📸 کمک ۴۷۴ میلیارد تومانی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی !

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و …

جهان صنعت نیوز ، بانک ملی ایران برای نخستین‌بار امکان دریافت و مشاهده رایگان پیام‌های تراکنش‌های بانکی را در اپلیکیشن بله برای مشتریان خود فراهم کرد؛ خدمتی که می‌تواند تجربۀ دریافت اطلاعات بانکی را برای میلیون‌ها مشتری این بانک تغییر دهد.

با فعال شدن این خدمت، مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند بدون پرداخت هزینه، پیام‌های تراکنش همۀ حساب‌های ملی خود را به‌صورت یکجا در بله دریافت و پیگیری کنند. کاربران برای استفاده از این امکان کافی است در بخش «خدمات» اپلیکیشن بله، گزینه «تراکنش‌های بانک ملی» را انتخاب کرده و همۀ حساب‌های بانک ملی خود را به این بخش اضافه کنند.

پس از اضافه شدن حساب‌ها، پیام‌های تراکنش مربوط به حساب‌های ثبت‌شده در بله در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و او می‌تواند پیام‌های تراکنش‌ خود را در همین اپلیکیشن مشاهده و پیگیری کند. تکمیل خدمات اطلاع‌رسانی بانک ملی در اپلیکیشن بله

با اضافه شدن سرویس تراکنش‌های بانک ملی، مجموعۀ خدمات اطلاع‌رسانی بانک ملی ایران در بله تکمیل‌ شده است. مشتریان این بانک می‌توانند بخشی از مهم‌ترین اطلاعات و پیام‌های بانکی خود را از طریق بله دریافت کنند؛ تجربه‌ای که علاوه‌ بر دسترسی آسان‌تر، هزینۀ دریافت پیام‌های تراکنش را نیز برای مشتریان حذف می‌کند.

بله همچنین امکان دریافت رمزهای یکبار مصرف بانکی (OTP) را برای مشتریان بانک ملی فراهم کرده است. این رمزها که برای ورود به برخی خدمات بانکی، انجام تراکنش‌هایی مانند انتقال وجه و تأیید عملیات بانکی استفاده می‌شوند در بله به شماره تلفن همراه مشتریان ارسال می‌شوند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند بخشی از پیام‌ها و اطلاعات مهم بانکی خود را نیز از طریق بله دریافت کنند.

رایگان شدن ارسال پیام‌های تراکنش، اتفاقی فراتر از اضافه شدن یک خدمت جدید به بله است؛ چراکه یکی از پرکاربردترین اطلاعات بانکی روزمرۀ مشتریان، بدون دریافت هزینه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. بانک ملی ایران با این اقدام، بخشی دیگر از خدمات روزمرۀ خود را به بله آورده است تا مشتریان بتوانند اطلاعات حساب و پیام‌های بانکی خود را ساده‌تر، یکپارچه‌تر و بدون هزینه دریافت کنند.

منبع: ایسنا بانک و بیمه برچسب هابانک ملی بانک ملی ایران تراکنش بانکی
…

به گزارش مشرق ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود …