مهمانی ۱۲ هزار نفری بانک صادرات ایران/ حمایت از اقشار کم‌درآمد با توزیع بسته‌های معیشتی

به گزارش جام جم آنلاین، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به مجموعه‌ای از پرسش‌های مردمی درباره حوادث ناشی از کار، جزئیات حمایت‌های قانونی از بیمه‌شدگان را تشریح کرد.

بر اساس توضیحات این سازمان، حمایت‌های قانونی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار می‌تواند طیف گسترده‌ای از خدمات و مزایا را شامل شود؛ از خدمات درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری گرفته تا غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی و مستمری بازماندگان. مهم‌ترین نکته برای بیمه‌شدگان؛ سابقه بیمه شرط اولیه نیست

یکی از نکات مهم اعلام‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی این است که کلیه بیمه‌شدگان از نخستین روز اشتغال در مؤسسات یا کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، مشمول حمایت‌های قانونی سازمان هستند.

بر اساس توضیحات تأمین اجتماعی، اگر بیمه‌شده در اثر حادثه ناشی از کار دچار ازکارافتادگی کلی یا جزئی شود یا جان خود را از دست بدهد، حسب مورد و با رعایت شرایط قانونی، مستمری مربوط برای خود او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار خواهد شد و برای این حمایت، مدت سابقه پرداخت حق بیمه ملاک قرار نمی‌گیرد. حادثه در مسیر رفت‌وبرگشت به محل کار چه حکمی دارد؟

یکی از پرسش‌های مهم بیمه‌شدگان درباره حادثه‌هایی است که خارج از محیط کار و در مسیر رفت‌وبرگشت اتفاق می‌افتد.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است هر حادثه‌ای که بیمه‌شده در مسیر عادی رفت‌وبرگشت بین منزل و کارگاه با آن مواجه شود، در صورت احراز شرایط، حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.

منظور از «مسیر عادی» نیز مسیری منطقی و متعارف از نظر مسافت، زمان و سایر شرایط مؤثر عنوان شده است.

بنابراین، محل وقوع حادثه الزاماً نباید داخل کارگاه یا محل کار باشد و مسیر متعارف میان منزل و محل کار نیز می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار قرار گیرد. چه حمایت‌هایی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ارائه می‌شود؟

بر اساس توضیحات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌شده یا خانواده او در صورت وقوع حادثه ناشی از کار می‌توانند حسب مورد از تعهدات قانونی برخوردار شوند.

این حمایت‌ها شامل موارد زیر است: خدمات درمانی و معالجه بیمه‌شده پروتز و اروتز غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت نقص عضو مستمری ازکارافتادگی جزئی مستمری ازکارافتادگی کلی مستمری بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده مسئولیت کارفرما پس از وقوع حادثه چیست؟

سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که تنظیم گزارش حادثه و اعلام آن مطابق مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی بر عهده کارفرما یا مسئول کارگاه است.

بر اساس تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار و ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است حوادث ناشی از کار را در اسرع وقت و به صورت کتبی به ادارات مربوط در حوزه کار و تأمین اجتماعی اطلاع دهد. اگر بیمه‌شده ازکارافتاده کلی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه‌شده‌ای که از سوی کمیسیون پزشکی، ازکارافتاده کلی شناخته شده اما مجدداً مشغول به کار می‌شود نیز توضیح داده است.

در چنین شرایطی، برای بررسی وضعیت کاهش درجه ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار یا بررسی اعاده سلامتی در بیماری‌های عادی، بیمه‌شده می‌تواند به کمیسیون پزشکی معرفی شود.

در صورت ادامه اشتغال، پس از اعلام ترک کار توسط کارفرما، وضعیت رأی ازکارافتادگی مجدداً از کمیسیون پزشکی استعلام خواهد شد. ازکارافتادگی جزئی نیاز به چه میزان سابقه بیمه دارد؟

طبق توضیحات سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از حادثه، بدون توجه به مدت سابقه پرداخت حق بیمه انجام می‌شود.

