به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا ، در نظامهای اقتصادی مدرن، مرز میان «مالی» و «پولی» همواره خط قرمز حاکمیت مالی بوده است؛ به نحوی که دولت دخل و خرج میکند، بانک مرکزی نرخ بهره و نقدینگی را مدیریت میکند؛ اما بازار بدهی ۳۵ تریلیون دلاری ایالات متحده در آستانه فروپاشی این خط مرزی است.
وقتی اسکات بست وزیر خزانهداری، به تازگی اعلام کرد که حجم بازخرید اوراق قرضه ۱۰ تا ۳۰ ساله را از ۲ به ۴ میلیارد دلار در هر عملیات دو برابر میکند، ظاهرا فقط حجم یک عملیات فنی تغییر کرد؛ اما در واقعیت، اولین گلوله در نبردی خشونتبار بر سر تعیین جایگاه «هدایتکننده نهایی» شرایط اعتباری جهان شلیک شد.
این اقدام مستقیم، درست لحظهای انجام شد که کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، با دکترین انقباضی خود مشغول کوچکسازی ترازنامه ۶.۸ تریلیون دلاری بانک مرکزی و مهار تورمی بود که همچنان بالای هدف ۲ درصدی مانده است. حاصل این برخورد، یک معادله ناهماهنگ بود: خزانهداری برای پایین آوردن هزینه استقراض، پول تازه به بخش بلندمدت منحنی تزریق میکند، و فدرال رزرو تلاش میکند همان فضا را با سختگیری پولی ببندد.
جابهجایی مرکز ثقل تصمیمات پولی از فدرال رزرو به خزانهداری
یکی از تلخترین واقعیتها برای فعالان بازار این است که دیگر مشخص نیست «حاکم واقعی» نرخ بهره کیست. تا دو دهه پیش، خرید دارایی برای آرامسازی بازارها (تسهیل مقداری یا QE) امتیاز انحصاری بانک مرکزی بود؛ اما خزانهداری با این حرکت، عملا برای نخستین بار بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ وارد نقش «تثبیتکننده بازدهی» شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که وارش بهصورت تقریبا مطلق از امروز تصمیمهای آینده سیاست پولی سخن نمیگوید و از اعلام نحوه تحلیل دادهها برای تصمیمگیریهایش خودداری میکند؛ سکوتی که خلا سیاستی خزانهداری را بیشتر در معرض دید قرار داده است.
رویترز به نقل از «دیوید راسل» مدیر جهانی استراتژی بازار در موسسه ترید استیشن، درباره این دگردیسی هشدار میدهد: «با توجه به تمایل وارش به کمتر سخن گفتن و اقدامات امروز بست، ممکن است مرکز ثقل از فدرال رزرو به وزارت خزانهداری تغییر مکان دهد؛ تحولی که برای معاملهگران بسیار بزرگ خواهد بود.» این جمله، بهخوبی عصبی بودن والاستریت را در برخورد با یک واقعیت جدید بازتاب …
