری مسائل صنعت تلفن همراه است. تولیدکنندگان برای فعالیت در این حوزه با مجموعهای از قوانین و مقررات پراکنده، بروکراسیهای زمانبر، پیچیدگی در تأمین مواد و قطعات، فرآیندهای طولانی ترخیص کالا، مشکلات مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی و همچنین ساختار تعرفهای مواجه هستند.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از فرآیند واردات تلفن همراه، در مقایسه با مسیر تولید، با پیچیدگی و هزینه کمتری همراه است. در چنین شرایطی، زمانی که واردات یک کالای نهایی از نظر زمان، هزینه و ریسک اقتصادی نسبت به تولید و تأمین قطعات مزیت بیشتری داشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری در تولید نیز بهتدریج کاهش خواهد یافت.
مسئله اصلی در اینجا صرفاً حمایت از چند شرکت تولیدکننده نیست، بلکه حفظ سرمایهگذاریهایی است که طی سالهای گذشته با صرف منابع مالی و ایجاد زیرساخت انجام شده است. از دست رفتن این ظرفیتها، به معنای بازگشت دوباره بازار به وابستگی کامل به واردات خواهد بود.
توسعه تولید داخلی زمانی امکانپذیر است که تولیدکننده در یک رقابت نابرابر با واردات قرار نگیرد. اگر واردات کالای نهایی سریعتر، کمهزینهتر و کمریسکتر از واردات قطعات، تولید و مونتاژ باشد، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیت تجاری حرکت کند.
در چنین شرایطی، تولیدکننده علاوه بر ریسکهای معمول کسبوکار، …