البته احراز نوع و میزان ازکارافتادگی و سایر شرایط قانونی، مطابق مقررات و نظر مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد. تاریخ برقراری ازکارافتادگی کلی چه زمانی است؟

در حوادث ناشی از کار، تاریخ تحقق ازکارافتادگی بر اساس تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین می‌شود؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی مربوط احراز شده باشد. شرایط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز توضیحاتی ارائه کرده است.

بر اساس این اعلام، در صورت انتخاب نرخ کامل پرداخت حق بیمه، یعنی ۱۸ درصد، بیمه‌شده در صورت احراز سایر شرایط قانونی می‌تواند مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی و غیرناشی از کار شود.

همچنین درباره مستمری فوت ناشی از حادثه، نوع نرخ انتخابی بیمه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی در تعیین برخورداری از حمایت‌ها مؤثر است. حوادث کارگران ساختمانی چگونه بررسی می‌شود؟

در مورد کارگران ساختمانی، چنانچه اشتغال فرد در مشاغل ساختمانی مورد تأیید قرار گرفته باشد و حادثه در حین انجام فعالیت‌های ساختمانی مانند احداث یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان رخ دهد، بررسی حادثه با رعایت الزامات قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. حوادث اتباع خارجی در کارگاه‌ها

سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حوادث ناشی از کار اتباع خارجی نیز اعلام کرده است که مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران باید دارای روادید ورود با حق کار و همچنین پروانه کار باشند.

بنابراین در بررسی حادثه اتباع خارجی، علاوه بر مدارک مربوط به حادثه، مجوز اشتغال فرد حادثه‌دیده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. تشخیص حادثه ناشی از کار بر عهده چه مرجعی است؟

برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تشخیص حادثه ناشی از کار بر اساس مقررات مربوط توسط کمیسیون پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

در مورد سایر گروه‌های بیمه‌شدگان نیز نوع شغل، مدارک و مستندات حادثه و مقررات قانونی مربوط در روند بررسی حادثه مورد توجه قرار می‌گیرد. نکته مهم برای بیمه‌شدگان

اگر حادثه‌ای در مسیر متعارف خانه تا محل کار یا بالعکس رخ دهد، صرفاً خارج بودن محل حادثه از محیط کار به معنای خارج شدن آن از شمول حوادث ناشی از کار نیست.

طبق توضیحات سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که مسیر طی‌شده، مسیر عادی و متعارف بین منزل و محل کار باشد و سایر شرایط قانونی احراز شود، حادثه می‌تواند در زمره حوادث ناشی از کار قرار گیرد.

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟

به گزارش تجارت نیوز، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، دولت‌ها را وادار کرده است نگاه تازه‌ای به امنیت انرژی و منابع طبیعی داشته باشند. در چنین شرایطی، کانادا تلاش می‌کند از ظرفیت گسترده منابع آبی و معدنی خود برای تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان مهم برق پاک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آینده استفاده کند.

دولت کانادا اکنون از یک برنامه سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی پرده برداشته است. بخش مهمی از این برنامه به توسعه ظرفیت برق‌آبی در استان‌های کبک و نیوفاندلند و لابرادور اختصاص دارد؛ مناطقی که از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک و همچنین ذخایر مهم معدنی برخوردارند.

این برنامه در شرایطی اجرا می‌شود که کانادا به دنبال افزایش تولید برق داخلی، توسعه صادرات برق پاک و همزمان تقویت جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین موادی مانند سنگ آهن، گرافیت و دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع باتری، ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن است. توافق دولت کانادا برای توسعه برق‌آبی

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، همراه با کریستین فرشت، نخست‌وزیر کبک، و تونی ویکهام، نخست‌وزیر نیوفاندلند و لابرادور، از توافقی برای توسعه زیرساخت‌های بزرگ انرژی در این مناطق خبر داده‌اند.

