به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد، در مقالهای نوشت:
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با توجه به تبعات جنگی و تورم بسیار شدیدی که از زمستان گذشته شتاب گرفته و در تیرماه، تورم نقطهبهنقطه را به حدود ۸۸ درصد رسانده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که اولویت بانک مرکزی چه باید باشد: رشد اقتصادی، کاهش بیکاری یا کنترل تورم؟
واقعیت این است که در شرایط تورمی بیسابقه کنونی —که در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم در ایران با این ابعاد جدید در حال مشاهده است— بانک مرکزی هیچ اولویتی مهمتر و برتر از «کنترل تورم» ندارد.
اگر موفق شویم در یک دوره مناسب، تورم ماهانه را به شدت مهار کرده و آن را به یک کنترل سالانه تبدیل کنیم، اعتمادی که به اقتصاد بازمیگردد و مهار انتظارات تورمی، به خودی خود باعث تخصیص بهینه منابع، امیدواری جامعه، تولیدکنندگان، دولت و همه فعالان اقتصادی میشود. همین امر در نهایت تجارت را رشد داده و بیکاری را کاهش میدهد.
شاید کنترل تورم در یک دوره کوتاه (مثلاً ششماهه تا یکساله) از طریق تحمیل رکود و «منجمد کردن فعالیتهای اقتصادی» انجام شود، اما پس از مهار واقعی تورم و بازگشت اعتماد، شاهد رونق دوباره تجارت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهیم بود. اساسیترین وظیفه بانک مرکزی سیاست پولی است. بانک مرکزی باید در خط مقدم جبهه مهار تورم ورود کرده و به آن حمله کند؛ سایر سازمانهای دولتی و دستگاهها در مرتبه دوم و در واقع «پشت جبهه» قرار دارند و باید پشت این جبهه را پر کنند. سیاست «انجماد اقتصادی» و ابزارهای مهار در شرایط جنگی
در شرایط فعلی که شرایطی جنگی محسوب میشود، بانک مرکزی باید از تمامی ابزارهای آشکار و پنهان خود بهره ببرد. برای ایجاد این توقف و رکود کوتاهمدت، اما ضروری، اقدامات زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
عملیات بازار باز (OMO): فروش اوراق قرضه و اوراق دولتی (اخزا) برای جمعآوری پول از سطح جامعه.
فروش طلا: استفاده از این ابزار برای جذب نقدینگی.
کنترل تنخواهگردانها: محدود کردن شدید منابعی که در اختیار دولت قرار میگیرد.
کنترل خرید دین: محدود کردن منابع مالی که از این طریق در اختیار بانکهای تجاری قرار میگیرد …
