به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کلودیا نونز، رئیس انجمن «اتحاد زنان آزادی» کشور پرتغال، در مقالهای نوشت: پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از کشورهای اروپایی ایدهای برای بازسازی اقتصادهای خود داشتند: موانع تجاری میان یکدیگر را با حذف تعرفههای گمرکی از میان بردارند و اجازه دهند کالاها، مردم، خدمات و سرمایه آزادانه جابهجا شوند.
ایده ایجاد یک بازار واحد سرانجام به واقعیت تبدیل شد و به یکی از بزرگترین دستاوردهای اروپا در قرن بیستم بدل گشت. از سال ۱۹۹۳، یک صاحب کسبوکار کوچک در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانست محصولات خود را به کشور عضو دیگری بفروشد، بدون آنکه در هر مرز با موانع جدید بوروکراتیک یا مالی مواجه شود. از آن پس، اندازه بالقوه یک کسبوکار دیگر صرفا به اندازه کشوری که در آن مستقر بود، وابسته نبود.
امروز، کمیسیون اروپا برآورد میکند که بازار واحد از زمان ایجاد خود، ۳ تا ۴درصد به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا افزوده و ۳.۶میلیون شغل ایجاد کرده است. مطالعهای از بنیاد برتلزمان نیز برآورد کرده است که یکپارچگی اقتصادی، درآمد شهروندان اروپایی را بهطور متوسط حدود ۸۴۰یورو (۹۷۴دلار) در سال به ازای هر نفر افزایش میدهد.
بااینحال، مزایایی که این یکپارچگی ایجاد کرده است و آزادیای که امکان تحقق این مزایا را فراهم کرده، از ۱۲ اوت ۲۰۲۶، به شکلی آرام و از طریق مقرراتی ظاهرا بیضرر درباره بستهبندی، با تهدید مواجه شدهاند. مقررات بستهبندی و پسماند بستهبندی (PPWR) فروشندگان، چه اروپایی و چه خارجی، را ملزم خواهد کرد از مجموعهای پیچیده از قوانین تبعیت کنند؛ قوانینی که شاید برای برندهای بزرگ قابلمدیریت باشند، اما میتوانند برای کسبوکارهای کوچک خفهکننده باشند.
مشکلسازترین الزام این است که فروشندگانی که محصولات بستهبندیشده را به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ارسال میکنند، در صورتی که در آن کشور مستقر نباشند، باید یک نماینده مجاز محلی تعیین کنند. این نماینده از طرف فروشنده در برابر مقامات بازیافت آن کشور عمل خواهد کرد. نماینده باید شرکت را در نظام ملی مسؤولیت توسعهیافته تولیدکننده (EPR) ثبت کند، گزارشهای سالانهای درباره بستهبندیهایی که شرکت در آن بازار عرضه میکند ارائه دهد و مبلغی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰یورو (۲۳۲ تا …
