حسین رضویپور، کارشناس اقتصادی
در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، گاهی دوگانهای در رسانهها و محافل اقتصادی میان اولویت تولید یا اولویت مهار تورم مطرح میشود. دوگانهای که اگر نیک بنگریم چندان دقیق نیست. یعنی این گونه نیست که ما ناگزیر باشیم میان حفظ ظرفیتهای تولیدی و مهار نقدینگی و تورم صرفا یکی را انتخاب کنیم.
بلکه میتوان مدعی شد تنها راه مهار تورم در شرایط کنونی، تمرکز بر تخصیص بهینه منابع مالی محدود به ظرفیتهای تولیدی راهبردی و کلیدی است. برای درک این مهم مرور چند دانسته درباره اقتصاد ایران ضروری به نظر میرسد.
تورم در اقتصاد ایران از دو مسیر اصلی شکل میگیرد؛ از سمت تقاضا و در نتیجه رشد نقدینگی و به تبع آن آشکار شدن آثار آن در اثر نوسانات ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی، و در سوی دیگر در نتیجه فشار هزینه یا همان Cost Push که متاثر از تغییرات مکرر قیمتهای نسبی بهویژه میان بخش ارزی و بخش ریالی اقتصاد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هر دو عامل بهطور همزمان فعال هستند و بنابراین نمیتوان سیاستگذاری را فقط بر کنترل یکی از این دو مسیر متمرکز کرد.
اگر امکان مهار همزمان هر دو عامل وجود داشته باشد، باید هر دو را کنترل کرد؛ اما در شرایطی که بخشی از افزایش هزینهها از عوامل برونزا نظیر محاصره دریایی و وقوع جنگ و در نتیجه، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولیدی و رکود ناشی از آن سرچشمه میگیرد، نمیتوان رشد نقدینگی را بدون توجه به این واقعیت اقتصادی محدود کرد. برای مثال، بخش قابل توجهی از تولید داخلی به واردات وابسته است. وقتی هزینه واردات افزایش پیدا میکند، هزینه تمامشده تولید نیز بالا میرود و بخشی از این افزایش هزینه اجتنابناپذیر است و به تبع اثر چشمگیری نیز بر تقاضای نقدینگی در گردش بنگاهها دارد؛ بنابراین تا اندازهای که افزایش هزینههای تولید ناشی از عوامل برونزای اقتصاد باشد، طبیعی است که رشد نقدینگی متناسب با آن نیز ضرورت پیدا کند. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، مهار رشد نقدینگی مازاد بر این نیاز است؛ یعنی نقدینگیای که بدون پشتوانه افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد رشد میکند و یا به عبارت دیگر، آن بخش از نقدینگی که به ظرفیتهای تولیدی اختصاص نیافته و جذب بازارهای سفتهبازانه میشود.
از همین منظر، اینکه در شرایط کنونی فقط بر …
