شوک چندلایه اختلال تجارت

میترا راه‌نجات، استاد گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی  

بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با رشد منفی ۶ درصدی و تورم حدود ۶۹ درصدی مواجه خواهد بود. این ارقام نشان‌دهنده عمق کم‌سابقه فشار‌های اقتصادی است. با توجه به این دو شاخص، نخستین پیامد کاهش صادرات، به‌ویژه کاهش صادرات نفت، افت درآمد‌های ارزی است. این مساله می‌تواند کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد و از طریق افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و هزینه نهاده‌های تولید، به افزایش تورم منجر شود. از سوی دیگر، شاهد کاهش واردات نیز هستیم.

کاهش واردات لزوما به معنای بهبود وضعیت تجاری نیست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از واردات ایران را مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای، قطعات و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهند. بنابراین، اگر کاهش واردات را ناشی از محدودیت‌های ارزی و اختلالات تجاری بدانیم، باید توجه داشت که این روند می‌تواند ظرفیت تولید داخلی را کاهش داده و به تشدید رکود منجر شود. پیامد دیگر کاهش صادرات و واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است. افزایش ریسک سیاسی و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری، تجهیزات و منابع مالی خارجی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد. در صورت تداوم این روند، فرسایش ظرفیت تولید و کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود. همزمان، کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، فضای سیاست مالی ایران را به‌شدت محدود می‌کند و خطر تامین کسری بودجه از مسیر‌های تورم‌زا را افزایش می‌دهد.

در سطح اجتماعی نیز شاهد کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نابرابری و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی خواهیم بود. در مواجهه با این شرایط، که بسیاری از پیامد‌های آن برای جامعه و اقتصاد ایران شناخته‌شده است، سیاستگذار به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت‌ها، برای حفظ ظرفیت تولید و ثبات اقتصاد کلان باید اولویت‌بندی تخصیص ارز برای غذا، دارو، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای را در دستور کار قرار دهد. همچنین باید مسیر‌های تجاری و بازار‌های صادراتی متنوع شوند و تعداد شرکای تجاری افزایش یابد؛ با این ملاحظه که این شرکا باید از ثبات و اطمینان کافی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط خاص نیز به همکاری …