این توافق شامل ارتقای نیروگاه برق‌آبی چرچیل فالز، توسعه پروژه عظیم برق‌آبی جزیره گال و ساخت زیرساخت‌های انتقال برق مورد نیاز این پروژه‌هاست.

دولت فدرال کانادا قرار است برای اجرای این طرح‌ها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص دهد. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری آن است که ظرفیت تولید برق پاک کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و کانادا بتواند هم نیاز روزافزون داخلی خود را تأمین کند و هم ظرفیت صادرات برق به بازارهای خارجی را بالا ببرد.

پروژه‌های مشترک برنامه‌ریزی‌شده در مجموع قرار است حدود ۱۴ هزار مگاوات برق پاک تولید کنند. این ظرفیت تقریباً سه برابر ظرفیت فعلی تولید نیروگاه چرچیل فالز خواهد بود.

افزایش چنین ظرفیتی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار برق کانادا داشته باشد. رشد مصرف برق در سال‌های آینده به دلیل برقی‌شدن حمل‌ونقل، توسعه صنایع جدید و افزایش تقاضای مراکز داده و فناوری‌های پیشرفته، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد خواهد کرد. افزایش تولید برق‌آبی می‌تواند بخشی از این نیاز را از طریق یک منبع نسبتاً پایدار و کم‌کربن تأمین کند. ایجاد ۲۳ هزار شغل و افزایش ۳۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی

اهمیت این طرح فقط به میزان برق تولیدی محدود نمی‌شود. دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه‌های توسعه‌ای جدید در طول دوره ساخت‌وساز از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد.

این مشاغل می‌توانند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های عمرانی، مهندسی، ساخت تجهیزات، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط با پروژه‌های بزرگ زیرساختی را پوشش دهند.

از سوی دیگر، دولت پیش‌بینی کرده است که این پروژه‌ها تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.

این ارقام نشان می‌دهد که دولت کانادا این پروژه‌ها را صرفاً یک برنامه افزایش تولید برق نمی‌داند، بلکه آنها را بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تقویت جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی می‌بیند. پیوند انرژی پاک با مواد معدنی حیاتی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این برنامه، ارتباط مستقیم میان توسعه انرژی پاک و استخراج مواد معدنی حیاتی است. کانادا قصد دارد زیرساخت‌های انرژی را به گونه‌ای توسعه دهد که همزمان از توسعه معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی نیز پشتیبانی کند.

در این چارچوب، منطقه لابرادور تراف اهمیت ویژه‌ای دارد. این منطقه معدنی بزرگ میان نیوفاندلند و لابرادور و کبک گسترده شده و دارای ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن با خلوص بالا و دیگر مواد معدنی حیاتی است.

دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه موسوم به کریدور انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های لابرادور تراف را به دفتر پروژه‌های بزرگ خود ارجاع داده است.

این دفتر وظیفه خواهد داشت هماهنگی‌های مربوط به تأمین مالی فدرال، صدور مجوزها و مشارکت با جوامع بومی را تسهیل کند. هدف از این رویکرد آن است که پروژه‌های بزرگ زیرساختی و معدنی با سرعت بیشتری پیش بروند و هماهنگی میان دولت فدرال، استان‌ها، شرکت‌ها و جوامع محلی افزایش پیدا کند. زیرساخت برق برای معادن جدید

توسعه معادن بدون دسترسی مطمئن به برق امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از برنامه جدید کانادا به ساخت و توسعه خطوط انتقال برق اختصاص پیدا کرده است.

یکی از پروژه‌های مورد حمایت، توسعه خطوط انتقال برای اتصال فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی در غرب لابرادور به شبکه برق است. این زیرساخت می‌تواند زمینه را برای برقی‌شدن عملیات معدنی فراهم کند و وابستگی معادن به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

همچنین زیرساخت‌های مرتبط با پروژه سنگ آهن کامی نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، یک خط انتقال برق و جاده پیشنهادی برای پشتیبانی از پروژه گرافیت لاک نایف در نظر گرفته شده است.

