به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا ، تصویر کلان اقتصاد ایالات متحده در میانه سال، نشانگر بروز شکافی نگرانکننده میان موتورهای سنتی محرک رشد و کنترل متغیرهای قیمتی است. همانطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشتهاست، بازبینی افزایشی شاخصهای تورمی در کنار افت محسوس شتاب تولید ناخالص داخلی، نظریه «فرود نرم» (Soft Landing) را با چالشهای بنیادین مواجه کرده است.
در حال حاضر سیاستگذار پولی در واشنگتن در موقعیتی نامتقارن قرار گرفته که در آن، ابزارهای متداول انقباضی برای مهار بخش چسبنده تورم کارایی گذشته را نشان نمیدهند و در عین حال، تداوم نرخهای بهره بالا پایههای مالی و بخش واقعی اقتصاد را دچار فرسایش شدید کرده است.
واگرایی رشد و ایستادگی شاخصهای قیمتی
گزارشهای رسمی وزارت بازرگانی ایالات متحده حاکی از آن است که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم به ۱٫۵ درصد تنزل یافته که در قیاس با رقم ۲٫۱ درصدی سهماهه نخست، افول آشکاری در پویایی تولید و خدمات را نشان میدهد. بر اساس گزارش دفتر تحلیلهای اقتصادی آمریکا، شاخص هزینه مصارف شخصی در ماه ژوئیه رشد سالانه ۳٫۳ درصدی را ثبت کرده و شاخص تورم فصلی مصرفکننده نیز از ۵٫۱ به ۵٫۳ درصد تصحیح صعودی شده است.
همزمان شاخص قیمت مصرفکننده و تحولات هزینه کار نشان میدهد که تورم بخش خدمات و هزینههای مسکن همچنان انعطافناپذیر باقی ماندهاند. اداره آمار نیروی کار ایالات متحده در تازهترین گزارشهای خود نشان میدهد که فشار دستمزد و نوسانات شاخص هزینه تولید، مسیر مهار تورم تا هدف ۲ درصدی را طولانی و پرمانع کرده است.
تله کسری بودجه، بدهی ملی و ناترازی مالی دولت فدرال
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در مهار پایدار تورم، ناترازیهای گسترده مالی و استقراض بیپایان خزانهداری آمریکا است. دفتر بودجه کنگره در تحلیلهای چشمانداز مالی خود تأکید میکند که ثبت کسری بودجه فراتر از ۱٫۹ تریلیون دلار و عبور کل بدهی دولت فدرال از مرز ۳۵ تریلیون دلار، عملاً سیاست پولی انقباضی را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را بالا نگه داشته است.
افزایش مداوم هزینههای پرداخت بهره اوراق قرضه خزانهداری نه تنها بخش عمدهای از بودجه عمومی را میبلعد، بلکه باعث سرریز حجم عظیم نقدینگی ناشی از بازده بهره به درون سیستم اقتصادی …
