به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، متن آییننامه، حسابرسی ویژه موجودی نهادههای دامی و کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی را مقرر کرده و دستگاههای اجرایی را نیز مکلف به ارائه اطلاعات موجودی برای انجام حسابرسی دانسته است.
اهمیت این موضوع صرفاً در انجامنشدن یک حسابرسی خلاصه نمیشود؛ زیرا وقتی دادههای لازم برای تطبیق تخصیص ارز، ورود کالا، موجودی، عرضه، قیمتگذاری و وصول مابهالتفاوت در دسترس یا قابل اتکا نباشد، امکان بازسازی مسیر مصرف منابع ارزی و شناسایی بهموقع انحراف نیز مخدوش میشود. در چنین شرایطی، حتی وجود تکلیف قانونی، نهاد نظارتی و سامانههای متعدد اطلاعاتی لزوماً به معنای وجود «قابلیت حسابرسی» نیست. حسابرسی زمانی میتواند مؤثر باشد که بتوان برای یک جریان مشخص تخصیص ارز، مسیر آن را از نقطه تخصیص تا ورود، نگهداری، توزیع و عرضه کالا بازسازی و میان دادههای دستگاههای مختلف تطبیق ایجاد کرد. مسئله فقط کمبود داده نیست؛ گسست بین دادههاست
نکته اساسی آن است که مسئله نظارت بر ارز ترجیحی را نباید صرفاً به «کمبود اطلاعات» یا «نبود سامانه رهگیری» تقلیل داد. دستگاههای مختلف، هر یک بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند: بانک مرکزی اطلاعات ارزی، گمرک اطلاعات واردات و ترخیص، سامانههای تجاری اطلاعات ثبت سفارش و تجارت، سامانههای انبار اطلاعات موجودی و دستگاههای تخصصی نیز اطلاعات مرتبط با کالا، توزیع و عرضه را ثبت میکنند.
مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که این سامانهها با معماری، پروتکل، قالب داده و شناسههای متفاوت فعالیت کنند و ارتباط میان شناسههای آنها بهصورت استاندارد و قابل اتکا برقرار نباشد. در این وضعیت ممکن است هر سامانه بهتنهایی اطلاعات قابلقبولی تولید کند، اما مجموعه این اطلاعات نتواند یک «زنجیره قابل حسابرسی» ایجاد کند.
به بیان دیگر:
وجود سامانه ≠ وجود تعاملپذیری
و حتی:
وجود تعاملپذیری ≠ وجود قابلیت حسابرسی زنجیرهای
بنابراین، مسئله اصلی، تبدیل دادههای پراکنده و جزیرهای به یک مسیر مشترک، قابل تطبیق و قابل حسابرسی از «ارز تا کالا» است. این مسئله به حوزه سلامت نیز تسری دارد
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم ارز ترجیحی همچنان در حوزههایی مانند دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات …
