دو مسیر مکمل برای تأمین مالی اقتصاد

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم ‌ زمان و حرفه ‌ اي سرمايه ميان گزينه ‌ هاي متعدد سرمايه ‌ گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه ‌ گذاري در واحدهاي صندوق ‌ هاي ديگر، تلاش مي ‌ كند به ‌ جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه ‌ گذار قرار دهد.

در سال ‌ هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق ‌ هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق ‌ هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب ‌ هاي سرمايه ‌ گذاران را تشكيل مي ‌ دهند. اين تنوع از يك ‌ سو امكان انتخاب گسترده ‌ تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ‌ ها و حتي صدها گزينه سرمايه ‌ گذاري را براي سرمايه ‌ گذاران، به ‌ ويژه سرمايه ‌ گذاران غيرحرفه ‌ اي، پيچيده ‌ تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ‌ ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به ‌ جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه ‌ اي از صندوق ‌ هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه ‌ گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي ‌ كنند. بابك قاسم ‌ زاده، مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ‌ ها را زمينه اصلي شكل ‌ گيري و گسترش اين نوع صندوق ‌ ها مي ‌ داند.

  پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع

قاسم ‌ زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري، به ‌ طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه ‌ اي ‌ تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي ‌ دهد. به گفته او، همان ‌ طور كه صندوق ‌ هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ‌ ها نيز مي ‌ توانند از ميان صندوق ‌ هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي ‌ گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ‌ ها و ويژگي ‌ هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق ‌ هايي كه از صندوق ‌ هاي اهرمي و بخشي تا صندوق ‌ هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي ‌ گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه ‌ هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي ‌ كنند و شمار صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق ‌ هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق ‌ هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده ‌ اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت ‌ هاي تازه ‌ اي براي سرمايه ‌ گذاري ايجاد مي ‌ كند، اما مي ‌ تواند تصميم ‌ گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ‌ ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي ‌ كند. اين صندوق ‌ ها مي ‌ توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت ‌ هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق ‌ هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي ‌ تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه ‌ جا شود.به باور مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس ‌ هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ‌ ها نيز پررنگ ‌ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه ‌ اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي ‌ شود.

  سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا

با وجود مزيت ‌ هاي مطرح ‌ شده، فراصندوق ‌ ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم ‌ زاده تصريح مي ‌ كند كه تعداد اين صندوق ‌ ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ‌ ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي ‌ داند.بازار سرمايه ايران طي سال ‌ هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق ‌ هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق ‌ هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق ‌ هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به ‌ تدريج به يكي از گزينه ‌ هاي مورد توجه سرمايه ‌ گذاران براي پوشش ريسك و تنوع ‌ بخشي تبديل شده است.قاسم ‌ زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال ‌ هاي آينده ظرفيت ‌ هاي تازه ‌ اي براي فعاليت فراصندوق ‌ ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي ‌ دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ‌ ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه ‌ گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي ‌ هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ‌ ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ‌ ها ايجاد مي ‌ كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي ‌ تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه ‌ هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه ‌ گذاري عميق ‌ تر و متنوع ‌ تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ‌ ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ‌ ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه ‌ جايي به ‌ موقع ميان دارايي ‌ ها داشته باشند، به ‌ تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي ‌ كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ‌ ها از ارزش كل صندوق ‌ هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران است.

  دسترسي آسان ‌ تر سرمايه ‌ گذار عادي به يك پرتفوي متنوع

يكي از مهم ‌ ترين پرسش ‌ ها درباره فراصندوق ‌ ها به كاربرد آنها براي سرمايه ‌ گذاران عادي بازمي ‌ گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي ‌ تواند به ‌ صورت هم ‌ زمان عملكرد ده ‌ ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي ‌ تواند از فرصت ‌ هاي بازار بهره ‌ مند شود؟

پاسخ قاسم ‌ زاده روشن است: مهم ‌ ترين مزيت فراصندوق ‌ ها براي سرمايه ‌ گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه ‌ گذاري به مجموعه ‌ اي متنوع از صندوق ‌ هاست. در واقع، سرمايه ‌ گذار به جاي آنكه به ‌ طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم ‌ گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه ‌ اي فراصندوق واگذار مي ‌ كند.اين موضوع به ‌ ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه ‌ گذار از طريق فراصندوق مي ‌ تواند به ‌ طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ‌ ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره ‌ اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق ‌ هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ‌ ها تنها به ساده ‌ سازي سرمايه ‌ گذاري براي سرمايه ‌ گذاران خرد محدود نمي ‌ شود. قاسم ‌ زاده معتقد است اين ابزار مي ‌ تواند به توسعه صندوق ‌ هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ‌ ها، نمونه ‌ هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره ‌ هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ‌ ها، كمتر موردتوجه سرمايه ‌ گذاران قرار گرفته ‌ اند.فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند با شناسايي اين صندوق ‌ ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره ‌ مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي ‌ گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق ‌ هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه ‌ گذاران خود را پيدا مي ‌ كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي ‌ تواند به رشد و افزايش عمق صندوق ‌ هاي كوچك ‌ تر كمك كند.

  نقش فراصندوق ‌ ها   در افزايش عمق و نقدشوندگي

بعد ديگر فعاليت فراصندوق ‌ ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي ‌ گردد. ارزش معاملات صندوق ‌ ها در سال ‌ هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي ‌ دهد صندوق ‌ ها به ‌ تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم ‌ زاده، بزرگ ‌ تر شدن فراصندوق ‌ ها مي ‌ تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ‌ ها به دليل ماهيت خود، مي ‌ توانند به ‌ صورت مستمر تركيب پرتفوي ‌ شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق ‌ هاي فعال در يك طبقه جابه ‌ جا شوند.

  حرفه ‌ اي ‌ ها چگونه جذب فراصندوق مي ‌ شوند؟

مخاطب اصلي فراصندوق ‌ ها در گام نخست، سرمايه ‌ گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس ‌ هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه ‌ گذاران مي ‌ توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع ‌ بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه ‌ گذاران كوتاه ‌ مدت و نوسان ‌ گير نيز مي ‌ توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم ‌ زاده حضور اين گروه از معامله ‌ گران را براي بازار مفيد مي ‌ داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي ‌ كند.اما جذب سرمايه ‌ گذاران حرفه ‌ اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي ‌ هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي ‌ كند. از نگاه مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، سرمايه ‌ گذار حرفه ‌ اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي ‌ دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان ‌ بندي جابه ‌ جايي بين دارايي ‌ ها قابل دفاع باشد.

  پيش ‌ نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ‌ ها

ظرفيت اصلي فراصندوق ‌ ها از دو مسير مي ‌ تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره ‌ هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق ‌ هاي درآمد ثابت يا دارايي ‌ هاي كم ‌ ريسك ‌ تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق ‌ هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي ‌ هاي متنوع ‌ تر بازتر مي ‌ شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه ‌ گذاران ايجاد مي ‌ كند و هم نهادهاي مالي را به راه ‌ اندازي فراصندوق ‌ هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ‌ ها را مي ‌ توان حلقه ‌ اي ميان سرمايه ‌ گذار و اكوسيستم گسترده صندوق ‌ هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه ‌ اي كه در صورت عملكرد حرفه ‌ اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي ‌ تواند هم انتخاب را براي سرمايه ‌ گذار ساده ‌ تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ‌ ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ‌ ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه ‌ گذاران، مي ‌ تواند فراصندوق ‌ ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال ‌ هاي پيش ‌ رو تبديل كند.