زیرساخت‌های گسترده‌تر انتقال مواد معدنی و خطوط ریلی در منطقه پوینت-نوآر نیز بخشی دیگر از این طرح را تشکیل می‌دهند.

این پروژه‌ها در کنار یکدیگر قرار است امکان اتصال بهتر معادن به شبکه برق، مسیرهای حمل‌ونقل و مراکز صادراتی را فراهم کنند. چنین زیرساختی برای توسعه صنعتی مواد معدنی حیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف داشتن ذخایر معدنی به تنهایی نمی‌تواند یک کشور را به بازیگر اصلی زنجیره تأمین جهانی تبدیل کند. هدف؛ تأمین مواد اولیه برای باتری و فولاد کم‌کربن

یکی از اهداف مهم برنامه کانادا، ایجاد ارتباط میان انرژی پاک و صنایع آینده است. برق‌آبی می‌تواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت معادن و فرآوری مواد معدنی را با انتشار کربن پایین‌تری تأمین کند.

این موضوع به‌ویژه برای تولید مواد مورد استفاده در باتری‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن اهمیت دارد.

گسترش خودروهای برقی و سیستم‌های ذخیره‌سازی برق باعث افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی شده است. کشورهایی که بتوانند هم منابع معدنی و هم برق پاک و زیرساخت مناسب در اختیار داشته باشند، در موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی قرار خواهند گرفت.

کانادا با این برنامه تلاش می‌کند چنین مزیتی را ایجاد کند. به عبارت دیگر، هدف تنها استخراج مواد معدنی نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره ارزش است که از تولید برق پاک آغاز شود، به استخراج و فرآوری مواد معدنی برسد و در نهایت به صنایع مرتبط با باتری، ذخیره‌سازی انرژی و تولید فولاد کم‌کربن متصل شود. امنیت انرژی در سایه تحولات ژئوپلیتیکی

اجرای این طرح در شرایطی انجام می‌شود که امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و رقابت قدرت‌های بزرگ برای دسترسی به مواد اولیه باعث شده کشورها تلاش کنند وابستگی خود به زنجیره‌های تأمین خارجی را کاهش دهند.

کانادا از این منظر موقعیت ویژه‌ای دارد. این کشور از یک سو دارای منابع گسترده آب و ظرفیت بالای تولید برق‌آبی است و از سوی دیگر ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنایع جدید در اختیار دارد.

ترکیب این دو مزیت می‌تواند به کانادا اجازه دهد خود را به عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی پاک و مواد اولیه حیاتی برای بازارهای بین‌المللی معرفی کند.

مارک کارنی گفته است این توافق به کانادا کمک می‌کند سیستم‌های انرژی «پاک، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه» ایجاد کند.

در همین حال، دولت‌های کبک و نیوفاندلند و لابرادور بر این باورند که این توافق می‌تواند کنترل و ارزش اقتصادی بیشتری از منابع طبیعی در اختیار استان‌ها قرار دهد. اهمیت این طرح برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی

مقیاس سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که کانادا در حال دنبال کردن یک استراتژی بزرگ‌تر از توسعه چند نیروگاه برق‌آبی است.

برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در انرژی و زیرساخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پروژه نشان‌دهنده تلاش کانادا برای ترکیب سه حوزه مهم در یک برنامه صنعتی واحد است: انرژی تجدیدپذیر، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های صادراتی.

این ترکیب می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها، خطوط انتقال، معادن، راه‌آهن، بنادر، تجهیزات صنعتی و زنجیره‌های فرآوری مواد معدنی ایجاد کند.

