به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا ، بدهی ملی آمریکا این هفته در حالی از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت که واشنگتن نه انگیزه افزایش مالیات دارد، نه اراده کاهش هزینهها و نتیجه این بیعملی، چیزی است که تحلیلگران آن را «معامله استهلاک» مینامند؛ وضعیتی که دولت به بیرون رفتن از گودال بدهی با تورم و نه با اصلاح مالیاتی اصرار میورزد.
بیزینس اینسایدر در گزارشی تحلیلی تأکید میکند که با وجود تفاوت دیدگاهها میان اقتصاددانان، تردیدها درباره پایداری وضعیت مالی آمریکا به اوج رسیده و خطر وقوع یک «دهه ازدسترفته» کاملا جدی است؛ هشداری که زمینه را برای واکاوی و نقد چشمانداز بازارهای مالی، ارزش ارزهای جهانی و بازتنظیم راهبردهای سرمایهگذاری فراهم میسازد.
از آرامش دهه ۲۰۱۰ تا بیداری ۲۰۲۶: عددی که ریاضیات را تغییر داد
حلقهای که دهه گذشته منتقدان بدهی را خاموش کرده بود، فرمولی ساده بود: تا وقتی نرخ رشد اقتصادی از میانگین بهره بدهی بالاتر باشد، خزانهداری میتواند بدهی را بیپایان تمدید کند. اما این ریاضیات بهتدریج در حال وارونهشدن است.
بر اساس گزارش آتلانتیک، میانگین نرخ بهره بدهی فدرال که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ درصد بود، امروز به حدود ۳.۴ درصد رسیده و بازدهی اوراق ۳۰ ساله از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از دو برابر شده است. «مارتا گیمبل» مدیر آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، بهصراحت میگوید «محیط تغییر کرده» و نرخها مدت طولانی بالا باقی خواهند ماند و این یعنی سقف بدهی دیگر نه سناریویی فرضی، بلکه مسیر پیشرو است.
کاخ سفید معادله را بیش از پیش سختتر کرد
اگر سوگیری دولت پیشین مسکوت گذاشتن بود، سیاستهای دولت فعلی مسئله را وخیمتر کرده است. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، قانون «یک لایحه زیبای بزرگ تا ۲ سالهای تا ۲۰۳۵ نزدیک به ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه میافزاید و کاهش مهاجرت نیز حدود نیم تریلیون دلار دیگر بر آن میافزاید. …
