به گزارش خبرنگار ایبنا ، تأمین مالی پروژههای تولیدی و توسعهای، بهویژه طرحهایی که برای خرید ماشینآلات، تجهیزات، فناوری، قطعات و مواد اولیه به منابع ارزی نیاز دارند، یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران است.
در سوی دیگر، بخشی از داراییهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایلی مانند حفظ ارزش دارایی، پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول ملی، خارج از چرخه رسمی واسطهگری مالی نگهداری میشود. سیاست جدید بانک مرکزی برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری، تلاشی برای پیوند این دو بخش و تبدیل منابع ارزی غیرفعال به سرمایهگذاری مولد و ارزآور است.
بر این اساس، موضوع را نباید صرفاً به «جمعآوری ارزهای خانگی» محدود کرد. هدف گستردهتر، ایجاد سازکاری است که در آن صاحب ارز بدون آنکه مجبور شود دارایی خود را به ریال تبدیل کند، بتواند آن را در یک ابزار رسمی سرمایهگذاری کند و این منابع نیز از طریق صندوقها، اوراق ارزی و گواهیهای سپرده پروژهای به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
اگر این زنجیره بهدرستی شکل گیرد، میتوان از آن بهعنوان یکی از اجزای اولیه شکلگیری یک بازار مالی ارزی داخلی یاد کرد؛ بازاری که یک سوی آن صاحبان پساندازهای ارزی و سوی دیگر آن پروژههای تولیدی و صادراتی قرار دارند.
مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها کمبود منابع ریالی نیست. بسیاری از پروژههای صنعتی، معدنی، پتروشیمی، نیروگاهی، حملونقل و طرحهای صادراتی برای تکمیل ظرفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فناوری نیازمند منابع ارزی هستند. در عین حال، ساختار تأمین مالی کشور همچنان بهشدت بانکمحور است و بخش بزرگی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاهها میشود.
براساس آمار مورد استفاده در این گزارش، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۸۴٫۹ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار برای سرمایه در گردش بوده و در بخش صنعت و معدن این نسبت به ۹۱٫۸ درصد رسیده است. این ترکیب نشان میدهد شبکه بانکی بخش مهمی از ظرفیت اعتباری خود را صرف حفظ فعالیت جاری بنگاهها میکند و برای تأمین مالی سرمایه ثابت، خرید تجهیزات، ایجاد واحدهای جدید و اجرای پروژههای توسعهای به ابزارهای مکمل نیاز است.
در چنین شرایطی، تجهیز بخشی از منابع ارزی اشخاص میتواند بهعنوان …