از سوی دیگر، توسعه ظرفیت برق پاک می‌تواند به کانادا اجازه دهد در آینده بخشی از برق تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر کند و از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود برای ایجاد درآمدهای جدید بهره ببرد. چرا برق‌آبی در این برنامه اهمیت دارد؟

برق‌آبی یکی از ستون‌های اصلی استراتژی انرژی پاک کانادا محسوب می‌شود. توسعه ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها می‌تواند برق کم‌کربن و نسبتاً پایدار را برای شبکه داخلی فراهم کند و در عین حال انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین کند.

پروژه‌های جدید در کبک و نیوفاندلند و لابرادور از این نظر اهمیت دارند که تولید برق آنها می‌تواند با توسعه صنایع معدنی منطقه همراه شود.

اگر معادن بتوانند به برق پاک و خطوط انتقال مطمئن دسترسی داشته باشند، هزینه و انتشار کربن عملیات آنها می‌تواند کاهش پیدا کند. این مسئله برای شرکت‌هایی که در بازار جهانی با استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

از سوی دیگر، افزایش ظرفیت برق پاک به کانادا اجازه می‌دهد تقاضای داخلی ناشی از برقی‌شدن اقتصاد را بهتر مدیریت کند. رشد استفاده از خودروهای برقی، توسعه مراکز داده و گسترش صنایع انرژی‌بر همگی به برق بیشتری نیاز دارند و بدون افزایش ظرفیت تولید و انتقال، شبکه برق با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. یک استراتژی صنعتی فراتر از انرژی

آنچه برنامه جدید کانادا را از یک پروژه معمول انرژی متمایز می‌کند، ارتباط میان تولید برق، استخراج مواد معدنی و توسعه زیرساخت صادراتی است.

در این مدل، نیروگاه‌های برق‌آبی تنها برای تولید برق ساخته نمی‌شوند، بلکه قرار است پایه‌ای برای توسعه معادن و صنایع جدید باشند. خطوط انتقال برق، جاده‌ها و راه‌آهن نیز صرفاً پروژه‌های حمل‌ونقل نیستند، بلکه اجزای یک زنجیره اقتصادی بزرگ‌تر هستند که می‌تواند مواد اولیه را از معادن به مراکز فرآوری و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.

چنین رویکردی می‌تواند به کانادا کمک کند از یک صادرکننده مواد خام به کشوری با نقش پررنگ‌تر در زنجیره ارزش صنایع انرژی پاک تبدیل شود.

کانادا با طرحی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تلاش می‌کند انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی را در قالب یک استراتژی صنعتی واحد به یکدیگر متصل کند. محور این برنامه توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی در کبک و نیوفاندلند و لابرادور، ارتقای چرچیل فالز، توسعه پروژه برق‌آبی جزیره گال و ساخت شبکه‌های انتقال برق و زیرساخت‌های معدنی است.

دولت فدرال برای این پروژه‌ها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد و انتظار می‌رود ظرفیت جدید تولید برق پاک به حدود ۱۴ هزار مگاوات برسد؛ ظرفیتی که تقریباً سه برابر تولید فعلی چرچیل فالز است.

از نظر اقتصادی نیز این طرح ابعاد قابل توجهی دارد. پروژه‌ها در زمان ساخت از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد و پیش‌بینی شده است تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.

در بخش معدنی، منطقه لابرادور تراف و پروژه‌هایی مانند سنگ آهن کامی و گرافیت لاک نایف در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و خطوط انتقال برق، جاده‌ها، خطوط ریلی و زیرساخت‌های صادراتی قرار است زمینه را برای توسعه این پروژه‌ها فراهم کنند.

در نهایت، کانادا تلاش دارد از ترکیب منابع طبیعی، برق‌آبی و زیرساخت‌های جدید برای تقویت امنیت انرژی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین استفاده کند. اگر این برنامه مطابق اهداف اعلام‌شده پیش برود، کانادا می‌تواند در سال‌های آینده نه‌تنها یک تولیدکننده بزرگ برق پاک، بلکه یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی مورد نیاز باتری‌ها، ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن باشد.